سجلت أسواق الخضر والفواكه، نهاية الأسبوع الأخير، عودة التهاب الأسعار في غياب مبررات اقتصادية مقبولة فقد ارتفعت بشكل جنوني لبعض المواد كالسلطة (180 دج للكلغ) والكوسة (150 د ج) وبشكل نسبي لمواد أخرى مثل الفلفل (70 د ج) والعنب من النوعية الجيدة (150 د ج) والتين ( 120 دج) فيما حافظت أسعار اللحوم الحمراء والسمك على نفس الدرجة من الغلاء الذي لحق أيضا بالدجاج مسجلا سعر 400 دينار للكلغ. وأبدى المستهلكون امتعاضا من المؤشرات الجديدة التي برزت في وقت لم تعرف فيه عوامل منظومة السوق تغيّرات جوهرية، بينما بقيت نفس الاسطوانة تتداول في أوساط التجار متهمين أسواق الجملة بأنها وراء التلاعب بالأسعار مستفيدين من غياب المراقبة وانعدام التفتيش بخصوص أساليب العمل وتصريف السلع القادمة من المزارع، حيث حقّق الإنتاج مستويات عالية من المحاصيل. وقد تكون هناك مبررات أخلّت بالعرض والطلب كمواسم الأعراس ومختلف مناسبات الأفراح التي يرتفع فيها الطلب على بعض أنواع الخضر والفواكه غير أن هذا كله لا يبرر بشكل مقنع التغيرات الكبيرة لبنية الأسعار التي لا تزال بعيدة عن معايير الشفافية خاصة بالنسبة لهوامش الربح التي يجنيها تجار الجملة وتجار التجزئة مستفيدين من ضعف مسار البيع من الفلاح إلى المستهلك وهو المسار الذي أظهر نتائج ايجابية على مستوى استقرار السوق ومكافحة المضاربة في فترة رمضان المنصرم. وبالرغم من الارتفاع الهائل للتجار المتنقلين أو الفوضويين إلا أن جانب السعر لا يزال يعاني من ظاهرة المضاربة التي يكمن مصدرها في سوق الجملة حيث يبدو أن بارونات الغذاء في مأمن من أي مراقبة تشمل بالخصوص مداخيل المتعاملين المستفيدين ولسنوات طويلة من سوء تفسير قانون العرض والطلب ممسكين منه الجانب المتعلق بتحرير الأسعار دونه من التزامات الجودة وتجريم أنشطة المضاربة والتخزين غير القانوني في وقت ضخت فيه الدولة موارد مالية غير مسبوقة للنهوض بالفلاحة وتنمية الزراعة. وأمام هذا الارتفاع المزمن للأسعار يعود الانشغال بالسوق الغذائية من حيث مدى القدرة على حماية استقرارها وحمايتها من ممارسات الدخلاء ومافيا التجارة ممن يحكمون قبضتهم على مختلف حلقات العمل التجاري بينما تكتفي الجهات المكلفة بمتابعة حركية الأسعار برصد الإحصائيات والامتناع عن المبادرة بوضع نظام يؤطر الحركة في هذه الأسواق لمنع تحقيق الربح السهل أو الغش وغيرهما من الأفعال التي تقع تحت طائلة القانون كممارسات غير شرعية تتعارض في الجوهر مع اقتصاد السوق. ويتركز الانشغال العام في السؤال حول من وراء هذا التوجه الذي يثير حفيظة المستهلك خاصة وأن القدرة الشرائية تواجه تداعيات ترشيد النفقات وضرورة التعامل مع كثرة الطلب المشروع في غالبه بعقلانية لا يوجد لها أثر في سلوكات تجار يسارع أغلبهم إلى محاولة استغلال تراجع قيمة الدينار والضغط الذي يقع على مداخيل الدولة بالعملة الصعبة لفرض أسعار لا تبدو في المتناول خاصة لما يتعلق الأمر بمستوى المعيشة الذي ما أن حقق تحسنا مقبولا في الفترة الأخيرة حتى أصبح محل مطاردة من مافيا الأسواق الذين لا يستفيدون من حالة فراغ حوّلوه إلى أمر واقع يتطلب تدخل إجراءات لكبح الجشع الذي يهدد القدرة الشرائية ويقتل قيمة الإنتاج. والواقع أن الإنتاج حقق وفرة لا يمكن تجاهلها بدليل أنه يكفي تشخيص ما تصبّه أسواق الجملة من فائض يؤول إلى الرمي به في النفايات بكميات هائلة لو تدخل سوق التجزئة ستؤثر مباشرة على الأسعار التي تخضع لترتيبات مسبقة بتواطؤ المتحكمين في الأسواق وأحيانا بمشاركة من فلاحين سقطت لديهم أخلاقيات المهنة أو يقعون رهائن وكلاء البيع بالجملة إلى درجة أن بعضهم يمتنع عن تصريف السلعة بأسعار متدنية عوض تخزينها إلى أن يلقي بها إلى النفايات دون دفع رسوم مقابل ذلك، وربما هنا يكون أحد الجوانب التي تتدخل فيها الجماعات المحلية لجلب موارد من خلال متابعة الأسواق بإتاوات تتعلق بالبيئة على الأقل لكسر جبروت التجار غير الاحترافيين.
