أعرب وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، مساء أمس الأول، بالجزائر العاصمة عن يقينه أن 2016 ستكون سنة حافلة ب «الإنجازات» و»التقدم على درب الشراكة» بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. وأوضح لعمامرة للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه مع نظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير، على أهمية «جعل 2016 سنة حافلة بالإنجازات والتقدم على درب شراكة متعددة الجوانب ومفيدة للطرفين (الجزائر - السعودية)» والتي تغطي - كما قال - «حاجيات البلدين وترقى إلى مستوى نوعية العلاقة السياسية والثقة الموجودة بين الرئيس عبد العزيز بوتفلقية والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود». وأكد الوزير في ذات السياق، أن زيارة نظيره السعودي للجزائر و»لو كانت قصيرة»، أعطت «دفعة جديدة» للعلاقات، مشيرا في آنٍ واحد، أن التعاون بين البلدين يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ومن هذا المنطلق، أوضح لعمامرة أن إنهاء سنة 2015 بهذا اللقاء، الذي يدخل في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين، يدل على «الأهمية التي نشعر بها من الجانبين في التواصل وتبادل وجهات النظر في كافة القضايا القائمة». من جهة أخرى، ولدى تطرقه لقضية سعر البترول، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الرئيس بوتفليقة بادر في شهر فيفري الفارط، بإرسال رسالة إلى ملك السعودية، حيث استمر بعدها التشاور على مستوى وزيري الطاقة والنفط للبلدين. كما ذكر بلقائه بنظيره السعودي على هامش القمة العربية، أين تم استعراض كافة النقاط ذات الاهتمام المشترك. واسترسل قائلا: «نستطيع القول إنه بناءً على نتائج اللجنة المشتركة التي اجتمعت في الرياض في بداية شهر ديسمبر الحالي، سطرنا خطوطا عريضة لتطوير علاقتنا وللرفع من مستويات التعاون والتبادلات التجارية والاقتصادية». من جهته أكد بن أحمد الجبير، أنه تم التطرق خلال اللقاء الذي جمعه مع لعمامرة، إلى القضايا الثنائية والإقليمية، حيث تم التحدث حول الأوضاع السائدة - كما قال - في «فلسطين وكيفية دفع عملية السلام إلى الأمام بهدف الوصول إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وكذا الأوضاع السائدة في سوريا وفي العراق وفي اليمن». كما تطرق الطرفان إلى ظاهرة الإرهاب بشكل عام وكيفية التكثيف من التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال، سواء في مواجهة الإرهاب أو الفكر المتطرف. ولدى تطرقه للعلاقات الثنائية، أوضح ذات المسؤول أنه تم خلال اللقاء «البحث حول كيفية دفع العلاقات التاريخية بين البلدين إلى الأمام وكذا كيفية تعزيزها وتفعيلها أكثر خدمة لمصالح البلدين والشعبين». وكشف الوزير السعودي في ذات الصدد، على وجود «تطابق في الآراء في معظم الأمور الثنائية والإقليمية» بين الجزائر والسعودية. من جهة أخرى، أوضح بن أحمد الجبير وجود تنسيق بين الجزائر ودول الأوبيك فيما يخص قضية انخفاض سعر البترول، مشددا على أن أسعار النفط تخضع لأسواق النفط العالمية، كما تخضع للعرض والطلب وللنمو الاقتصادي في العالم. واسترسل قائلا: «نحن نتابع هذه الأمور بدقة ونحاول أن لا يكون هناك عجز في الإنتاج أو لا يكون المزيد من الإنتاج، لكي تكون الأسعار على مستوى معقول يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين. وهذا ما نسعى إليه. والتشاور مستمر بيننا وبين الجزائر وبين الدول المنتجة في هذا المجال». للإشارة، فإن لجنة التشاور السياسي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية تأسست سنة 2008 وعقدت إلى حد الآن دورتين (02)، كانت آخرها بالعاصمة السعودية الرياض في شهر أبريل 2014».