ستسلم الدولة هذه السنة 275 ألف سكن بمختلف أنواعه في إطار برنامج مليون وحدة سكنية وتأتي هذه الحصة بعد تسليم 230 ألف في سنة 2008 وهي الأرقام التي تعكس قرب الانتهاء من برنامج مليون وحدة سكنية الذي وعد به رئس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في البرنامج التكميلي الخماسي لدعم النمو. وجاءت هذه المعطيات أمس في اللقاء التقييمي الذي جمع وزير السكن السيد نورالدين موسى بمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والذي أكد فيه أن عملية الطلب على السكنات قد تراجعت بنسبة كبيرة جراء السياسة الوطنية للسكن المتبعة والتي زادت من فعالياتها البطاقة الوطنية للسكن المزودة بمنظومة شبكة الاعلام الآلي والتي مكنت من كشف المتلاعبين بالسكن. وتنتظر الوصايا القانون الجديد للعقار بشغف كبير بالنظر للأمور الجديدة التي أتى بها والمتمثلة في ضرورة تهيئة الأرضيات وتزويدها بشبكات المياه والصرف الصحي والغاز وكل الهياكل القاعدية قبل الشروع في عمليات البناء لأن ما يعيشه قطاع العمران حاليا يعتبر فوضى كبيرة فبعد تدشين الأحياء السكنية مباشرة تتعرض الى عمليات تشويه كبيرة جراء عمليات الحفر العشوائي التي تتسبب في تعكير صفو الحياة العادية للمواطنين ويعرف قطاع السكن منذ 1999 انتعاشا كبيرا حيث حولت الدولة لهذا القطاع أكثر من 1500 مليار دينار منها 555 مليار دينار في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو فقط حيث تم انجاز أكثر من 5,1 مليون وحدة سكنية منذ 1999 وهو ما رفع الحظيرة السكنية الى 4,6 مليون وحدة سكنية أي ما تم انجازه في العشر سنوات الأخيرة يشكل حاليا أكثر من 30 بالمائة من الحظيرة الوطنية السكنية. وتعكس هذه الأرقام مجهودات الدولة الجبارة لتحسين أوضاع السكن غير أن مافيا العقار والسكنات عرقلت كثيرا حل هذه الأزمة التي تعتبر من أخطر الأزمات التي تهدد المجتمع الجزائري فالتلاعب بقوائم السكنات وضعف عملية التحقيقات وتراكم الملفات أدى في العديد من المرات الى القيام باحتجاجات على عمليات التوزيع بحجة الاقصاءات أو ضبط أشخاص في القوائم لا يستحقون السكنات. وبالمقابل باءت محاولات تعديل طرق التوزيع وكذا منع بيع بعض الأنواع من السكنات بالفشل حيث وجد المتلاعبون بالسكنات طرقا ملتوية لبيع السكنات كطريقة الاعتراف بالدين ,كما أن وصول أسعار العقارات الى مستويات خيالية يؤكد وجود أطراف خفية تستثمر في السكن للكسب السريع وحرمان مئات الأسر من حق العيش الكريم. ويجرنا قطاع السكن للحديث عن البيوت القصديرية التي تزداد من يوم لآخر دون أن توقف عمليات الترحيل هذه الآفة التي تسيء كثيرا لمجهودات الدولة الجزائرية حيث خلقت هذه الأزمة تناقضات كبيرة انتقلت انعكاساتها الى عدة قطاعات حيث أصبحت البيوت القصديرية مرتعا للآفات الاجتماعية وانتشار الأمراض مع تشويه سمعة العمران وهي الملفات التي تحتاج الى مخطط وزاري مشترك يحمي المدن الكبيرة من انتشار البيوت القصديرية التي باتت ثقافة يومية لمدننا والمتجول في أحياء الجزيرة بباب الزوار والحفرة بالمنظر الجميل والنخلة بالكاليتوس يلمح مظاهر البؤس والشقاء التي تميز تلك البيوت القصديرية. وعليه فقطاع السيد نورالدين موسى بحاجة الى الكثير من القوانين الردعية لتطهير القطاع الذي لن تفيد بناء سكنات جديدة لحل المشكل وإنما الأمر يتطلب القضاء على الفساد والمفسدين.
