أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، إرفي لادسوس، على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع الدولي لتسهيل الحوار بين الفرقاء الماليين، داعيا جميع الفاعلين السياسيين في مالي إلى اغتنام «الفرصة التاريخية» التي يقدمها مسار الجزائر للحوار من أجل تحقيق سلام شامل في البلاد. وقال لادسوس، خلال اجتماع لمجلس الأمن انعقد، أمس الأول، حول تقرير الأمين العام بشأن الوضع في مالي، إن «المجتمع الدولي له دور هام في تسهيل الحوار» بين الفرقاء الماليين، مؤكدا أن مسؤولية السلام في مالي تقع على عاتق الشعب المالي وأن هناك «فرصة تاريخية للتوصل إلى تسوية» من خلال مسار الجزائر للحوار. ودعا المسئول الأممي جميع الجهات السياسية الفاعلة والمواطنين إلى «اغتنام هذه الفرصة التاريخية وتوطيد السلام»، مؤكدا أن «حل الأزمة في مالي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق سياسي شامل قابل للتنفيذ». وأضاف، أن العملية السياسية في مالي «تمر بلحظة حاسمة» بعد توقيع إثنين من أطراف الأزمة الثلاثة، مارس الماضي، بالجزائر، على اتفاق السلم والمصالحة. وأوضح لادسوس، أن «هذا المشروع ما هو إلا خطوة أولى في عملية طويلة تتطلب التزام جميع الأطراف بدعم من المجتمع الدولي»، مشددا على أهمية وضع إطار وجدول زمني محدد ومفصل لتنفيذ مسار السلام، بما في ذلك آليات تنفيذ واضحة وقوية. ووقعت أطراف الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي، في الفاتح مارس المنصرم، بالجزائر، اتفاق سلم ومصالحة تحت إشراف وساطة دولية برئاسة الجزائر. ووقع الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية - العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر، الحركة العربية للأزواد (منشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقة الحركات والجبهات القومية وفريق الوساطة برئاسة الجزائر. إلا أن تنسيقية حركات الأزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد، طلبت مهلة لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق. يحدد اتفاق السلام «أسس تسوية مستدامة للنزاع» ويهدف إلى توفير شروط «سلم عادل ومستدام» بما يسمح بإحلال الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي.
