اكدت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال ارادة تشكيلتها في تكريس رئاسيات افريل 2009 منعرجا هاما، ووصفت التوقعات بخصوص نسبة المشاركة بالغريبة ذلك انه وان كانت هناك نية للامتناع يمكن لرئيس الجمهورية تغييرها من خلال اتخاذ اجراءات سياسية واجتماعية عشية الاقتراع وتسجيل نسبة مشاركة قوية، فيما لم تعلن بعد رسميا عن موقفها من الترشح. اوضحت حنون التي نزلت امس ضيفة على حصة »في الواجهة« انه لايمكن التنبؤ بنسبة المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية وان كان التوجه العام يتوقع تقهقر المشاركة لأن اتخاذ اجراءات سياسية واجتماعية من قبل رئيس الجمهورية سيكون مغايرا لكل التوقعات مضيفة في السياق ذاته يمكن ان تكون النية الامتناع لكن اي اجراء سياسي او اجتماعي يقلب الموازين ويؤدي الى مشاركة قوية. وافادت حنون في سياق حديثها عن الرئاسيات بان الرسالة التي وجهتها الى رئيس الجمهورية ضمنتها انشغالات حزبها التي حالت دون حسمها بعد في موقفها من الرئاسيات وان كان يرجح ترشحها، وقالت حنون بان الساحة السياسية في 2004 كانت اكثر وضوحا وعلى عكسها فان المشهد اليوم يتميز بالضبابية مما اثر على المقرؤية السياسية وعدم اتخاذ اجراءات لفرز الوضع وتنقية المحيط السلبي ادى بها الى مراسلة رئيس الجمهورية. واستنادا الى المسؤولة الاولى على حزب العمال فان عدم تحديد موعد اجتماع اللجنة المركزية للاعلان عن ترشحها من عدمه لايطرح مشكلا، ذلك ان رئيس الجمهورية لم يستدع بعد الهيئة الناخبة، لكن ذلك لم يمنع الحزب من توفير كل الشروط منها التوقيعات التي ستفوق برأيها تلك التي جمعت في .2004 وفيما يخص الاجراءات التي اقترحت على رئيس الجمهورية اتخاذها من اجل تحفيز المشاركة، فتتوزع على الجانبين السياسي والاجتماعي ومن بين ما اقترحته حنون في الشق الاخير دفع الرواتب المتأخرة للعمال الذين يعيشون ظروفا مزرية وتجميد قانون تجريم الحراقة، فيما اقترحت في الشق السياسي تمكين ممثلي الاحزاب المكلفين بالمراقبة من الحضور على مستوى اللجان الادارية حيث تقع المشاكل . وثمنت حنون بالمناسبة المجهودات المبذولة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في اطار التحضيرات ودعت لمراجعة قانون الانتخابات بعدما اكدت الفرق بين الانتخابات التشريعية والمحلية من جهة والرئاسيات من اجل وضع آلية تمنع التلاعب بالاصوات، مجددة رفضها لحضور مراقبين دوليين لا اطلاع لهم على طرق التزوير. ولم تفوت حنون الفرصة التأكيد بان المجلس الشعبي الوطني الذي افرزته تشريعيات 2007 غير تمثيلي ودعت الى منح الحصانة التي يتمتع بها النواب دونما بذل مجهود او حضور ميداني الى رؤساء البلديات على اعتبار انهم على علاقة مباشرة مع المواطنين، وانتقدت تجاوز رؤساء البلديات لصلاحياتهم داعية الى الافراج عن قانوني البلدية والولاية. واضافت حنون لدى تطرقها الى المشاركة بأن حزبها يعتزم الاحتكام الحر فاذا لم يرض الناخب عن اي برنامج او مرشح فانه لايصوت ورافعت لتشكيلتها التي وجهت لها انتقادات لاذعة اعابت عليها تراجعها من صفوف المعارضة بعد تأييدها للدستور وذكرت بالمواقف السابقة لحزبها التي دعمت المصالحة الوطنية باعتبارها مبادرة جزائرية محضة مؤكدة بان حزب العمال حر ومستقل. يذكر ان حنون اكدت بان حزبها يطمح للحصول على الاغلبية ويتقدم بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه.
