أكد وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، أمس، أن استغلال الغاز الصخري لا يحمل أية مخاطر على البيئة والصحة العمومية والمياه الجوفية، مشددا على أهميته في تأمين الاستقلالية الطاقوية للبلاد، فيما دعا بشير مصيطفى بتعجيل تنويع الاقتصاد الوطني. قال عطار أن الرهانات المستقبلية للعالم مبنية على ضمان الأمن والاستقلالية الطاقوية، وأوضح في ندوة صحفية بيومية ديكا نيوز، "أن كسب هذا الرهان لن يتأتى إلا باستغلال الصخري وكل الدول التي تملك احتياطات منه تتجه نحو استغلاله". وقبل خوضه في الجوانب التقنية المتعلقة بعلميات الاستخراج والانعكاسات التي احتلت صدارة اهتمامات الجزائريين في الآونة الأخيرة، لفت عطار إلى ضرورة معرفة الفائدة المرجوة من الغاز التقليدي ليست تقوية الاقتصاد الوطني وتطوير البلاد، وإنما سد الحاجيات الوطنية من هذه المادة وضمان الأمن الطاقوي لسنوات وعقود قادمة. وبشأن الجدل الدائر حول الغاز الصخري، قال الوزير السابق للطاقة "لابد من التساؤل أولا هل التقنيات المستخدمة مؤمنة أم لا؟ هل نستطيع الإنتاج وما مدى مردوديته؟" ليضيف أن الإجابة عن التساؤلات تتطلب الشروع في عميلة الاستكشاف وحفر آبار أولية، الأمر الذي قامت به شركة سونطراك في حوض أحنيت بعين صالح. وأردف "هناك من استفسر عن سبب حفر البئرين الأولين بموقع يبعد عن مدينة عين صالح 25 كلم فقط وبلغني أن سونطراك أن تبين أنها شركة وطنية محافظة على مصادر الطاقة حيث ستوجه الكيمات المستخرجة لتوليد محطة الكهرباء لعين صالح بدل حرقها في منطقة أخرى تبعد بمئات الكيلومترات". وفي السياق، أكد عطار انتفاء أية مخاطر قد تنجم عن استغلال الغاز الصخري، "فتركيبته لا تختلف أبدا عن الغاز الحالي ولن يؤثر لا على صحة المواطنين ولا على البيئة والمياه الجوفية". وتابع "الجزائر لديها 45 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، وحفر البئر الواحدة تتطلب كأقصى تقدير 1500 متر مكعب من الماء، ما يعني حفر 30 ألف بئر خلال 25 سنة مثلما هو مبرمج سيتطلب 3.5 مليار متر مكعب من الماء من أصل 45 مليار". وأوضح عطار أن بئر أحنيت الذي فجر غضب سكان مدينة عين صالح أستعمل فيه 7000 متر مكعب من الماء فقط، وأضاف بشأن المخاوف المتعلقة بتسربات الغاز من الصخر والتقائها بالماء أو النباتات " كل عملية حفر ترفق بتغطية إسمنتية تجعل من إرتفاع المادة المستخرجة للمياه مستحيلا"، علما أن الصخرة تتواجد على مسافة 2000 إلى 3000 كلم تحت الأرض وتفصلها مسافة 2000 متر عن المياه الجوفية. وواصل عبد المجيد عطار تبديد كافة الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي أدت إلى تحريض وتفجير غضب ونقاش حاد بين معارضين ومؤيدين، بالقول أن المواد الكيمياوية المستخدمة لتفجير الصخور عادية، واستقر التقنيون على استغلال 10 أنواع يستعملها المواطن في أبسط الأشياء. وأشار المتحدث إلى توجه أمريكا، اسبانيا واستراليا إلى استخراج الغاز الصخري لتأمين حاجيتها من الطاقة وكل دولة تملك هذا المورد ستلجأ إليه لذات الهدف بما فيها فرنسا. من جانب آخر، قال وزير الاستشراف السابق بشير مصيطفى أن الجزائر ملزمة على التوجه نحو بدائل للاقتصاد الوطني الحالي المبني على المحروقات، واعتبر أن القطاع السياحي يستطع تحصيل ملايير الدولارات، داعيا إلى ميثاق وطني للسياحة.وأفاد بامتلاك الجزائر لكفاءات ومراد بشرية معتبرة، ووضعت استراتيجيها الاقتصادية لسنة 2030 المبنية على تنويع الاقتصاد، لتفادي أية هزة محتملة قد تصيب قطاع معين.