تنعقد القمة العربية الاقتصادية التي ستنطلق أشغالها اليوم بالعاصمة الكويتية تحت شعار ''التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة'' وهذا بحضور أغلب قادة البلدان العربية من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حل أمس الأحد بالكويت. وحسب وزير الاعلام الكويتي السيد صباح الخالد فإن مجمل البلدان العربية أكدت حضورها في هذه القمة من بينها 17 دولة ستكون ممثلة على أعلى مستوى. وأوضح أن العدوان الاسرائيلي على غزة سيكون من بين أهم النقاط التي ستدرس في هذه القمة مشيرا الى أن القادة العرب سيتخذون قرارات بهذا الشأن تخص إنشاء صندوق تضامني لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة . وبالنسبة للجانب الاقتصادي من المنتظر أن تتبنى القمة عدة مشاريع تكاملية قابلة للتنفيذ في مجالات البنية الأساسية وإدارة الموارد والأمن الغذائي العربي. وتتعلق هذه المشاريع على وجه الخصوص بمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ومشاريع الربط الكهربائي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية علاوة على البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وكذا تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي. كما سيناقش القادة العرب مشروع برنامج عمل يهدف إلى تنفيذ إعلان الكويت والقرارات التى ستصدر عن القمة وترجمتها إلى برامج تطبيقية تشكل خارطة طريق بالنسبة للعمل العربي المشترك فى مجال الاقتصاد خلال السنوات القادمة. ويتضمن مشروع برنامج العمل المقترح على القمة مخططا عاما يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع انتاج المواد الغذائية وتطوير السياسات الزراعية والغذائية في البلدان العربية والتنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الإقتصادي . وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية فإن المشروع المقترح على القمة يدعو إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية العربية التي تم إقرارها في قمة الجزائر عام 2005 وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاريع الصناعية المشتركة والاستفادة من تنوع المزايا النسبية بين الدول العربية. وفى مجال الطاقة يؤكد المشروع على ضرورة استكمال مشاريع الربط الكهربائي العربي وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتاحة ومنها الطاقة المتجددة والطاقة النووية الموجهة للأغراض السلمية والاستخدام الأمثل للطاقة في الإنتاج والإستهلاك وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطويرها بالاضافة الى وضع الإطار التشريعي لإنشاء السوق العربية للطاقة الكهربائية. وفى قطاع النقل ينص المشروع على ربط الدول العربية برا وبحرا واستكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري بالسكك الحديدية وتوحيد مواصفاتها الفنية بالاضافة الى تنفيذ إتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية و فتح الأجواء وتطوير الموانئ العربية. وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار وسبل جعل السوق العربية أكثر جذبا للاستثمارات فإن مشروع برنامج عمل قمة الكويت يتضمن عدة خطوات منها تهيئة المناخ الإستثماري في الدول العربية وتعزيز الإستفادة من الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وتشجيع الإستثمار الخاص في المجالات الزراعية والصناعية. كما يشدد المشروع على أهمية دور المؤسسات المالية العربية من خلال قيامها بتعزيز إمكانات الدول العربية في مجالات تهيئة مناخ الاستثمار المناسب وتطوير نظم الدفع والتسوية لكل دولة عربية على حدة على أن تتم تلك العملية بقدر من التجانس والتنسيق وتسهيل عملية الإندماج في المستقبل . وفي مجال الإتصالات وتقنية المعلومات فإن المشروع يهدف إلى توسيع سوق الإتصالات في الوطن العربي من خلال تفعيل الإستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ودعم مجال الإتصالات وتطويره والنهوض بالقدرات التقنية والإليكترونية للأقطار العربية. ويدعو المشروع الى ضرورة دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات بما في ذلك مراكز البحوث العربية وتوظيف قطاع المعلومات والإتصالات لخدمة التنمية العربية الشاملة.
