تميز اليوم ال13 من عمر محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، الاستماع ولأول مرة إلى متهمات، شغلن مناصب قيادية بمؤسسات مجمع الخليفة، بين سنوات فترة نشاطها من عام 1998 إلى سنة 2003، حيث شدت المحاكمة نهار أمس بمجلس قضاء البليدة الحضور، إلا أن المساءلة لم تختلف عن باقي الأيام، وتركزت حول الفصول التي جاءت في قرار الإحالة. سيدات متهمات بخيانة الأمانة يعترفن بالحرج في التهم الموجهة إليهن... جاء دور الاستماع إلى أجوبة وتوضيحات المتهمة ماجدة عقون، موضحة في التهمة الموجهة إليها بخيانة الأمانة، على أنها كانت مسيرة شركة مختصة في المواد الغذائية والسياحة بالعاصمة، وأنها استأجرت سيارتين، من شركة خليفة للسيارات، وأنها أعلمت المصفي بعد توقيف وحل المجمع للخليفة، عن نيتها في شراء السيارتين، ووافق المصفي حسب أقوالها، لكنها لا تملك دليا موثقا عن ذلك، وهو ما حاولت أن تؤكده في جوابها على أسئلة ممثل الحق العام، وتبعد عنها تهمة خيانة الأمانة ومحاولتها الاستحواذ على السيارتين بعد حل المجمع. ودافعت المتهمة لجلط ليليا، التي اشتغلت مكلفة بالزبائن ومستشارة قانونية لدى بنك الخليفة الخاص، عن نفسها ونفت تهم خيانة الأمانة الموجهة إليها، قائلة في مجمل كلامها، أنها التحقت بمنصب مكلفة بالزبائن لدى وكالة الخليفة بنك، المتواجد مقرها بفندق الهيلتون في سنة 1999، وقبلها عملت مستشارة قانونية، بحكم تكوينها الأكاديمي وحصولها على شهادة في القانون، ثم اشتغلت منصب مكلفة بشؤون الطيارين والمضيفين لوكالة الخليفة ايروايز، ثم عينت مديرة مسؤولة عن شركة مختصة في خياطة ملابس الطيارين، وقالت بأنها قامت بحجز 100 غرفة لدى فندق الهيلتون، لما كانت مسؤولة عن الطيارين والمضيفين، وقدر ممثل الحق العام في تدخله قيمة الحجز ب مبلغ 56 مليار سنتيم، كون الحجز كان 12 شهرا، ونفت أن يكون التحاقها بتلك المناصب، بناء على وساطة مع مسيري المجمع، ومن ضمن ما قالته، أن شركة الخليفة للطيران قامت في فترة نشاطها استئجار طائرات أجنبية، وكانت شاهدة على إبرام اتفاقيات بين مسؤولي المجمع الخاص ومسؤولين لشركات خاصة أجنبية بفيلا المتهم رفيق خليفة عبد المومن، كان يحدث ذلك ضمن إطار عملها، واعترفت بأنها استفادت من سيارة من الشركة، في إطار عملها وهاتف نقال، وأعادتهما بعد 3 أشهر من تعليق نشاط المجمع وشركاته، ولم تنف استفادتها من بطاقات سفر مجانية فضلا عن استفادتها من قرض مالي، سددته بالكامل. القاضي يستدعي سائق سابق لدى رئاسة الحكومة... لفت المتهم بوكرمة حكيم بجنحة خيانة الأمانة، أنظار الحاضرين بالقاعة رقم 1 ابن تجرى أطوار محاكمة المتهمين في ملف الخليفة بنك، بحكم انه كان يعمل سائقا لدى مصالح الحكومة، حيث اعترف بأنه استقال من منصبه، والتحق بمؤسسة "الخليفة تيفي" كمكلف بالأمن، وقال عن كيفية استفادته من سيارة من المؤسسة الخاصة، بأن ظروفه المهنية حتمت على المسؤولين بالتلفزيون الخاص، منحه سيارة العمل، إلا أنه قام بتسليم السيارة بعد مرور سنة من حل المؤسسة، كونه لم يكن يعلم بأن المصفي بدأ عملية التصفية، ولم تكن لديه أي سوء نية في الاحتفاظ بها. «خليفة تيفي ونيوز" كانتا قناتين محترفتين وأثارتا حملة وسائل إعلام غربية ضدهما... عصر نهار أمس، استدعى رئيس محكمة الجنايات، المتهمة سميرة بن سودة مسؤولة مكلفة ب«الخليفة تيفي"، وإطار لدى وزارة الثقافة والاتصال وقتها، ونفت بدورها تهمة خيانة الأمانة، موضحة بأنها لم تحتفظ بالسيارة التي تم منحها إليها، وأن المصفي حينها سمح لها بذلك إلى غاية الفراغ من جرد ما تبقى بالمؤسسة الإعلامية الخاصة، وقالت في معرض جوابها أن "الخليفة تيفي" و«خليفة نيوز" كانتا قناتين ناجحتين، وأن حملة مقصودة شنتها بعض وسائل الإعلام الغربية، كونها حققت ذلك النجاح، من حيث الاحترافية والانتشار، لكن حل المجمع سارع في تعليق عمل القناتين.
