أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، على هامش توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، عن انتقال وفد من الوزارة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بهدف إغلاق ملف المعتقلين الجزائريين بغوانتنامو، حيث أوضح أن العدد الإجمالي للمعتقلين دون محاكمة هو 26 معتقلا شاركوا في حرب أفغانستان. أكد لوح أنه تم الاتفاق مع الولاياتالمتحدةالأمريكية حول إجراءات التسليم، وبالفعل تم تسلم 18 معتقلا من مجموع 26 معتقلا أحيلوا على القضاء، منهم من بُرّئ ومنهم من تم إدانته، أما الباقي فهناك عمل حثيث لاستكمال الإجراءات بهدف تسليمهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هكذا قضايا. بخصوص قضية تيبحيرين، قالت وزيرة العدل حافظة الأختام كريستيان توبيرا، إن هناك تنسيقا بين فرنساوالجزائر حول هذا الملف وتم اتخاذ عديد الإجراءات والخرجات، كما عرفت العملية عدة عراقيل وسوء فهم، لكن الإجراءات أتبعت وهو أمر مهم، لاسيما بالنسبة لعائلات الضحايا الذين من حقهم الحصول على جواب في الأخير. وأشارت توبيرا، أن الجديد في هذا الملف أن كل السلطات القضائية للبلدين وكذا وزيري العدل أبدوا استعدادهم للقيام بكل ما يلزم لتوفير التسهيلات وسيتم ذلك، خاصة مع وجود بعض الأعمال يجب إكمالها مستقبلا وسيتم الانتهاء من هذه القضية قريبا. فيما يخص اعتداءات باريس الأخيرة، قالت إن التنسيق القضائي والمعلوماتي الأوروبي، لاسيما مع بلجيكا وألمانيا، كان له الفضل الكبير في الكشف عن هوية المتورطين فيها والذي حدد ب09 أشخاص، 03 منهم لم يتم التعرف عليهم لحد الساعة وفيهم من قضي خلال العمليات الإرهابية، متوقعة وجود متورطين وينتظر ما سيسفر عليه التحقيق النهائي للخروج باستراتيجية واضحة تجيب على كل أسئلة واستفهامات الفرنسيين وتجنّب وقوع مثل هذه الدراما الدموية مرة أخرى. فيما تعلق بعدد الفرنسيين المجنّدين في صفوف التنظيم الإرهابي «داعش»، أكدت توبيرا أنه تم إحصاء ما يقارب 25 ألف مجند من دول أجنبية توجهوا إلى سوريا والعراق، فيما تحصي فرنسا لوحدها 2000 متورط، منهم 600 شخص منتشر على طول منطقة القتال و700 مترشحين عملياتيين، تحديد 250 يتواجدون بمنطقة العبور إلى داعش، 250 عائدين و145 ماتوا في معارك. ووضعنا أرضية للإعلام في أفريل 2014 للتبليغ، حيث تم استقبال حوالي 4 آلاف اتصال بخصوص ما معدله 9100 مبلغ عنه، 66 من المائة رجال، 76 بالغين. واعتبرت فلسفة محاربة الإرهاب لأي دولة، سواء كانت لفرنسا أو الجزائر، هي حرة ونابعة من التزاماتها الشرعية التي تؤمن بها والخبرة الممارسة، لكن هذا لا يعني عدم العمل في إطار الشراكة الدولية والتضامن والتنسيق، ومن ثم فتجفيف منابع تمويل الإرهاب هو أولوية بالنسبة لفرنسا، خاصة وأن الإجرام أخذ منحى متطورا ونوعيا في كل مرة وأبعادا لا يمكن حصرها، مشيرة إلى احترام فلسفة الجزائر بهذا الخصوص. بخصوص التفتيش الإداري بالمطارات الذي مس 140 شخص من المغاربة، قالت إن العملية تجري في إطار حماية دولة القانون وبحضور الشرطة القضائية. أما فيما تعلق بنظام الكفالة المعمول به بالجزائر، علقت توبيرا أن فرنسا لها قانون خاص لحماية الطفولة وضمان أحسن الظروف لذلك، غير أنها لم تنف أن الاهتمام الأكبر منصب على تسوية وضعية العائلات والأسر المرحلة.
