اقترح الأمين العام للحركة الشعبية، عمارة بن يونس، في مسألة تعديل الدستور، أن تعتمد الجزائر نظام شبه رئاسي لتسيير البلاد في المرحلة المقبلة وكذا منح صلاحيات أكثر للوزير الأول والبرلمان. ودعا بن يونس، أمس للإذاعة الوطنية، إلى الحفاظ على الطابع الجمهوري الديمقراطي للدولة الجزائرية والإبقاء على مجلس الأمة وبالتحديد الثلث الرئاسي، وشدد على عدم المساس بالحريات الفردية والجماعية وطالب بضرورة دسترتها في الدستور القادم بصورة واضحة ودقيقة. ويرى الأمين العام للحركة الشعبية، انه في حالة اعتماد تعديلات معمقة على الدستور خاصة فيما تعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية و التشريعية وكذا اعتماد التقسيم الإداري الجديد فانه من المنطقي حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة لأن الولايات الجديدة يجب أن تجد ممثلين لها في المجلس الشعبي الوطني. وفي ذات السياق تقترح الحركة الشعبية الجزائرية إجراء استفتاء ليقول المواطن الجزائري كلمته في مسألة تعديل الدستور الذي يعتبره عمارة بن يونس مشروع مجتمع، كما طالب بن يونس بتطبيق القانون وبصرامة ضد كل من يستعمل ثوابت الدولة الجزائرية كالدين الإسلامي واللغتين العربية والأمازيغية لتحقيق أغراض سياسية.