قام الوزير حسين نسيب، أمس، بتسليم مهام دائرته الوزارية لعبد الوهاب نوري كوزير جديد لقطاع الموارد المائية والبيئة، بحضور مديري وإطارات الوزارة في إطار حركة التعديل الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية. أكد نوري بالمناسبة مواصلة دعم المكتسبات التي حققها القطاع والمشاريع التي هي في طور الإنجاز في إطار الأجندة المسطرة، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية يترجم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بالقطاع الحساس الذي مر بسنوات عجاف والذي وصل إلى حد التفكير في استيراد المياه، وهو التحدي الذي تم تجاوزه بفضل الجهود والرؤية الاستشرافية والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية لتجاوز أزمة ندرة الماء لاسيما بالجهة الغربية. وأشار الوزير إلى أن النتائج المحققة والوضعية الآمنة للجزائر التي لم تأت بالصدفة بل هي نتيجة عمل رجال ومجهودات كبيرة ومعتبرة بذلت للتكفل بتنمية وتطوير القطاع لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا لاسيما في الصناعة والفلاحة. ووجه نوري دعوة لإطارات القطاع للعمل في إطار التشاركية والتنسيق والتكامل كل في مكانه لمواصلة العمل ومواجهة التحديات المنتظرة والأهداف المسطرة للقطاع في إطار الثقة المتبادلة والاحترام لإنجاز المهام الموكلة إليهم. من جهته، هنأ نسيب الوزير نوري بالمهام الجديدة التي تترجم تجديد رئيس الجمهورية ثقته فيه لقيادة قطاع الموارد المائية ومعه البيئة، مشيرا إلى أنها سنة الحياة، ويتعين على إطارات الوزارة والمديريات التابعة لها الواعون بالمهام المنوطة بهم ووضعية القطاع مواصلة العمل وبذل الجهود تحت القيادة الجديدة للقطاع. وتمنى نسيب النجاح للوزير نوري في مهامه الجديدة رفقة كفاءات الوزارة في إطار العمل المسطر للحفاظ على الأمن المائي المرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي ومواصلة عصرنة المرفق العام عام خدمة للمواطن الجزائري، والنهوض بالري الفلاحي في ظل خيار الدولة بتوسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار.