سنة تمر من عمر العهدة الثالثة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لم تخل من المكاسب والانجازات في ميدان البناء والسكن والأشغال العمومية. ففي مثل هذا اليوم جدّد الشعب الجزائري ثقته الكاملة في رئيسه الذي أعاد له السلم منذ العهدة الأو؟. وكانت البداية بقانون الوئام المدني ليكلل المسعى بعد ذلك بسياسة حكيمة نحو طي صفحة الماضي الأليم وإرساء قيم الصفح والتسامح بين أفراد الأمة الواحد من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تبناها الجزائريون مرة أخرى، وأبى إلاّ أن يضاعف من جهوده ليعلن برنامجا إنمائيا أكبر من سابقه، رصد له غلافا ماليا تاريخيا وصل إ؟ 150مليار دولار، وجهت أكبر حصة منه للبناء والتشييد وتفعيل مشاريع البنى التحتية الموجهة لترقية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن . كرّس الرئيس بوتفليقة الذي أعاد الأمل إلى نفوس الجزائريين جهوده للورشات الإصلاحية الضخمة، التي شر في تجسيد مرحلتها التمهيدية والتحضير الجيد لها ببرنامج الإنعاش الاقتصادي المعتمد خلال عهدته الأولى. وتثمينا للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها برنامج الإنعاش، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة برنامجا خماسيا تكميليا لدعم التنمية، رصد له في البداية 60 مليار دولار. وتم دعمه بعد ذلك ببرنامجين خاصين بمناطق الجنوب والهضاب العليا، نال البرنامج الثاني لوحده أكثر من 620 مليار دينار، لتصل الميزانية الإجمالية للبرنامج التنموي اليوم إلى 150مليار دولار، فيما تم تحديد أولويات أهدافه في جملة من المحاور من أهم ما تشمل، تحسين الظروف وتطوير المنشآت القاعدية. وقد خصص لهذين المحورين أزيد من 80 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي، موجهة بالأساس إلى إنجاز مليون وحدة سكنية، فيما شمل البرنامج الخاص بقطا الأشغال العمومية إنجاز مشرو القرن الممتد على طول 1213كلم تحسين 6000كلم من شبكة الطرق، إنجاز ثلاثة طرق سريعة حول المدن وتعزيز المنشآت الخاصة بالموانئ. ومع حلول السنة الجارية، بلغ مستوى تقدم ورشات البرنامج الرئاسي ذروته ولاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية، حتى أن هذا العام أصبح يعرف بعام الحسم بالنسبة لتطبيق برنامج الرئيس على اعتبار أن كل هذه القطاعات باشرت المشاريع المدرجة في البرنامج بعد مرحلة تهيئة الأرضية والتحضير لانطلاق المشاريع. تطوير الحظيرة السكنية والتخفيف من أزمة العقار تعرف مشاريع تنفيذ برنامج المليون سكن في الميدان تقدما بمستوى قارب 70بالمائة، مع تسريع وتيرة سير المشاريع في الورشات بعد الانتهاء من إزالة كافة العراقيل التي اعترضت المشاريع على مستوى الولايات، حيث قرر القطا الذهاب بسرعة أكبر في تجسيد المشاريع غير المنطلقة، مع تسريع وتيرة الانجاز بالنسبة للمشاريع القائمة وذلك بهدف استكمال ال 440ألف وحدة سكنية المتبقية في الآجال المحددة بنهاية 2010، بعد أن تم تسليم أكثر من 500 ألف وحدة سكنية من ضمن البرنامج الإجمالي في 2009، بينما تم الانتهاء من بناء 209 آلاف وحدة سكنية في النمط الريفي من ضمن 400 ألف وحدة مبرمجة، كما تم الانتهاء من حصة السكنات الريفية. كما خصص الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار برنامجا خاصا وهاما غير مسبوق للقضاء على السكنات الهشة وتطوير العمران، رصدت له ميزانية معتبرة موجهة لإنجاز 140 ألف وحدة سكنية، مع التوقيع على الحصة المالية المخصصة للتكفل التام بإعادة إسكان الموطنيين الذين انتزعت منهم ملكيتهم في إطار المنفعة العامة، حيث تم في هذا الإطار ترحيل ما يفوق عن1500عائلة من الأحياء القصديرية على مستوى العاصمة فقط. عملية جسدت وعود الرئيس على الميدان، في انتظار استكمال ترحيل الأحياء الأخرى والتي تدخل في إطار تخصيص الدولة ل 800 ألف وحدة سكنية ترقوية في العاصمة فقط، حيث لن تتجاوز عملية الترحيل نهاية السنة الجارية. وبالموازاة مع سير الورشات في الميدان، عززت الدولة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية لتنظيم قطا السكن والعمران في الجزائر القاعدة التشريعية التي تؤطر القطا بقوانين جديدة، تهدف إلى ترقية طبيعة ونوعية العمران في الجزائر، شملت علاوة على رفع الحد الأقصى لأجر المستفيدين من السكن الاجتماعي الايجاري من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهريا، وتسوية وضعية السكنات غير المنتهية وكذا مراقبة سوق المواد الأساسية للبناء، وإعداد بطاقية وطنية للسكن تسمح بضبط المستفيدين والتحكم أكثر في توزيع السكنات. وتجدر الإشارة إلى أن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتضمن مليون وحدة سكنية، لا يتوخى تحسين المستوى المعيشي للسكان وإنما بلغ أيضا معدل الإسكان الاممي المقدر ب 5 أفراد في كل مسكن، قرار إلغاء الضرائب في عمليات البيع والتنازل عن السكنات الاجتماعية والريفية والسكنات التي لا تتجاوز 80 مترا مربعا، وتمس نفس العملية الإيجار. ومن الإجراءات كذلك تخفيض رسوم التسجيل العقاري من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، وامتدت الإجراءات إلى المرقين العقاريين الذين سيعفون من الضرائب على الأرباح وعلى كل النشاطات الخاصة بالبناء الريفي، في سياق التقليل من أزمة السكن وتخفيض الأسعار ومكافحة التهرب الضريبي. وجاءت هذه الإجراءات كتكملة لما جاء به قانون المالية التكميلي الذي صدر السنة المنصرمة في سياق توسيع طرق ووسائل اقتناء الحصول على سكنات، وبالتالي إرساء سوق عقاري حقيقي ومرن في الجزائر ترفع من مستوى وفرة السكنات. ومشرو القرن يوشك على الإنتهاء يصف مسؤولو قطا الأشغال العمومية سنة 2009 2010 بالمحطة المحورية للتتويج بالوفاء بالوعود التي أعطيت في إطار تنفيذ مخططات القطا وبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجاري إنجازه في الميدان بنسبة 98 بالمائة. وتبرز القفزة النوعية التي حققها نمو القطا خلال سنة 2009، والتي فاقت نسبة 98بالمائة المستوى المتقدم الذي يشهده تنفيذ البرنامج الرئاسي في مجال تشييد الطرق، منها 10آلاف كلم في إطار الصيانة، وبمعدل سنوي للإنجاز انتقل من 1000كلم إلى 8 آلاف كلم. وسجلت السنة الماضية بلوغ مرحلة متقدمة في تجسيد مختلف أشطر مشرو الطريق السيار شرق غرب، بعد أن فتح رواقه بنسبة تعدت 97 بالمائة، والذي يعتبر من أبرز المشاريع التي تراهن عليه السلطات العليا في البلاد لتحقيق النجاعة المتوخاة من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الممتد إلى غضون 2025، والهادف بالأساس إلى إعادة توزيع الثروة على مناطق الوطن ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف جهاته. كما أنهى قطا الأشغال العمومية السنة الماضية عدة عمليات لفك العزلة عن المناطق المحرومة، واستكمل برنامج تهيئة حظيرة جهوية للعتاد و50 دار للصيانة. وهي جلها مشاريع مدرجة في إطار تنفيذ حصة القطا من برنامج رئيس الجمهورية، الذي يشمل 1700مشرو مسجل بغلاف مالي مقدر ب 200مليار دينار. ويرتقب أن تشهد السنة الجارية مستوى قياسيا جديدا في معدل النمو، على اعتبار أن هذا العام يشكل محطة هامة يتهيأ فيها القطا لإنجاز كل العمليات المسجلة برسم برنامج الرئيس، ومنها استكمال المشاريع التي انطلقت في إطار البرنامج الخماسي 2005 2009، والانطلاق في كل الدراسات التي تعنى بالمشاريع المبرمجة في المخططات الوطنية التوجيهية للقطا والمبرمجة للفترة 2010 2015. إضافة إلى إنهاء كل الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى المهيكلة لبعث أشغال إنجازها، ويتعلق الأمر بمشرو الطريق السيار للهضاب العليا الممتد على مسافة 1300كلم، وتحضير ملف الطريق السيار العابر للصحراء، فضلا عن طرق الربط بين 32 ولاية من خلال الطريق السيار شرق غرب، وكذا مشاريع الطرق الالتفافية الخمسة، زيادة عن أشغال تأهيل المنشآت المطارية والموانئ، كما سيتعزز جانب التكوين بمعهد عال لتكوين الإطارت في مجال قيادة المشاريع ومركز مراقبة النوعية.
