تجري الانتخابات الرئاسية في التاسع أفريل المقبل، وتحسبا لذلك، من المرتقب أن يستدعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة في التاسع فيفري الجاري، 60 يوما قبل المواعد الإنتخابي وفق ما ينص عليه القانون، أي في غضون الأسبوع المقبل، فيما خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الجاري للناخبين من أجل تسوية وضعيتهم وتسجيل أنفسهم بعد انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية التي امتدت على النصف الثاني من الشهر المنصرم، وفي غضون ذلك تواصل الطبقة السياسية التحضيرات الميدانية لإنجاح مرشحيها. بدأ العد التنازلي للاستحقاق الإنتخابي الرئاسي للعام ,2009 وبمجرد انقضاء الأسبوع الجاري، سيتم الدخول في مرحلة الإجراءات الأخيرة، تحسبا لإجرائها والمتمثلة في استدعاء الهيئة الناخبة التي تناهز 18 مليون ناخب من قبل رئيس الجمهورية في غضون الأسبوع الداخل، على أن يعلن في أعقابها عن الترشح رسميا، فيما تنطلق عملية جمع التوقيعات بعد مرور 48 ساعة، كما ينتظر أيضا أن تعلن الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون عن ترشحها بعد ما فضلت الابقاء على مرحلة الترقب نظرا لضبابية الساحة السياسية، كما أعلنت في آخر خرجة إعلامية لها، مفضلة الحسم بعد مراسلة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير لتنقية الأجواء وتحفيز المشاركة في الشقين السياسي والاجتماعي. أوشكت الإدارة على إنهاء التحضيرات الخاصة بالانتخابات التي تجري في ظروف مختلفة تماما عن تلك التي ميزتها في الطبعات الأخيرة لاسيما السياق الدولي المتميز بالأزمة المالية العالمية، وقد خصصت لتأطير العملية ما لا يقل عن 600 ألف عون وفق ما أعلن عنه أحمد أويحي الوزير الأول لدى عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب البرلمان بغرفتيه ملتزما باتخاذ كل التدابير لإنجاح الحدث الهام. من جهته، أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية أهمية إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية الثانية من نوعها بعد تلك التي أجريت في ,2002 ويأتي هذا المقترح لسببين الأول يتعلق بأخذ الإدارة بعين الاعتبار العزوف عن آداء الفعل الإنتخابي في تشريعيات ماي ,2007 حيث لم تتجاوز النسبة 35 بالمائة وهي أدنى نسبة، ورغم أن القراءات في هذه النتيجة كانت متباينة، فهناك من بررها بفشل الأحزاب في إقناع الناخبين نظرا لعدم الإيفاء بوعودهم خلال الحملات الإنتخابية، فيما اعتبرها البعض الآخر نسبة غير منخفضة لاسيما وأن الأمر يتعلق بتشريعيات، والأمر مختلف في الرئاسيات، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من الحيطة، أما السبب الثاني للمراجعة فمرده ترحيل مئات العائلات بعد استفادتها من سكنات بمختلف الصيغ خلال الأعوام الأخيرة في إطار البرنامج السكني لرئيس الجمهورية الذي يضم ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية. وقد أسفرت عملية المراجعة الاستثنائية التي قامت بها فرق من الأعوان تنقلوا إلى الأحياء السكنية الجديدة لتسجيل الناخبين الجدد وتحويل الناخبين الذين اعتادوا الإنتخاب إلى الدوائر الإنتخابية الجديدة وحذفهم من القديمة، عن تسجيل قرابة 650 ألف ناخب لأول مرة على أن يضاهي عدد الهيئة الناخبة 18 مليون ناخب وهو رقم لم يتغير منذ الإنتخابات الأخيرة. وفيما يخص ملف الترشح فإنه واستنادا إلى زرهوني فقد تم تسجيل 18 ترشحا 12 منهم سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات التي وصل عددها إلى 180 ألف استمارة . وعلى غرار أحزاب التحالف الرئاسي، فضل المترشحون الأحرار، ويتعلق الأمر بالسادة لوط بوناطيرو وعبد اللّه طمين ورشيد بوعزيز التكتل تحت لواء تنسيقية مع بقائها مفتوحة لكل المترشحين الأحرار، الهدف منها الدفاع عن حقوقهم، كما أنها تشكل فضاء للتنسيق الميداني بينهم. وقد كثفت الطبقة السياسية، من جهتها، تحركاتها ونشاطها في الآونة الأخيرة بعدما كانت أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في جبهة التحرير الوطني ''الأفلان'' والتجمع الوطني الديمقراطي ''الأرندي'' وحركة مجتمع السلم ''حمس'' وكذا حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، إلتحقت بقية التشكيلات السياسية التي يعتزم قادتها خوض المعترك الإنتخابي بالسباق. للإشارة، فإن من شأن استدعاء الهيئة الناخبة اعطاء دفع آخر لوتيرة التحضيرات ذلك أن فرسان السباق مطالبون باستكمال جمع التوقيعات وإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري في أجل لا يتعدى الأسبوعين بعد استيفاء الشروط القانونية وعلى رأسها عدد التوقيعات المنصوص عليها والمقدرة ب600 للمنتخبين المحليين و75 ألف توقيع من الناخبين، الأمر الذي يكون وراء سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من قبل المترشحين بمجرد انطلاق العملية في جانفي بمن فيهم أولئك الذين لم يعلنوا بعد ترشحهم بطريقة رسمية رغم أن موعد الإنتخابات تأكد لاسيما وأن زرهوني أكد أنها تجري في 2 أو 9 أفريل المقبل.
