أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أمس، أن حوالي 1000 شخص منعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية مع انعقاد القمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسمياً، غدا الاثنين، في باريس، والتقليل من التهديد «الإرهابي». وقال خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد، إنه منذ إعادة مراقبة الحدود في 13 نوفمبر «منع حوالي 1000 شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الأمن العام في بلادنا». كما ذكر كازنوف، الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا، أن «حوالي 15 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على حدودنا كافة، خصوصاً الحدود الشمالية». وأوضح أن هدف مراقبة الحدود «هو السماح لنا بضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ، وأيضاً ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جداً، وضمان أمن الفرنسيين، والقيام بالاعتقالات اللازمة». ومن ناحية ثانية، حثّ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة، مجلس النواب البريطاني على دعم مقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بتوجيه ضربات ضد تنظيم «داعش « في سوريا، والذي سيتم النظر فيه الأسبوع المقبل. ويشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا الخميس، البرلمان إلى دعم توجيه ضربات بريطانية ضد التنظيم المتطرف في سوريا. وقد يتم التصويت على هذا الأمر الأسبوع المقبل في بريطانيا. على صعيد آخر، قال مدير شركة زاستافا الصربية للأسلحة، أمس، إن بعض البنادق التي استخدمها إرهابيون في هجماتهم على باريس يوم 13 نوفمبر، ثم صادرتها الشرطة في مداهمات صنعت في ترسانة الأسلحة بالجمهورية اليوغوسلافية السابقة. وأضاف ميلويكو برزاكوفيتش، مدير الشركة في مدينة كراجويفاتش بوسط صربيا، أن الأسلحة كانت جزءا من مجموعة بنادق إم 70 وهي نسخة يوغوسلافية محدثة من بنادق كلاشنيكوف وأنتجت في عامي 1987 و1988.
