دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس، بقالمة إلى الإبقاء على مجلس الأمة في المنظومة التشريعية خلال التعديل الدستوري المقبل. وقال بن يونس خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بحضور مناضلي حزبه والمتعاطفين معه، بأن التعديل الدستوري الذي من المرتقب أن يشرع فيه بداية من الأسابيع المقبلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبيرة لمجلس الأمة كمؤسسة برلمانية تشريعية. ووصف الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية مجلس الأمة بالنظر لدوره الدستوري بأنه المفتاح الذي يمكن من خلاله غلق الباب وتدارك أي هشاشة محتملة في النصوص القانونية بعد مرورها على المجلس الشعبي الوطني. وأضاف بن يونس بأن مطالب تشكيلته السياسية واضحة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري المقبل وهي الحفاظ على النظام الديمقراطي الجمهوري، معبرا في هذا الشأن عن رفضه المطلق لمشروع الدولة الدينية أو التيوقراطية على حد تعبيره. ولخص نفس المسؤول الحزبي مطالب تشكيلته السياسية في التعديل المقبل وهي تعزيز مبادئ الديمقراطية الحقيقية وحماية حقوق المرأة وترسيم اللغة الأمازيغية التي أصبحت محل إجماع للطبقة السياسية وتكريس الحريات الفردية والجماعية. وأشار إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية أصبحت مصدر خوف لكثير من الجهات في الساحة السياسية بفضل النتائج الجيدة التي حققتها في الاستحقاقات السابقة والتي مكنتها من أن يكون لها 1600 منتخب محلي عبر 42 ولاية و7 نواب في المجلس الشعبي الوطني ونائب في مجلس الأمة. وفي هذا السياق اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية أن الضجة الأخيرة التي رافقت عملية وزارة التجارة لتحرير بيع الخمور بالجملة هي ضجة مفبركة، موضحا بأن المستفيدين من بيع هذه الخمور في السوق السوداء التي تسيطر على 70 بالمائة من التجارة بهذه المادة هم من وقفوا خلف المسيرات المعارضة لمسعى تنظيم السوق. ولم يخف بن يونس تقييمه الإيجابي لحصيلة السنة الأولى من العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رغم تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية،مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء يرون في أن الجزائر ستبقى بعيدة عن أية أزمة على مدار السنوات الخمس المقبلة بفضل سداد المديونية وارتفاع احتياطات الصرف.
