دخل مركز النداء لوزارة الداخلية حيز الخدمة يوم الأربعاء الماضي، بعد تدشينه بمقر الوزارة من طرف، الطيب بلعيز، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وخصص للمركز الرقم الأخضر «1100» للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة. يأتي هذا المركز في إطار السياسة المتبعة منذ مدة من طرف الحكومة، للقضاء على البيروقراطية وعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن وتحسين الخدمة العمومية، حيث يتوفر المركز على قدرة إصغاء ل240 مكالمة في نفس الوقت، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السابعة مساء بالنسبة للشكاوى، في حين يتم الرد آليا 24سا/24سا على مكالمات طلب الحصول على معلومات وثائق تكوين الملفات الإدارية. ويسهر على ضمان العملية 200 عون، قسموا إلى فوجين: 8 على المستوى المركزي أي بمقر وزارة الداخلية، و192 على مستوى الولايات، سيتكفلون بالرد على حوالي 18 ألف اتصال يوميا. ويقوم مركز النداء لوزارة الداخلية بثلاث مهام أساسية، هي الرد على طلبات المعلومات الخاصة بتكوين الملفات الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية، الدفتر العائلي، شهادة الإقامة، إنشاء جمعية أو حزب، ممارسة مهنة مقننة..إلخ، إلى جانب التكفل بشكاوي المواطنين، حيث يتم تسجيل المكالمة وشكواه ويكون الرد عليها من قبل الإدارة الأقرب لمقر سكناه، في حين المواطن الذي لديه شكوى للولاية التي ينتمي إليها تسجل المكالمة ومن بعدها ترسل الشكوى إلى الولاية من أجل المتابعة، أما بالنسبة لمهمة المركز الثالثة، فهي التكفل بمقترحات المواطنين لتشجيع ممارسة الديمقراطية التشاركية ومتابعة مسار المقترحات. ويسمح مركز النداء أيضا للمواطنين عبر الرقم الأخضر «1100» بالوصول عن بعد وبصفة مجانية إلى المعلومات الإدارية، بطريقة تؤدي إلى فك الخناق عن الإدارات العمومية، وتحسين متابعة ورقابة الآليات التي تسمح بتلبية انشغالات المواطنين، من خلال وضع المعلومات على قدم المساواة مهما كان درجة السلم الإداري، وكذا تسهيل عملية الوصول إلى الإدارة برفع الطابع الإجرائي الذي يربط علاقتها بالمواطن، إلى جانب تكوين قاعدة معلوماتية تتضمن عرائض المواطنين واستخدامها كأداة تساعد المسؤولين على اتخاذ القرار، وتحديد الأولويات في مجال التنمية، وتخصيص أمثل للموارد. وفي هذا الاطار أكد الطيب بلعيز، وزير الداخلية والجماعات المحلية، لدى إشرافه على تدشينه يوم الأربعاء الفارط، أنه جاء بعد دراسة تم القيام بها منذ سنة تقريبا، بحثا عن الوسيلة الأمثل لرفع الغبن عن المواطن، مشيرا إلى أنه تم التفكير في التواصل بالانترنت عبر موقع الوزارة، لكن بحكم عدم توفر جميع الجزائريين على الانترنت تم اللجوء إلى الهاتف، الذي يستعمله جميع الجزائريين سواء بالنسبة للنقال أو الثابت. وذكر الوزير أن مرحلة تجسيد المشروع الأولى كانت بتوحيد المعلومات على مستوى 48 ولاية و1541 بلدية، تكفل بها المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، حيث زار كل البلديات والولايات، واجتمع بالولاة ورؤساء البلديات بهدف توحيد كل الوثائق. وأضاف بلعيز، أن هذا المركز هو مكسب هام يمكن الوزارة من الاطلاع على كل ما يجري بالولايات والبلديات، ومراقبة عمل الإدارة المحلية بشكل أفضل، والرد على كل انشغالات المواطنين وحل مشاكلهم بطريقة أسرع. وقال أنه عبر الرقم الأخضر «1100» ولوحة المراقبة الموجودة بمركز نداء وزارة الداخلية، يتم إحصاء وتحديد نوعية انشغالات المواطن ومشاكله، والمدة التي يستغرقها الرد على الشكاوى، وتنبيه المسؤولين لحل مختلف القضايا سواء كانت احتجاج، أعمال شغب، تعدي على الأملاك، حوادث المرور، سوء وضعية الطرق، عدم توفر الماء أو الغاز...إلخ، وإذا كان هناك تراخ أو تأخر في حل المشاكل والنظر في انشغالات المواطنين من طرف المسؤولين المحليين يتم محاسبتهم ومعاقبتهم، مشيرا إلى وجود خلية تقوم بمهمة الاتصال بالوزارات الأخرى في حالة وجود قضية أو مشكل ببلدية أو ولاية مرتبط بها. وأكد الوزير أنه سيسهر شخصيا على متابعة عملية الرد على شكاوى المواطنين التي تصل مركز النداء، وسيحرص على مراقبة الإجراءات المتخذة من طرف الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، مؤكدا أن المركز سيساهم في عصرنة الإدارة المحلية والقضاء نهائيا على البيروقراطية.