أعلن رحيم عبد الوهاب الرئيس المدير العام للشركة المساهمة »دحلي« المتخصصة في المجالات الفندقية، والترفيهية، والعقارية، تمديد بأسبوعين، عملية القرض السندي الموجه للجمهور الواسع والمؤسسات بهدف ايتاح مزيدا من الفرص للجميع. وهي عملية انتهت مدتها المقررة من 11 جانفي إلى غاية 12 فيفري الجاري قبل تمديدها للأسباب المذكورة. وقال رحيم في ندوة صحفية بمركز الجزائر للأعمال المجاور لفندق الهلتون، أن عملية التمديد قررتها سلطة الضبط ببورصة الجزائر، اقتناعا منها بجدواها في شحن المزيد من الأموال المساهمة في تمويل حظيرة مسبح ومرافق مائية وشقق فندقية وميناء ترفيهي الذي يكون جزء من مجمع الجزائر مدينة بقصر المعارض الصنوبر البحري. وتحدث مدير »دحلي« مطولا عن القرض السندي الذي تلجأ إليه لأول مرة شركة مساهمة خاصة غايتها توظيف الأموال النائمة في مشروع وطني يعطي صورة أخرى أكثر إشراقا للعاصمة، ويزودها بمرافق حساسة يحتاجها المواطن المهموم الغارق في كوابيس اكتظاظ المرور والحركة وضوضاء المدينة في كل مكان . وواصل أن مشروع الجزائر مدينة الذي حظي بدراسة دقيقة من بورصة الجزائر مدة ثمانية أشهر قبل الموافقة على جدواه يتجاوب والسياسة الوطنية التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة حول تشجيع الاستثمار الوطني ومرافقة البنوك له إلى ابعد الحدود بعيدا عن التردد والمخاوف والشروط التعجيزية. وذكر المتحدث بمبلغ الإصدار للقرض السندي وقيمته ثمانية ملايير وثلاثمائة مليون دينار جزائري، وعدد السندات المقترحة للاكتتاب بقيمة ثمانية وثلاثين ألف سند، والمبلغ الأدنى للاكتتاب عشرون ألف دينار أي بمقدار سندين. وعن تقييمه لمجرى عملية القرض السندي الذي يمنح فوائد قيمة لمن يشترك فيه تصل إلى حد 75,6 في المائة السنة السابعة المدة النهائية للعملية بدءا من 11 جانفي الأخير، رفض ذلك في الظرف الراهن.وقال انه يفضل إعطاء أدق التفاصيل في حالة التقييم عند انتهاء المدة الزمنية المحددة بأسبوعين أخريين من الآن. لكن هذا لم يمنع من إثارة قضايا يعرفها القرض السندي الذي أعلنته شركة''دحلي''والتعقيدات البيروقراطية التي تعتمدها البنوك في التعامل معها في بداية الطريق. وهي تعقيدات في طور الزوال بعد عملية التحسيس التي يقوم بها فريق العمل برئاسة رحيم عبد الوهاب الذي أكد أن العملية تسير على أحسن حال. وهي بلغت مستوى العمليات التي قررتها المؤسسات العمومية من قبل وحرصت الدولة على إنجاحها لامتصاص الكتلة النقدية الفائضة في سوق السندات والبحث عن بدائل التمويل دون الاتكالية على الخزينة العمومية. وعن الصعوبات التي اعترضت مشروع الجزائر مدينة وسبب امتعاض المؤسسات البنكية عن التمويل، تحدث الرئيس المدير العام عن هذه الإشكالية بصراحة رافضا إخفاء كل صغيرة وكبيرة . وقال أن الارتياح الكبير كان بعد تأكد مشاركة المواطنين من كل جهات الوطن حسب المقدرة والرغبة مكسرين حالة التردد والتحفظات التي أبدوها أثناء اللقاءات معهم بوهران وقسنطينة وعنابة والتساؤل المحير الذي طرحوه عن لماذا يطلب منهم المساهمة في مشروع لا ينجز لجهاتهم ولا يستفيدون من خدماته مباشرة. وهو التساؤل الذي أجاب عليه مسؤولو '' دحلي'' في كل لقاء موضحين أن مشاركة المواطن في المشروع ليس فقط يفيده من حيث توظيف أمواله بفوائد مضمونة بدل تركها جامدة، بل يجعل منه شريكا في إنجاز عملية استثمارية دون تركها حكرا على المؤسسة مثلما جرت العادة. هذه الرسالة حملها مسؤولو »دحلي« إلى المواطنين بالجزائر العميقة. وأقنعوهم بجدوى مساهمتهم في مشروع الجزائر مدينة التي يستفيدوا من خدماته المتعددة أثناء مرورهم بالعاصمة التي تفتقد إلى مثل هذه المرافق التي تبعد عنها صورة المدينة المرقد الغارقة في فوضى العمران وجنون التعمير بلا مقاييس الهندسة الحضرية المغرية الجذابة. إنها الصورة التي تريد »دحلي« المشاركة في وضعها عبر مجمع »الجزائر مدينة« وقررت تمويله عبر القرض السندي أو من خلال خزينتها عند الشدة لإنجاح المشروع الاستثماري مهما كانت التحديات.
