تركز النقاش الذي تبع الندوة التي احتضنتها '$'' أمس، حول موضوع التجربة الانتخابية في الجزائر حول الجانبين الاجتماعي والقانوني والمراحل التي قطعتها الجزائر منذ الاستقلال، وفي الوقت الذي حرص فيه الأستاذ ناصر جابي المختص في علم الاجتماع على التأكيد بأن الانتخابات جزء من الحياة السياسية وليست كلها، أوضح رجل القانون وليد العڤون، بأن الانتخابات بمعناها التقني لا تطرح مشكلا على اعتبار أن الإشكالية الحقيقية بالتمثيل. فبرأي ناصر جابي، فإنه لا يمكن اختصار الحياة السياسية في الانتخابات فقط التي تجري كل 4 أو 5 سنوات لأن هذه الأخيرة جزء فقط من الكل، واعتبر الاستحقاقات بمثابة مؤشر فقط يمكن أن يلغي كل واحد منها نتائج الاستحقاق الموالي وذلك يتوقف على المعطيات، أو الحدث الذي يؤثر كثيرا على الانتخابات ونتائجها. ولفت الانتباه في سياق متصل، إلى ضرورة ملء الحياة السياسية في الفترات الممتدة بين الانتخابات، وعدم الاكتفاء بدعوة المواطنين بعد سبات سياسي يميز الفترة ما بين الانتخابات المشاركة في هذه الأخيرة. وفيما يخص مشاركة الشباب في الانتخابات، قال جابي بأنه من الصعب التكهن بالأسباب إذ لابد من دراسات دقيقة للوصول إلى نتائج واقترح الاطلاع على محاضر الفرز والقيام بعمليات لسبر الآراء، وأضاف في نفس السياق، بأن الشباب اليوم متواجد في الجمعيات أكثر من الأحزاب نظرا لعدة عوامل. ولدى سرده أسباب العزوف، أوضح ذات المتحدث بأن المعطيات تغيرت في المجتمع الجزائري، فكلما زاد المستوى التعليمي تقل المشاركة في الفعل الانتخابي، كما أن المواطن الجزائري أصبح متمدنا أكثر فأكثر وهو عامل آخر من عوامل عدم المشاركة، وخلص إلى أن الانتخابات تتأثر بالاتجاهات، لكنها أيضا تتأثر بالحدث الذي يغلب مجراها. من جهته، أكد السيد لعڤون بأنه المشكل المطروح لا يتعلق بالانتخابات بمعناها التقني، وإنما يتعلق بأزمة التمثل والرموز، وحرص على التوضيح بأن الأزمة قد تكون هيكلية ناتجة عن تفاوت تاريخي بين الواقع ونوع المؤسسات وبرأيه فإن دول العالم الثالث لم تتفق بعد على نوع التمثيل ومعاييره. وطرح جابي في نفس السياق، جملة من الإشكاليات وفي مقدمتها هل يعتد بالانتخاب كمؤشر لقياس الرأي العام؟ مضيفا بأنه لا يمكن فهمها دون ربط الأحزاب السياسية بالإدارة متسائلا لماذا تجند الإدارة ولا تتجند الأحزاب. واعتبر عبد الرحمان بلعياط، عضو قيادي في ''الأفلان''، بأن مقاربتي جابي ولعڤون الاجتماعية والقانونية على التوالي متكاملتين، لأن العمل الانتخابي عمل سياسي واجتماعي وثقافي مرتبط بالتاريخ أو التطور، مضيفا بأن التجربة الجزائرية فتية ولطالما تأثرت الانتخابات بالأزمات والعنف، في إشارة إلى استفتاء .1962 واستعرض بلعياط بعد ما أشار إلى أن الانتخابات كانت بمثابة فعل لاسترجاع السيادة الوطنية آنذاك المحطات الانتخابية منذ الاستقلال منها انتخابات 1967 مرورا بمحطة ماي 1969 التي تم خلالها تعيين نخبة جديدة للتسيير ووصولا إلى اجتماع الرئيس الراحل ''هواري بومدين'' 1975 الذي أعلم خلاله الاطارات بتنظيم انتخابات التشريعية، وخلص إلى أن التجربة مرتبطة بالشعور بالسيادة وأن التمثيل دور الأحزاب. للإشارة، فإن محمد ماييز الذي تدخل خلال النقاش، اعتبر أن الجزائر لا تعيش أزمة دستورية لأن البرلمان بغرفتيه صادق على الدستور بصيغته المعدلة بالاجماع، لكن المشكل المطروح أنه تم استبدال منصب رئيس حكومة بوزير أول، لكنه تم الابقاء على المواد المحددة لعلاقة رئيس الحكومة بالطاقم الحكومي.
