إنطلقت أمس بإقامة القضاة فعاليات الملتقى التكويني حول موضوع ''الاتصال في القضاء''، الموجه لفائدة القضاة والنواب العامين، على غرار المساعدين المكلفين بالاتصال على مستوى المجالس القضائية ال ,36 إلى جانب إطارات من وزارة العدل، بحيث ستعرف الدورة، مشاركة خبيران فرنسيان مختصان في تقنيات الاتصال و ذلك وفق برنامج تدور محاوره حول مختلف أشكال الاتصال. الملتقى يعتبر الأول من نوعه ويندرج حسبما أوضحه السيد صالح رحماني مدير مشروع دعم لإصلاح العدالة، في إطار برنامج التعاون الأوروبي لدعم إصلاح القطاع ويهدف بدرجة أولى إلى تعميق معارف القضاة في مجال الإعلام و الاتصال واطلاعهم على ما هو معمول به دوليا لتكريس مبدأ الشفافية، الذي يعتبر من أسس الحكم الراشد وكذا العمل على مواكبة الاتصال لمختلف نشاطات قطاع العدالة، كونها تصدر أحكامها وقراراتها باسم الشعب الجزائري. المتدخلون بما فيهم السيدة "فلورونس بيرتي" أخصائية في الاتصال وكذا السيد "بيرنارد لوقرا" النائب العام لدى مجلس قضاء مونبوليي، سيسهرون على تاطير ما لا يقل عن 22 قاضيا على مدى ثلاثة أيام وسيتطرقون خلال أشغال هذا الملتقى إلى كيفية الاستجابة لاحتياجات المواطن من ناحية الاتصال القضائي، بالإضافة إلى سبل وإيصال المعلومة إلى المهنيين والإعلاميين قصد إعادة بثها وترويجها بكل أمانة وصدق، كما يهدف اللقاء على حد قول السيد رحماني إلى الاستفادة من الخبرة والتجربة الأجنبية في ميدان نقل المعلومات، خصوصا عندما يتعلق الأمر باتخاذ موقف في الحالات المستعجلة. من جهتهم سيعمل الأخصائيون الجزائريون على غرار السيد لخضاري مختار مدير الشؤون الجزائية على مستوى وزارة العدل، إلى جانب السيدين زغماتي بلقاسم وساحل عبد الحميد النائبين العامين لكل من مجلسي قضاء الجزائر والبليدة على إثراء وتدعيم أشغال الدورة التكوينية من خلال خبرتهما الميدانية وتجربتهما الطويلة في مجال القضاء. وعلى صعيد آخر أوضح مدير مشروع دعم إصلاح العدالة أن الاتصال يساعد على تبسيط التدابير التي اتخذتها السلطات لأكبر عدد من الناس وافهماهم معانيها، حتى يتسنى استعادة ثقة الجمهور في مؤسسات البلد والحفاظ على عليها وعلى مصالحه المواطنين مع الإدارة والمتقاضين مع العدالة، مؤكدا على أن الاتصال المتحكم فيه بكيفية جيدة، من شأنه أن يشكل وسيلة قوية لمواجهة انتشار الإشاعات المغرضة ومكافحة المناورات والتضليل. أما بشأن واقع الاتصال في المجال القضائي، فأشار السيد رحماني أن هذا الأخير قائم حاليا وإنما يتعين تحسين إطاره التنظيمي وهيكلته للتحكم فيه، بحيث ينبغي وضع إستراتيجية للاتصال في المجال القضائي من خلال تحديد مضمونه وما يحتويه وتوضيح آليات نقله، ثم دعمه بتطويره ومضاعفة عمليات التكوين المستمر للقضاة في مجال تقنيات الاتصال وفنونه.
