كشف أمس على فوزي رباعين أن برنامج حملته الانتخابية سيضم 19 تجمعا شعبيا حيث سينشط تجمعات ولقاءت جوارية في الحملة الانتخابية التي سيدشنها من ولاية تبسة الخميس المقبل، مشيرا الى أهم المسائل والقضايا ذات الصلة بالترتيبات الخاصة بالحملة الانتخابية له التي ستحط رحالها بولاية تيبازة بعد أن تمر بكل من ولاية عين تيموشنت، سيدي بلعباس، وهران معسكر، غليزان، الشلف، الجلفة، الأغواط، الوادي، خنشلة، قالمة، سكيكدة، جيجل، ميلة، سطيف، البويرة وبومرداس. وفسر المرشح و رئيس حزب عهد 54 في آخر ندوة صحفية له قبل انطلاق الحملة الانتخابية عدم وجود الجزائر العاصمة ضمن البرنامج الذي أعده بتفضيله أن تكون جماهير العاصمة حاضرة في التجمعات الجهوية التي تعقد بالولايات المجاورة كتيبازة و بومرداس، بالإضافة الى النقاط ال 19 التي تم تحديدها، سيقوم الأمناء الولائيون للحزب بتنشيط تجمعات شعبية بولاياتهم. وبالمناسبة عاد المرشح لرئاسيات 2009 الى النتائج النهائية التي كان قد كشف عنها المجلس الدستوري و المتعلقة بصحة التوقيعات التي تضمنتها ملفات الترشح . و في هذا الصدد وصف قرار المجلس بتحديد عدد الاستمارات التي جمعها والمستوفية للشروط القانونية ب 97 ألف توقيع بالقرار ''غير الصحيح'' مستدلا في ذلك بالمحاضر القضائية التي أصدرها المحضرون القضائيون اللذين استعان بهم عشية تقديمه للاستمارات و التي أثبتت أن عدد التوقيعات الصحيحة التي تحصل عليها هو 128 ألف استمارة بحيث تمكن من تحقيق النصاب ب41 ولاية. كما ندد في الوقت ذاته بما وصفه ب ''العزلة'' المسلطة عليه من طرف وسائل الاعلام الثقيلة وعلى رأسها التلفزيون الجزائري و الإذاعة الوطنية مقارنة مع غيره من المرشحين. وعلى الرغم من كل المؤشرات ''السلبية'' حسبه و''عدم تعليقه للكثير من الآمال على هذه الرئاسيات'' يقول السيد رباعين أنه ''فضل المشاركة بدل انتهاج سياسة الكرسي الشاغر'' مدرجا قراره في خانة ''المشاركة في الحياة السياسية و تقديم المصلحة العليا للبلاد''. أما البرنامج الانتخابي لحزبه الذي قرأه في عجالة، فيتضمن تنحية الثلث الرئاسي القادر على تجميد القوانين من مجلس الأمة، وتدعيم نشاط المجتمع المدني، وإرجاع الصلاحيات للمنتخبين المحليين، وتغيير دور الإدارة، وإعادة النظر في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، تعزيز حرية الصحافة والإعلام، مؤكدا تمسكه بالمشاركة في الاستحقاقات على اختلاف طبيعتها لإحداث التغيير والوصول الى التعددية التي لم تحط رحالها بعد، حسبه، بعد في الجزائر على حد تعبيره. إلى جانب الإفصاح عن نيته في إدخال اصلاحات على قطاع الصحة، العمل، السكن والبحث العلمي. وقال أن جوهره يكمن في بناء دولة القانون القائمة على استقلالية العدالة و حماية القضاة من جميع الضغوطات السياسية و الاقتصادية، مقترحا العمل من أجل جعل المجتمع المدني كطرف، مشيرا إلى أن حزب عهد 54 يسعى لدعم المسار الديمقراطي و تكريس الحريات بالجزائر.