أبرزت ندوة النقاش بيومية المجاهد حول القرض السندي الذي أعلنته شركة »دحلي« لتمويل المجمع الحضري ''الجزائرالمدينة'' بالصنوبر البحري شرق العاصمة، أهمية الاستثمار الوطني في هذا الظرف بالذات. وكشفت كم هو مجديا توظيف الرساميل الجزائرية في المشاريع الوطنية التي تعزز استقلالية القرار وتبعد السيادة عن خطر المساومة، وتؤمن المستقبل. وانصبت أكثر المداخلات على هذه الحقيقة الساطعة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تطغى بثقلها على اقتصاديات المعمورة. وتقلل من حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أكثر من دولة وجهة. وحسب رحيم عبد الوهاب الرئيس المدير العام لشركة المساهمة دحلي، فان المتعاملين الوطنيين ليس أمامهم من خيار بديل عن توجيه الاستثمار للمشاريع الكبرى التي تملك فرص النجاح، وتمكن من خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل. ويساعد هذا الخيار، الإجراءات التحفيزية الواردة في قانون المالية المزيلة إلى ابعد الحدود مختلف الاكراهات الجبائية والجمركية دون نسيان آليات الضبط التي كلفت بمهمة المراقبة والإشراف على استقرار العمليات الاقتصادية واستقامتها وتوازنها ونزاهة تنافسيتها على الأجود والنوعي. وتوقف المتحدث عند أهداف وخلفيات الاستثمار الوطني مذكرا بضرورة كسر المخاوف والتردد لان الجزائر تبنى من أبنائها، وتطورها مسؤولية متقاسمة بين المتعاملين بلا استثناء. ولهذا السبب جاء مشروع الجزائرالمدينة لتزويد العاصمة بمرافق سياحية وتجارية واستجمامية يتطلع إليها المواطن الذي تحاصره حركة مرور مكتظة عن أخرها تشكل صورة بائسة ليومياته. ويمنح المشروع المتضمن أبراج شاهقة آية في الجمال المعماري ، فضاء للراحة والنزهة والتسوق للمواطنين القاطنين بالعاصمة والقاصدين إليها لا تقوى عليها المرافق الحالية والبناءات المتلاصقة التي تفتقد إلى الروح المدنية والحضرية. فهل محتوم على الجزائر أن تبقى بلا مرافق عقارية تعطي لواجهتها النظرة الجذابة المغرية، وتمسح عنها كآبة انهيار العمران التي لازمتها لسنوات طويلة ولم تفارقها لحظة ؟ أليس من حق الجزائر انجاز مجمع معماري من الطراز العالي يماثل ما أنجزته دول عربية ؟ ولماذا لا تنشأ موانئ ترفيهية تستقبل سفن السياح العابرين السواحل الجنوبية للمتوسط بدل اختيار وجهات أخرى ؟ أسئلة عديدة مطروحة يجيب عنها مشروع »دحلي« وهو مشروع يراهن على القرض السندي المفتوح للجمهور الواسع والمؤسسات إلى غاية 12 فيفري الجاري، والعملية التي تمنح سعر فائدة مرتفع يصل إلى عتبة 75,6 في المائة في العام السابع، قد تمدد في حالة عدم الحصول على الأموال المناسبة السامحة بتمويل الجزائرالمدينة. ولم يستبعد مسئول »دحلي« اللجوء إلى هذه الصيغة التي تمنح ضمانات إضافية لإنجاح القرض السندي الخامس من نوعه في الجزائر منذ ,2003 والأول لشركة خاصة لم تستسلم للخطاب المشؤوم الذي يشكك في كل شيء، ويتوهم أن الإقلاع الوطني يكون بالرأسمال الأجنبي فقط. ولم يدرك أن المشاريع الكبرى تقع على عاتق الاستثمار الوطني دون سواه وان الأجنبي لم يقدم على الاستثمار المنتج خالق الثروة والقيمة المضافة إلا في حالات بسيطة. ويكفي إلقاء نظرة على البنوك الأجنبية التي اختارت الجزائر للعمل للتأكيد أنها جاءت من اجل تلبية خدمات شركات دولة الأم وان وظيفتها تشجيع القروض الاستهلاكية باقتناء سلع وخدمات الدولة المعنية ومن ثم المساهمة في تحريك دورات اقتصادها وانتعاشها في زمن الكساد والأزمة الحادة.
