أسفر التّقييم الأولي لمشاريع المخطّطات البلدية للتنمية بولاية تيبازة، والذي حظي بالدراسة والتحليل من لدن المجلس التنفيذي للولاية، عن تسجيل 199 عملية انتهت بها الأشغال و42 عملية لا تزال الأشغال جارية بها على قدم وساق، فيما لم تنطلق الأشغال بعد على مستوى 77 عملية مبرمجة أخرى لأسباب متعددة. وبالنظر إلى عدم وضوح الرؤيا حول عدّة مشاريع مبرمجة ضمن هذا الاطار، فقد أمر والي الولاية بإعداد حصيلة مفصّلة ودقيقة عن الملف في آجال قريبة. وتختلف وتيرة الانجاز لمختلف المشاريع المطروحة للتجسيد عبر مختلف البلديات، بحيث طويت ملفات العديد منها منذ فترة، في حين لا تزال مشاريع أخرى تنتظر دورها في الانجاز وتقترب بعضها من عتبة انتهاء الأشغال قريبا، وتبقى العقبة الأكبر التي احتار منها الجميع كون العديد من المشاريع لم تنطلق بعد وتعدّدت الأسباب التي عرضها رؤساء الدوائر والبلديات المعنية. والعيّنة على ذلك من بلدية تيبازة التي تشكّل في الواقع عاصمة الولاية، والتي استفادت اجمالا من 33 عملية تنموية في هذا الاطار، انتهت الاشغال على مستوى 26 منها، فيما لا تزال الامور غامضة بالنسبة ل 7 حالات اخرى من بينها مشروع السوق الجواري الذي لم تنطلق به الأشغال بعد لأسباب أرجعها رئيس الدائرة إلى مشكل تقني له علاقة بالأرضية المخصصة له، مما اضطرّ والي الولاية إلى طلب سحب المشروع من البرمجة، واستغلال غلافه المالي في برامج تنموية أخرى. كما طرحت اكثر من علامة استفهام حول مشروع توسعة مدرسة بن عثمان، الذي انطلق خلال الصائفة الماضية وبلغت الاشغال به درجة ال 50 بالمائة حاليا، على أن تنتهي مع نهاية الموسم الدراسي الحالي، ويتعلق الامر هنا بإنجاز 6 أقسام جديدة ومطعم مدرسي مع تهيئة شاملة للمرافق الأخرى، إلا أنّ الذي حيّر المسؤول الأول عن الولاية كون المدرسة تحتوي على 18 قسما كاملا عقب تجسيد المشروع مما يحولها نظريا الى شبه متوسطة أو ثانوية بالنظر إلى عدد القاعات أو حتى عدد التلاميذ الذين يمكن أن يلتحقوا بها مع صعوبة التحكم فيه من الناحية التنظيمية، وكان من الأجدر حسب والي الولاية تسجيل بناء مدرسة جديدة بدلا من توسعة المدرسة المعنية. وبحجوط، أثيرت قضية تكسية الملعب البلدي 5 جويلية بالعشب الاصطناعي في إطار برنامج مخطط بلدي للتنمية، والتي طويت بصفة نهائية نهاية الموسم الكروي 2013 2014 تزامنا مع مقابلة الدور نصف النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم ما بين الفريق المحلي وفريق مولودية الجزائر، إلا أنّ ذات العملية لا تزال مسجّلة ضمن البرامج غير المنتهية لدى السلطات الولائية بغلاف مالي يفوق 7 ملايين دج دون أن يستهلك منه قيد أنملة بالرغم من كونه بلغ 40 بالمائة في سيرورة إنجازه ممّا أضفى قدرا من الضبابية عليها، على غرار ما سجّل بذات البلدية من عمليات تنموية أخرى ضمن نفس النمط من برامج التنمية، بحيث لم تنطلق الأشغال بعد بمشروعين، ولا تزال الأشغال جارية ب 6 مشاريع، فيما انتهت الأشغال مؤخرا ب 5 مشاريع، وطوي ملف مشروع واحد فقط من مجموع المشاريع المسندة لذات البلدية، بحيث يندرج ضمن المشاريع التي لا تزال قيد الانجاز التهيئة الحضرية لوسط المدينة التي بلغت نسبة 70 بالمائة حاليا بمعية تهيئة المدخل الغربي للمدينة بغلاف مالي يفوق عتبة 8 ملايين دج، إضافة إلى تهيئة حي 20 سكن تساهمي التي بلغت حدود 40 بالمائة وتهيئة شارع الاخوة قندوز التي بلغت حدود 60 بالمائة في نسبة الانجاز. ولا يختلف الأمر كثيرا عن هذا الواقع بكل من بلديتي سيدي عمر ومناصر أين تمّ تسجيل تأخرا ملحوظا بعدة مشاريع تنموية مصنفة ضمن برامج المخططات البلدية للتنمية، بحيث أحصت بلدية مناصر النائية لوحدها 49 عملية خلال السنة الجارية، طويت ملفات 6 منها فقط وانتهت الأشغال عمليا ب 16 عملية أخرى، فيما لا تزال الاشغال جارية على مستوى 18 عملية مسجلة ولم تنطلق بعد ب 9 عمليات، الامر الذي طرح على المعنيين أكثر من علامة استفهام حول الأسباب المباشرة التي تقف وراء هذا التاخر. وببلدية سيدي عمر تمّ إحصاء 21 عملية من هذا النمط، طويت ملفات 12 منها وانتهت الأشغال مؤخرا بعملية واحدة، فيما لا تزال الأشغال جارية على قدم وسابق على مستوى 8 عمليات بنسب متفاوتة. وبالنظر إلى كون ذات المشاريع تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام من حيث سيرورتها المتباطئة أو عدم انطلاقها أصلا، فقد دعا والي الولاية مجمل رؤساء الدوائر لإعداد وضعيات مفصلة عنها ومن مختلف الجوانب التقنية والمالية، وذلك بغية إضفاء المزيد من الشفافية على كيفيات صرف المال العام من جهة وحاجيات المواطن من جهة اخرى، كما تعتبر ذات العملية أرضية لابد من وضع معالمها تحضيرا لبرامج مخططات التنمية للعام المقبل. للإشارة، فقد استفادت ولاية تيبازة من غلاف مالي قدره 7 ، 1 مليار دينار في إطار قانون المالية للسنة الجارية لتجسيد مختلف مشاريع المخططات البلدية للتنمية، إلا أنّه لوحظ بأنّ 26 ، 4 مليار دج تشمل تراكمات سنوات خلت لم تستهلك بعد لأسباب متشعّبة. كما حصلت الولاية على غلاف مالي آخر قدره 1 ، 8 مليار دينار لتجسيد مشاريع المخططات القطاعية للتنمية. وبخلفية تجسيد المشاريع التنموية على أرض الواقع، فقد خصّصت الجهات المعنية 3 ملايير دينار من ذات المبلغ لتسجيل 86 عملية تنموية جديدة، فيما خصّص مبلغ 5 مليارات دينار المتبقي لاستكمال المشاريع القطاعية التي تعتبر حاليا في طور الانجاز، بحيث تمّ إحصاء 58 مشروعا في هذا الاطار. كما حصلت الولاية خلال السنة المنصرمة 2014 على ما قيمته 45 مليار دينار، استغلّت 40 مليار دينار منها لتجسيد المشاريع القطاعية و5 مليار دينار لتجسيد مشاريع مخططات التنمية البلدية، مع الاشارة إلى تخصيص 1 ، 9 مليار دج من الحصة الموجهة للمخططات القطاعية للتنمية لإعادة التقييم المالي للمشاريع الجاري إنجازها، وهي المشاريع التي تتضمن 144 عملية مع تسجيل 129 عملية تنموية جديدة بغلاف مالي قدره 32 مليار دج.