فتحت وزارة العدل ملف القانون الدولي الإنساني للصحافة الوطنية للاطلاع على هذا الحقل التشريعي الحساس، ومعرفة بنوده ومضامينه بصفة تسمح لها بالعمل وفق المهنية المطلوبة بعيدا عن السقوط في العموميات . ونظمت في هذا الإطار لأول مرة دورة تكوينية للصحافة أمس بإقامة الميثاق، باعتبارها شريكا أساسيا في نشر القانون الدولي الإنساني، ولها وجود في النزاعات المسلحة لتغطية وقائع الحروب والتوتر والمواجهات الساخنة التي يعيشها العالم بمرارة.. وكلها نزاعات تستدعي حماية الصحفي، وتأمين له محيط العمل في نقل الوقائع والحقائق . وليس بغريب أن توجه الدورة التكوينية للصحافيين تحت رعاية وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. وهو أول عمل يوجه لشريحة رجال الأعلام منذ تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعمل تحت سلطة وزير العدل. وهي جهاز استشاري دائم مكلف بالمساعدة بآرائه ودراسة السلطات العمومية في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الانساني.. وذكر مسعود بوفرشة الأمين العام لوزارة العدل نيابة عن الطيب بلعيز الذي لم يفتتح الجلسة بسبب اشغال المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بالمصادقة على مشروعي تعديل قانون العقوبات والأمر المتعلق بالمساعدة القضائية، بأهمية الدورة التكوينية. وقال أنها تأتي لفائدة الصحافيين الجزائريين لدراسة ومناقشة مواضيع القانون الدولي الانساني باعتبار ما للصحافة من دور ومهام أثناء النزاعات المسلحة، وما تمت من تدابير جادة لحماية هذه الفئة، خاصة المصادر الأساسية للقانون الدولي الانساني، الممثلة في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقين بها. ومعلوم أن الجزائر كانت سباقة للمصادقة عليها وتطبيقها في الميدان.. وبما أن الصحافيين يتولون مهمة تعريف الجمهور بقواعد القانون الدولي الانساني، يقع عليهم العبء الأكبر في معرفة هذا القانون الدولي الانساني فهم يقومون على المباشر بنقل الاخبار حول النزاعات المسلحة. ومن الحتمي معرفة القواعد التي تمكنهم من آداء المهنة في جو احترافي عملي. فقد حظيت قضية حماية الصحافيين العاملين في مناطق النزاع المسلح باهتمام دولي كبير لاسيما في الآونة الاخيرة بعدما كشفت احداث الحروب المتتالية على اعتداءات تلحق بالصحافيين ورجال الاعلام من قتل وجروح واختطاف . وحدث تحديدا في اكثر المناطق سخونة ونزاعا آخرها الحرب العدوانية الاسرائيلية على غزة وكيف وجهت الآلة الحربية الاسرائيلية نيران أسلحتها الى موقع تواجد فيه الصحافيون للتأثير عليهم وتخويفهم وجرهم على قبول الصمت، وإغماض الاعين على الجريمة المنفذة ضد أهالي غزة الجريحة الصامدة . من هنا كانت الحاجة الملحة الى مد جسور مع الصحافة الجزائرية، وإحاطتها بكل كبيرة وصغيرة حول القانون الدولي الانساني، والاطار الواجب التحرك فيه بدراية ومعرفة بالحقوق بعيدا عن الجهل والتجاهل والارتجالية. ووضع نصر الدين ماروك مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني النقط على الاحرف. وقال أن اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير العدل، قررت ان يكون اول عملها منذ التنصيب، الدورة التكوينية لفائدة الصحافيين الذين من المستحيل بمكان النشاط دونهم فهم شركاء حقيقيين في التعريف بالقانون الدولي الانساني الذي يحتل الأولوية والانشغال في كافة جهات المعمورة والجزائر تحديدا. وتزامنت الدورة التكوينية مع العدوان الاسرائيلي على غزة الذي احدث هولا وفضيحة في الاعتداء على المقدسات والأعراف، أولها على الاطلاق حق الصحفي في نقل المعلومات والحقائق.. واظهرت كم هو مهم وملح ان يعرف الصحفي المسار الذي سلكه القانون الدولي الانساني، وغاياته ومضمونه، والى اي مدى تضع حدودا فاصلة بينه وبين قانون حقوق الانسان. وكلها مسائل وجدت التشريح والنقاش من قبل أساتذة القانون في مختلف كليات الوطن، اجمعوا على شيء واحد ان القانون الدولي الانساني بات الشغل الشاغل والصحافة الجزائرية الاولى بعنايته تستدعي التكوين الجيد، ليس فقط من أجل التعريف به.. بل معرفة حقوقها المحمية الى حد القداسة في القوانين والاعراف . ------------------------------------------------------------------------
