وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة    صناعة الألواح الشمسية: مجمع "لونجي" الصيني يبدي اهتمامه بالاستثمار في الجزائر    المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    اليمن يُهاجم هدفين إسرائيليين في الأراضي المحتلة..استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها    الصين : بكين تعارض إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها    جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.. استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة    "براغ تلتقي بالجزائر .. رحلة سينمائية وإبداعية" : لقاء سينمائي دولي لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات    الشلف.. مشاركة أزيد من 100 متربصا في التصفيات الولائية لأولمبياد المهن    ابتسام حملاوي:مخابر دولية تسعى لاستهداف الشباب الجزائري بالمخدرات    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    أبواب مفتوحة بتيزي وزو:"الخدمة الوطنية مدرسة لصناعة الرجال وتعزّز الشعور بالإنتماء للوطن"    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    وزارة التربية تعكف على وضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    اليوم العالمي للابتكار والإبداع: الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث تبرز جهودها لدعم التنمية المستدامة    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    عرض استراتيجية قطاع الشباب    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    إدارة مولودية الجزائر تندد    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفرة والجودة وشفافية الأسعار لمواجهة المنافسة الأجنبية
نشر في الشعب يوم 07 - 02 - 2015

تعد سنة 2015، بمثابة الموعد الحاسم لمستقبل المنتوجات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية التي وإن يمكن تكبيلها ظرفيا باللجوء إلى اعتماد رخص الاستيراد دون تعارض مع أحكام قواعد التجارة العالمية شرط تطبيقها بآليات تضمن الشفافية وتمنع مختلف أشكال الفساد (التي تذكر بفضائح رخص الاستيراد في الثمانينات، حينما أوكلت للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة).
جرى حديث طويل عن المنتوج الوطني في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات واستفاد ومن خلاله المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من منظومة برامج للدعم والتمويل ضمن ما يعرف بإعادة التأهيل والمرافقة مستنزفا موارد مالية عمومية هائلة. كان ذلك من أجل التعاطي مع تحديات المنافسة التجارية الأجنبية بحكم الانفتاح الاقتصادي الشامل وبنود عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحسبا للانضمام - الوارد حتما - إلى منظمة التجارة العالمية، التي تفرض شروطا ومنظومة معايير ذات ثقل في تحديد مستقبل المنتوج الوطني والذي يرتبط في المديين المتوسط والبعيد على مدى امتلاكه لعناصر المناعة الاقتصادية والتجارية من خلال كمدى القدرة على امتلاك موقع متقدم في السوق ودرجة القدرة على المنافسة جودة وسعرا.
خطوات تحقّقت.. والمسار لا يزال طويلا
حقّق المنتوج الوطني في قطاعات محددة خطوات ذات دلالات قوية - يمكن البناء عليها لإقامة إستراتيجية لمواجهة المنافسة الأجنبية التي تستفيد من سوق وطنية مفتوحة وتفتقر لمعايير وطنية تسمح للمستهلك بالفرز والاختيار - كما هو الحال في قطاعات الكهرومنزلي والالكتروني والميكانيكا إلى جانب الصناعة الغذائية والمواد الفلاحية من خضر وفواكه (التي تعاني حاليا ومنذ سنوات من ظاهرة الاحتكار والمضاربة من خلال سوء استعمال منظومة التبريد).
وبالفعل، برزت منتوجات عدة مؤسسات عمومية وخاصة وذات شراكة أجنبية لتحتّل مواقع متقدمة في السوق الجزائرية وإظهارها لإمكانيات منافسة نظيرتها الواردة من الأسواق الخارجية التي كادت في مرحلة سابقة أن تغرق السوق الوطنية بما في ذلك بإدخال سلع ومنتجات غير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة وتفتقر للجودة. واستفاد أصحابها من بارونات التجارة الخارجية من ارتفاع حجم والاستهلاك الداخلي الذي انساق وراء وتيرة طلب متزايدة خارج ضوابط تكبح استنزاف القدرة الشرائية في ظلّ انعدام ثقافة استهلاك واقعية تضع المستهلك الجزائري فردا كان أو مؤسسة (بالنسبة للمواد الصناعية ونصف المصنّعة وقطع الغيار) في مأمن من الغش والتلاعب.
في هذا الإطار، أي تحسن المنتوجات الجزائرية سجّلت السوق فرض عديد المنتجات لوجودها أمام منافسة شرسة من نظيراتها الأجنبية، وأعطى لها المستهلك الجزائري عناية بنمو الطلب عليها نظير توفرها على معايير الجودة والسعر المنافس. وتوجد أمثلة مختلفة في قطاعات المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والصناعة الغذائية، غير أنها مطالبة بأن تضاعف من تحسين جوانب حجم الإنتاج لضمان الوفرة وتنمية جوانب الجودة وتقليص كلفة الإنتاج لكسب معركة الأسعار، وكذا إحاطة السوق بمنظومة خدمات ما بعد البيع وتوفير قطاع الغيار الأصلية مع الحرص على تحسين خدماتها بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويرفع من قدرات التصدير إلى أسواق إقليمية وعالمية مستقبلا.
غير أن السوق المحلية لا تزال تعاني من جوانب ضعف في هذا الإطار، على غرار غياب منظومة معايير للمنتوج المحلي وفقا لقواعد الجودة والسلامة وضعف إجراءات المراقبة تحت غطاء اقتصاد السوق. وللأسف يجري تبرير الوضع المقلوب بمفهوم ضيق وناقص لاقتصاد السوق كونه مجرد تحرير للأسعار وتجاهل جانب الضبط وإضفاء الشفافية على الأسعار، وخاصة هامش الربح الذي لا يزال بعيدا عن الشفافية التي تشكّل في الأصل جوهر الحرية الاقتصادية.
المؤسسة الإنتاجية في الواجهة..
وبالطبع تقع مسؤولية كسب هذا الرهان على المؤسسة الاقتصادية المنتجة لمختلف المواد والسلع والخدمات، من أجل انجاز التحول من طرف على هامش الدورة الاقتصادية في الإطار الإقليمي والعالمي إلى فاعل في صميمها، بحيث يمكنها أن تتحول إلى مصدر ينتج القيمة المضافة التي ترتكز على عنصر المورد البشري الذي يصنع الفارق في نهاية الأمر.
وضمن هذا التوجه لا يمكن للمؤسسة الجزائرية بكافة أنواعها وبغض النظر عن طابعها القانوني سوى أن تنخرط في مسار النهوض بالموارد البشرية من خلال اعتماد برامج للتكوين وإعادة التأهيل في المهن والتخصصات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف قطاعات النشاط. وينبغي أن يندرج هذا التوجه في سياق بناء قوة عمل وإنتاج تركز على قيمة الابتكار والتجديد وصولا إلى مستوى التحكم في المنتوج أخذا في الاعتبار المنافسة الأجنبية وتطور حجم ونوعية الطلب الداخلي.
ولا يقصد بالتكوين إتباع أسلوب الندوات والمؤتمرات المسماة علمية (التي تحوّلت إلى موضة وتقليد)، إنما حان الوقت لكي تقفز المؤسسة الجزائرية إلى فضاء التعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث التطبيقي باعتماد جسور شراكة متكاملة وفقا لخارطة طريق شاملة تحدّد الإمكانيات وتضبط الأهداف التي لا تتوقّف عن مصلحة المؤسسة بحد ذاتها بقدر ما تحرص على الاستجابة للمصالح العامة للمجموعة الوطنية. وتتوفر شبكة قوية وواسعة للتكوين لكن تحتاج إلى متابعة من حيث الجدوى والنتائج على مستوى الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها البنكية منها. وهذه الأخيرة، أي البنوك التجارية، تتحمل أيضا جانبا من ترقية التعامل مع الإنتاج الوطني باعتماد "مقاربة جوارية" تضع المنتج في صدارة الشركاء الذين يحقّ منحهم أفضلية ضمن معادلة اقتصادية شفافة.
المستهلك.. الحلقة الرئيسية
في خضّم كل هذه الحركية والتداخل في السوق التي تتربص بها الشركات العالمية من كافة جهات العالم، خاصة في ظلّ انتعاش الوضع الداخلي من حيث تحسّن القدرة الشرائية ونمو الاستثمار العمومي، يبقى المستهلك بالنسبة للفرد والأسرة أو المؤسسة والمتعامل على درجة من المسؤولية في التعاطي مع الإنتاج الوطني وذلك بتنشيط درجة الإقبال عليه وتحسين الطلب الداخلي في مواجهة ما يستورد ويسوق بأسعار مرتفعة جدا.
وعلى هذا النحو، فإن التحدي الذي تواجهه المؤسسة الإنتاجية (صناعية، فلاحية، غذائية وخدماتية) في الظرف الراهن يكمن في كسب ثقة المستهلك وقبول صرامته في التقييم وطلب المزيد من الالتزام بالمعايير وتأكيد التخصص، فكلما ارتقى مستوى المستهلك تحسّن أداء المؤسسة، بل يتم الفرز بين المؤسسة الإنتاجية وتلك التي تستثمر في أزمة السوق من ندرة ومضاربة وغش. ولذلك فإن المؤسسة هي أول من يجب عليه أن يدافع عن استقرار السوق وحماية المستهلك ضمن عقد ثقة غير مكتوب يحمي طرفي المعادلة من تداعيات المنتوجات الأجنبية.
وهنا يبرز دور منظمات أصحاب الشركات والمستثمرين المحليين في الارتقاء بالأداء وبناء انسجام يضع المؤسسة الإنتاجية في قلب الانشغال على مستوى الحوار الدائر بين الشركاء والسلطات العمومية بعيدا عن السقوط في أنانية قطاعية أو فئوية. ولا ينبغي أن تنزلق بعض المؤسسات إلى لعبة فيها مزايدة ومجاراة لاقتناص مساحات من السوق أكبر بكثير من حجمها، بدل الحرص على تعزيز مسار التحكم في الإنتاج وتعميق التخصص في القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها والتي رافقتها فيها الدولة من خلال الفوز بدفاتر أعباء أو منح صفقات بالتراضي أمام منافسة أجنبية شرسة تجيد أيضا استعمال أداوت داخلية تحسن قراءة المؤشرات المحلية ولديها نفوذ في دواليب الجهازين الاقتصادي - البنكي والإداري.
والمؤكد المؤسسة التي تلتزم بخط سير واضح وثابت بتركيزها على قطاع معين أو قطاعين متكاملين تكون أوفر حظ في الاستمرار بدلا من تلك التي تتجاوز حجمها وتتدخل في كل قطاع من منظور مصلحة ضيقة (الربح السهل والسريع لبناء الثروة المالية) لا أثر فيها للمصلحة الوطنية، التي تتطلب تظافر جهود جميع الأطراف (بالدرجة الأولى المؤسسة، المستهلك وجهات المراقبة خاصة بالنسبة لمعايير الجودة وحقيقة الأسعار) لتحقيق التحول الاقتصادي من منطلق مركز المؤسسة وتصنيف المنتوج الوطني.
ولم يعد للإنتاج الوطني مفهوما تقليديا تفرضه إجراءات إدارية وفقا لخيارات معينة، إنما أصبح له مفهوما اقتصاديا يرتبط مباشرة بموقف وسلوك المستهلك بالدرجة الأولى، ومن ثمة بمدى جاهزية المؤسسة والمتعامل لانتهاج مواد من أبسطها إلى اعقدها في كافة القطاعات وبمعايير تنافسية. فلا يمكن الحديث عن إنتاج وطني متخلف أو يفتقر للمعايير مما يضع المنتج أمام مسؤولية كبيرة في التحول إلى الاهتمام أكثر بالمعمل والورشة والإصغاء للمستهلك لكي يضمن حظوظا أوفر في السوق وبعده بناء قاعدة صلبة للانطلاق إلى أسواق خارجية، علما أن هناك منهم من اظهر قدرات ملموسة في هذا الاتجاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.