كشف نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن استحداث لجنة وطنية للمراقبة والتكفل ميدانيا بدراسة كل الاختلالات المتعلقة بمنح مشاريع للشباب، مشيرا إلى وجود لجان ولائية تدرس ملفات الشباب الراغب في استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهي حاليا تتابع مدى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بتخصيص 20٪ من حصة المشاريع التنموية للشباب، مضيفا أن المشروع الخاص باستحداث مرصد وطني للخدمة العمومية تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة. أوضح بدوي في تصريح للصحافة، على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة، أمس الأول، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن المشروع الخاص باستحداث مرصد وطني للخدمة العمومية تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، وسيتم دراسته على مستوى الحكومة قبل عرضه على اجتماع مجلس الوزراء وهذا بعد انتهاء العمل التنسيقي بين مختلف القطاعات الوزارية. في سياق آخر، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى العمل في إطار نظرة متكاملة على التضامن والتلاحم وتكاتف المجهودات لحماية واستقرار الوطن، بحكم أن الجزائر موجودة في محيط تعرف بعض مناطقه وضع أمني غير مستقر، على حد قوله، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننسى ما عاشه المجتمع الجزائري، في تلك السنوات التي أدرك فيها مدى خطورة عدم الاستقرار في أي مجتمع. وقال أيضا، إن قوة المجتمع الجزائري، تتمثل في بقائه يستلهم قيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي كان من المكاسب الكبيرة التي تحصل عليها منذ الاستقلال. وبحسبه، أنه دون تجسيد هذه القيم، كان من المستحيل أن نكون في هذا الوضع المتماسك، مشيدا في معرض حديثه بدور مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الأمنية الساهرة ليل نهار على الحفاظ على الاستقرار وأمن الجزائر. وأبرز في هذا الشأن، فضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في تجسيد عدة برامج تنموية أقرها رئيس الجمهورية في هذا الخماسي، قائلا إن كل هذه المكاسب تدل على مواصلة الحركة التنموية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على جعل الشاب في قلب كل استراتيجية تنموية، وأن الشاب المتكون يساهم في الاستثمار المحلي أو الوطني، وبالتالي إعطائه حركية اقتصادية. إنشاء مناطق نشاطات على مستوى البلديات أضاف بدوي، أنه سيشرع في وضع مناطق النشاطات على المستوى الوطني لخلق حركية وثروة اقتصادية، وإعطاء حركية اقتصادية متوازنة، حيث أن هناك 59 منطقة صناعية كبيرة تمس مدنا كبيرة وهي تكملة لهذا المجهود الوطني. كما ستقوم وزارة الداخلية بإنشاء مناطق نشاطات تدريجيا على مستوى البلديات الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بمرافقة مالية من صندوق التضامن بين الجماعات المحلية. بالمقابل، سوف تقدم قروض بدون فوائد لهذه البلديات من خلال الوكالات الوطنية للتسيير العقاري، التي سوف تتكفل بإنشاء هذه المناطق بهدف فتح المجال لكل المستثمرين، بينهم فئة الشاب لتجسيد مشاريعهم، وبالتالي استحداث مناصب شغل والتوازن في مجال الاستثمار والتنمية الوطنية على مستوى كل الولايات. في رده على سؤال عضو مجلس الأمة عبد القادر شميني، حول عدم تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية بتخصيص 20٪ من المشاريع للشباب في الميدان، ووجود عراقيل في دفتر الشروط، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تقوية آليات التشغيل وتولي أهمية للشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار ومرافقتهم عن طريق تخصيص جزء من المشاريع لهم، حسب المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية. وأكد أن الوزارة الوصية، تقوم بمتابعة هذا الملف ومدى تطبيقه ميدانيا، مع إجراء تقييم لهذه العملية، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك تقصير، فالوزارة مستعدة لمرافقة هؤلاء الشباب، لكن في إطار قانون الصفقات العمومية، حيث أعلن في هذا الإطار عن استحداث لجنة وطنية يترأسها الأمين العام للداخلية بمعية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع إنشاء لجنة ولائية تتكفل بمعالجة كل الملفات.
