أويحي: احتياطي الصرف يمكّن الجزائر من مواجهة الأزمة الاقتصادية

التغييرات في جهاز الأمن أمر طبيعي ولا خلاف لي مع الوزير الأول
الدولة لن تسمح لمدني مزراق بتأسيس حزب
أفاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، أمس، أن مشروع الدستور غير جاهز في الوقت الحالي، وأن إصداره من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أكد صدوره خلال الأشهر القليلة القادمة، نافيا في نفس الوقت وقوع أي خلاف مع الوزير الأول عبد المالك سلال، موضحا أن حزبه يدعم حكومته الحالية، مؤكدا في سياق آخر أن الدولة لا تسمح لمدني مزراڤ بتأسيس حزب سياسي في إطار احترام قانون المصالحة الوطنية.
في لقاء هو الثاني من نوعه مع الصحافة منذ تعيينه على رأس حزب «الأرندي» بالنيابة تكلم أويحيى بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية تارة ومن منطلق وظيفته كسياسي تارة أخرى، حيث فند الشائعات المروجة هو جاهزية مشروع الدستور الذي اشرف على مشاوراته، موضحا أن المشروع لم يكتمل بعد ولكن الرئيس طمأن بأنه سيكون جاهزا خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الإعلان عنه من صلاحيات رئيس الجمهورية وهو الشخص الوحيد المخول له ذلك.
لدى افتتاحه الندوة الصحفية التي خصصها أويحيى لوسائل الإعلام الوطنية واستثنى منها الأجنبية نفا نفيا قطعيا وقوع أي خلاف بينه وبين الوزير الأول عبد المالك سلال حول أي مسألة، مؤكدا انه حزبه يدعم الحكومة الحالية ويقف معها في كل صغيرة وكبيرة لان مسالة دعم الحزب للحكومة نابعة من خياراته السياسية.
واستغرب الأمين العام للارندي بالنيابة قائلا من الغير المنطقي أن اعمل في جهاز الرئيس وأكون ضد الوزير الأول قاطعا الشك باليقين في مسالة الخلاف مع سلال، وأكد أن الحزب له 6 وزراء في حكومة سلال، وأضاف إن علاقته مع الوزير الأول لم تكن اليوم بل هي علاقة منذ سنة 1978 في الإطار الاحترام والصداقة، موضحا انه لم ينتقد الحكومة طوال حياته السياسية في أداء عملها وأن تسييرها ليس بالأمر السهل.
نفا الأمين العام للارندي قطعيا السماح أمير جيش الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة مدني مزراق تأسيس حزب سياسي قائلا أحدثكم من وظيفتي كمدير لديوان رئاسة الجمهورية ان قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني لن يسمح بذلك قاطعا الشك باليقين أما الإشاعات المروجة لعقد مزراق جامعة صيفية بولاية جيجل، أوضح أويحيى أن مدني مرزاق منذ سنة 2000 وهو يعقد لقاءات مع رفقائه والدولة تعلم ذلك نافيا أن يكون قد عقد جامعة صيفية، ولكن الجهات الأمنية تتابع ذلك جيدا موضحا أن لقاء مستغانم كان مبرمج له وأشار إلى أن الدولة أشركتهم في مشاورات تعديل الدستور في إطار عدم إقصاء أي حزب أو جماعة ليكون الدستور توافقيا.
الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة
دعا أويحيى الأحزاب السياسية إلى عدم تغليط الرأي العام حيال الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تراجع أسعار البترول، موضحا أن احتياطي الصرف لدى الجزائر يمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم فضلا عن أن الإمكانات المالية تجنبها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وقال الأمين العام للارندي بالنيابة أن رئيس الجمهورية خلال كل عهداته عمل على تسديد كافة الديوان الخارجية وبفضل برامجه عرفت الجزائر مكاسب اقتصادية هامة لا يمكن لأحد أن يشكك فيها اليوم.
وأشار أويحيى إلى أن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد ليست خطأ لا الحكومة ولا النظام بل هي نتاج وضع عالمي تمر به كل دول العالم، ملحا في ذات السياق إلى ضرورة مواجهة التحدي برفع الإنتاج وتنويعه أكثر والتوجه نحو التصدير، لان الإنتاج متنوع خارج قطاع المحروقات على حد تعبيره ولكن يحتاج إلى دعم الاستثمار أكثر والتوجه نحو التصدير والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد.
وذكر بالمناسبة أن هذه المديونية لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار مرجعا الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية الذي قرر التسديد المسبق لديون الجزائر خلال توليه الحكم عام 1999، وأضاف الأمين العام للارندي أنه بفضل توجه الرئيس بوتفليقة تم تسديد مديونية الجزائر الخارجية ثم منع العودة إلى الاستدانة، فان الجزائر تملك حاليا احتياط صرف يقدر ب 160 مليار دولار، مطمئنا بذلك الشعب الجزائري لعدم الخوف لعدة سنوات.
وبخصوص ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني أكد أويحيى أن الاقتصاد الوطني هو في الأصل متنوع لكن ينبغي تقوية صادراته حتى لا تبقى محصورة في المحروقات فقط، وذكر في هذا الإطار بأن قطاع المحروقات يحتل 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني وقطاع الفلاحة ب10 بالمائة والصناعة ب5 بالمائة والخدمات ب18 بالمائة، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم قدمت تسهيلات وتشجيع الاستثمار مثلما قدمته الجزائر.
التغييرات في جهاز الأمن أمر طبيعي
وفي رده على سؤال صحفي حول التغييرات التي مست بعض أجهزة الأمن العسكري اعتبر أويحيى الأمر طبيعيا وان ذلك من حق رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، الذي له هو أدرى بما يقوم به من خلال اطلاعه اليومي على كل مؤسسات وأجهزة الدولة التي يشرف على تسييرها بكل حنكة وإرادة سياسية قوية.
وتطرق الأمين العام للارندي إلى الدور الكبير الذي قام به الجيش الوطني الشعبي أثناء فترة العشرية السوداء من خلال تصديه للإرهاب والوقوف مع الشعب تجاه كل الأعداء، وأوضح اويحيى في هذا الإطار بمختلف النقلات النوعية التي شهدها جهاز الدفاع والأمن منذ 1999 من بينها خيار رئيس الجمهورية بعصرنة الجيش ومن ثم التوجه نحو احترافيته
وفي هذا المجال أكد أن أمن الجزائر لا يتأثر بحل وحدة التدخل الخاص التي تأسست خلال ثمانينات القرن الماضي لافتا إلى أن هذا الإجراء تم بعد تجسيد السلم في البلاد بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
أما بخصوص المصلحة المركزية العملياتية ومكافحة الإرهاب فقد أكد أنها لم تحل وأن هذه الوحدة تحولت من دائرة الأمن والاستعلام إلى أركان الجيش الوطني الشعبي وتواصل العمل مع وحدات الجيش في محاربة الإرهاب، وبالمناسبة حيا أويحيى قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح على المجهودات التي يقوم بها في تسيير المؤسسة العسكرية لمتابعته اليومية لكل الوحدات العسكرية.
قطب الموالاة خيار استراتيجي لا رجعة فيه
ويمثل قطب الموالاة الذي دعا إليه أويحيى خلال جوان الفارط مشروعا أساسيا وذا أولوية ضمن سياسة حزب الارندي الذي يسعى إلى تشكيل قطب يجمع أحزاب الموالاة لمساندة رئيس الجمهورية في برنامجه وفي هذا الإطار نفا أمين عام الارندي أن يكون هناك خلاف مع حزب جبهة التحرير الوطني او حزب تجمع أمل الجزائر حول تشكيل القطب، موضحا أن الخلاف يكمن في تسمية القطب فقط وليس في جوهره مؤكدا انه خيار استراتيجي لا رجعة فيه لتقوية حلفاء الرئيس.
كما أكد أويحيى وقوف حزبه مع برنامج رئيس الجمهورية الذي حقق مكاسب اقتصادية هامة خاصة في مجال السكن والتعليم والصحة مثمنا انجاز مشاريع كبرى خلال عهدات الرئيس التي عرفت قفزة نوعية من خلال ما أنجز ألفين متوسطة وألفين عيادة صحية، مشيرا إلى أن ما نسبته 40 بالمائة من الانجازات في قطاعي التعليم والصحة أنجز في عهد الرئيس بوتفليقة.
وقال أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي يعمل حاليا على تنظيم شؤونه الداخلية من خلال عقد لقاءات مع كل المناضلين لاسيما الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة المقبلة والتحضير للاستحقاقات التشريعية القادمة، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تجتمع دوريا مع المناضلين الولائيين للاستماع لانشغالاتهم خاصة على المستوى المحلي وكذا مناقشة كل القوانين الصادرة عن الحكومة على غرار قانون المالية.