استلم الوزراء الجدد، أمس السبت، مهامهم على رأس قطاعاتهم الوزارية، وعبّروا عن حرصهم على ضرورة استكمال البرامج المسطرة، ومواصلة العمل وفق برنامج رئيس الجمهورية بهدف إعطاء دفع للقطاعات التي يشرفون عليها. وفي هذا السياق، استلم السيد عبد القادر قاضي أمس السبت مهامه الجديدة كوزير للفلاحة والتنمية الريفية خلفا للسيد عبد الوهاب نوري وهذا في اطار التعديل الحكومي الذي اجراه الخميس الفارط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وصرح السيد قاضي خلال حفل استلام منصبه الجديد انه سيواصل العمل -بإرادة وعزم- من اجل تحقيق الاهداف التي سطرتها الحكومة في اطار الخماسي 2015-2019. واكد الوزير انه سيعمل "بتنسيق كبير" مع وزارة الموارد المائية التي عين على راسها عبد الوهاب نوري نظرا للتكامل الموجود بين القطاعين. ومن جهته أشار السيد نوري إلى أن القطاع الفلاحي مقبل على تجسيد "مشروع هام" خلال الخماسي 2015 -2019 وهو توسيع الأراضي الزراعية المسقية من 1.2 مليون هكتار حاليا إلى 2 مليون هكتار. وطلب من اطارات وزارة الفلاحة أن تمد يد العون للوزير الجديد من اجل إنجاز هذا "الملف الكبير" الذي يخص الأمن الغذائي للبلاد. من جانبه، استلم السيد بوجمعة طلعي مهامه على رأس وزارة النقل خلفا للسيد عمار غول الذي عين وزيرا لتهيئة الاقليم والسياحة والصناعات التقليدية. وخلال حفل تسليم المهام الذي ياتي عقب التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي التزم السيد طلعي ب"مواصلة جهود الوزير الذي سبقه في اطار تنفيذ البرنامج الرئاسي". واعرب الوزير الجديد عن امتنانه للثقة التي منحت له من طرف الرئيس بوتفليقة مؤكدا ان تطوير قطاع النقل والارتقاء به إلى المعايير الدولية يعد تحديا هاما لتنمية البلاد. وفي سياق ذي صلة، أكد وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، عمار غول، ضرورة مواصلة العمل ب(كل قوة) لتجسيد ما هو منتظر منه ورفع التحديات المنتظرة في قطاعه الجديد. وفي تصريح له خلال حفل تسلمه مهام الجديدة على رأس قطاع تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، قال السيد غول أنه "سيواصل العمل في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا أن ضم قطاع السياحة والصناعات التقليدية مع قطاع تهيئة الإقليم له "دلالة كبيرة بهدف إعطاء مكانة خاصة للصناعات التقليدية". وسيعرف قطاع تهيئة الإقليم --كما أضاف-- "ديناميكية جديدة في إطار التوجه الجديد الرامي إلى بناء اقتصاد خارج المحروقات". من جهته، استلم السيد عبد القادر وعلي مهامه كوزير للأشغال العمومية وهذا في اطار التعديل الحكومي الذي اجراه الخميس الفارط رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأكد الوزير خلال مراسم تسلم المهام من الوزير السابق عبد القادر قاضي أن أولويات قطاعه هي استكمال ما تبقى من مشاريع الوزارة ومباشرة مشاريع جديدة، مشددا على عامل الوقت والنوعية في الإنجاز. كما استلم وزير المالية الجديد السيد عبد الرحمان بن خالفة مهامه على رأس وزارة المالية خلفا للسيد محمد جلاب الذي يغادر الحكومة بعد التعديل الوزاري الذي اجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس الماضي. وخلال حفل التنصيب التزم بن خالفة ب(مواصلة ديناميكية الإصلاحات التي يشهدها قطاع المالية) واعدا بتسريع وتيرتها.