شكلت انشغالات التأمين والتغطية الاجتماعية بصندوق التأمين الاجتماعي لبومرداس موضوع اللقاء الذي جمع، أول أمس، بميناء دلس وقبله بزموري مهنيي الصيد البحري إلى جانب ممثلي الغرفة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة مع الصندوق فيما يتعلق بعملية التصريح السنوي للأجراء»داس»، وعجز الغرفة الالتزام بمبادرتها الخاصة التي وعدت بها المهنيين المنخرطين للتكفل بالإجراءات الحسابية السنوية للصيادين كإجراء لتخفيف الأعباء عنهم حسب تصريحات عدد من المهنيين. أرجع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لبومرداس علي بوليسية في اتصال مع «الشعب»، أسباب المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون إلى الصندوق الوطني للعمال الأجراء «كناس»، حيث وصف الوضعية «بالفوضى»وقال..القضية ليست مرتبطة فقط بطريقة وعملية دفع حسابات التصريح السنوي»داس» وإنما حتى طريقة التعويض والتكفل بالحالات المرضية، نتيجة الغلق المتكرر لبطاقات الشفاء لبعض المهنيين بحجة التأخر في دفع المستحقات وعراقيل التعويض لبعض الناشطين في ولايات أخرى مثل بجاية.. بالمقابل حاول الدفاع عن مواقف غرفة الصيد البحري ونفي اتهامات عدد من الصيادين لها بالتقصير وعدم الوفاء بالتزاماتها التي اتخذتها مع المهنيين للتكفل بإجراءات الحسابية والتصريح السنوي لكل من قام بالانخراط والحصول على بطاقة عضوية بمقابل مادي قائلا..إن الغرفة لها حدود وصلاحيات تقوم بها في إطار مهامها القانونية وإمكانياتها في إشارة إلى مهام المحاسب المالي الذي لا يستطيع القيام بحسابات كل المنخرطين في ظرف وجيز.. في حين شهد الموعد الأول الذي احتضنه ميناء زموري البحري، لقاء مع مجهزي سفن الصيد بحضور ممثلين عن مديرية القطاع والقائمين على عملية تسيير الميناء لمناقشة عدد من النقاط المتعلقة بالمهنة على رأسها قضية الصيد العشوائي لأصحاب سفن المهن الصغيرة التي تنشط بطريقة غير قانونية واستغلال بعض الأنواع السمكية على غرار «الأخطبوط»، ضرورة تحسين ظروف العمل داخل الميناء بتوفير التهيئة اللازمة، الإنارة والماء، الإسراع في تجسيد مخطط للرسو وتنظيم حركة المركبات، عملية دخول وخروج سفن الصيد، ليختتم اللقاء بتحديد موعد الثلاثاء القادم سيجمع المنهيين مع مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لبومرداس لمعالجة النقاط العالقة. هي إذن جملة من المشاكل والانشغالات القديمة الجديدة التي لا تزال تهيمن على قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ببومرداس، حالت دون ترقية هذا المورد الاقتصادي الهام للولاية والاقتصاد الوطني ككل، رغم مجهودات الدولة والوزارة المعنية للدفع به إلى الأمام بفضل الإمكانيات والدعم المخصص له، واستراتيجية إعادة تنظيم المهنة وتسيير الموانئ التي كلفت بها مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري «جي، بي، بي» لوضع حد لحالة الفوضى وسوء التنظيم داخل الموانئ واستمرار عملية التراشق بين مختلف الأطراف المتدخلة في النشاط وصعوبة تحديد مسؤولية هذه الوضعية التي أثرت كثيرا على المهنة والمهنيين الذين وجدوا أنفسهم في كل مرة يدورون في حلقة مفرغة بنفس الانشغالات والمشاكل البعض منها متوارث ولا يستحق حتى أن يسجل في جدول أعمال لقاء المهنيين مع المسؤولين المباشرين كإصلاح مصباح كهربائي وتوفير المياه التي كان من المفروض أن تصنف من بديهيات المهنة والارتقاء بها إلى حجم التحديات المستقبلية لهذا القطاع الحساس وأهميته في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة بعد اختيار ولاية بومرداس كولاية نموذجية في إطار برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق لمشروع النشاطات البحرية المدمجة المعروف ب»الكلوستر البحري المدمج» بزموري بالتعاون مع منظمة الفاو والاتحاد الأوروبي ضمن مخطط اكواباش 2020.
