اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 24 فبراير إلى 02 مارس 2009 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤه يوم 09 أبريل .2009 وفي ختام اجتماعاته أصدر المجلس الدستوري البيان التالي: ''بعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية المحدد بيوم الاثنين 23 فبراير 2009 على الساعة منتصف الليل، سجل المجلس الدستوري ايداع ثلاثة عشر ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس من قبل المترشحين انفسهم، طبقا لما ينص عليه القانون. وفي هذا الاطار، وحرصا من المجلس الدستوري على احترام حق كل مواطن في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 50 من الدستور التي تنص على انه »لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب« وتطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي توضح وتكمل هذا المبدأ الدستوري، فإن المجلس الدستوري قد استقبل كل المترشحين وقبل ايداع جميع ملفات الترشح، حتى وان كانت ناقصة وغير مكتملة، قبل النظر فيها والتأكد من صحتها. إن المجلس الدستوري واذ يسجل ان اغلب المترشحين ارفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات لمنتخبين او ناخبين او الاثنين معا. يلاحظ أن بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الادنى من هذه التوقيعات مثلما يشترطه قانون الانتخابات. مما يجعل المجلس الدستوري يذكر بأن الترشح لأعلى منصب في البلاد يكتسي، في حد ذاته، أهمية بالغة كونه قد يؤدي الى انتخاب من سيتولي ارفع مسؤولية في البلاد، وبالتالي قيادة مصير شعب بأكمله. كما يسجل المجلس الدستوري ان بعض المترشحين من الذين اودعوا ملفات ترشحهم ناقصة، حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني، اي بعد يوم 23 فبراير 2009 بعد منتصف الليل، وهو ما يتنافى اطلاقا مع احكام المادة 158 من قانون الانتخابات. وفيما يتعلق بالامكانيات التي وفرها المجلس الدستوري للتكفل الافضل بعملية مراقبة ملفات الترشح، فقد جند وسائل مادية وبشرية معتبرة، وسخر عددا كبيرا من اعوان الدعم، انتدبوا من مؤسسات وهيئات وطنية، ساهموا كلهم في انجاز العمل الضخم الموكل للمجلس الدستوري ضمن الاجل القانوني المحدد له. كما اقتنى المجلس الدستوري واستخدم، لأول مرة، تجهيزات حديثة سمحت له بحساب استمارات التوقيعات وترقيمها قبل الشروع في رقن المعلومات المدونة فيها ومعالجتها بواسطة الاعلام الآلي من اجل التحقق من تطابقها مع الشروط التي يقتضيها القانون. وحرصا منه على احاطة عملية مراقبة اسثمارات اكتتاب التوقيعات بالشفافية التامة والفعالية اللازمة، وبغرض اضفاء كامل المصداقية على هذه العملية، استعان المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحتها ومدى استيفائها الشروط القانونية. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس الدستوري عن ارتياحه للظروف الجيدة التي جرت فيها مراقبة استمارات التوقيعات والتي طبعتها الشفافية والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية السارية على مراقبة ملفات الترشح لأعلى مسؤولية في هرم الدولة. وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، إلتأم المجلس الدستوري لدراسة هذه الملفات والفصل فيها. وبعد المداولة، ضبطت قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤه يوم 09 أبريل 2009 وفق الترتيب الهجائي لألقابهم، مثلما تنص عليه المادة 28 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. كما اصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معللة تتضمن رفض الترشحات التي لا يستوفي اصحابها الشروط القانونية للترشح، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الانتخابات، وهي القرارات التي ستبلغ لأصحابها وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. وفيما يلي أتلو على مسامعكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية، الآتي نصه: إن المجلس الدستوري - بناء على الدستور - وبمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والنصوص القانونية ذات الصلة - وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والتمم،لا سيما المادة 28 منه. وبعد المداولة يقرر ما يأتي: المادة لأولى: تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم كما يأتي: - السيد بوتفليقة عبد العزيز - السيد تواتي موسى - السيدة حنون لويزة - السيد رباعين علي فوزي - السيد محند اوسعيد بلعيد - السيد يونسي محمد جهيد. المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر الى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير الى 2 مارس .''2009
