اختتمت، مساء الخميس، تظاهرة يوم الصياد التي احتضنتها مدينة دلس شرق ولاية بومرداس، بعد ثلاثة أيام من النشاط تميزت بتنظيم معرض بالميناء لفائدة المهنيين بحضور ممثلين عن المؤسسات البنكية والتأمين في محاولة للتقرب من الصيادين وعرض أهم الامتيازات التي توفرها هذه الهيئات لفائدة الصيادين الذين يعانون من وضعية مهنية صعبة نتيجة ظروف العمل وغياب الوسائل حيث اظهرت المعاينة الميدانية ان اغلبهم غير مؤمنين ولا يستفيدون من أدنى الخدمات الاجتماعية والتعويضات عن الخسائر وحديث عن طبيعة النتائج والاهداف المحققة. الوضعية المتدنية لمهنيي بومرداس، تم طرحها على وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد عبد الله خنافو بمناسبة هذه التظاهرة التي أشرف على افتتاحها رفقة السلطات المحلية، حيث طمأن الصيادين وعبر عن استعداد ادارته للتكفل بانشغالاتهم المطروحة ومنها خاصة التعويضات التي يطالب بها الصيادون عن الفترة البيولوجية التي تنطلق سنويا بداية من شهر مارس حتى 31 أوت. وعد الوزير المهنيين بأن مشروع القرار الخاص بالتعويضات عن هذه الفترة هو قيد الدراسة والمصادقة من قبل الحكومة مقدما حتى نسبة التعويضات التي قدرها ب 18 الف دينار أي الاجر الوطني القاعدي المضمون بالاضافة إلى انشغالات اخرى عديدة تتعلق بمشكل التأمين والخدمات الاجتماعية لبعض الفئات من المهنيين كمحترفي صناعة وترقيع شبكات الصيد وهم في الأصل عمال أفنوا حياتهم في مهنة تغيب عنها كل شروط الحياة الكريمة بالنظر إلى غياب التكفل الاجتماعي والتغطية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد. وعلى الرغم من أهمية الخطوة التي قدمها الوزير للصيادين، إلا أن العديد من أصحاب السفن عبروا عن انشغالهم في هذه النقطة بالذات لأنهم لم يهضموا نسبة التعويض بالنظر إلى حجم التكاليف والخسائر الكبيرة التي قد يتكبدها هؤلاء خلال الفترة البيولوجية. كما تبقى عدة مشاكل أخرى عالقة تنتظر الحل منها غياب التهيئة والامكانيات على مستوى موانئ الصيد الثلاثة في كل من زموري، رأس جنات ودلس حيث تفتقد هذه الموانئ للحاجيات الاساسية التي تتطلبها هذه المهنة كالمخازن وغرف التبريد وغيرها من المتطلبات الأخرى من أجل المساهمة في ترقية القطاع الذي يعاني ضغوطا كبيرة من قبل المضاربين الذين أحكموا قبضتهم على عملية تسويق المنتوج السمكي أثر بصفة كبيرة على الأسعار الملتهبة. هذه هواجس يطرحها المستهلك وينتظر المهنيون حلا لها من قبل المشرفين على القطاع المطالبين بعمليات إصلاح وهيكلة جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية والتظاهرات الشعبوية ومنها تظاهرة يوم الصياد التي أثارت الكثير من التساؤلات حول الاهداف الحقيقية والتوقيت المحدد لها خاصة في ظل الحديث عن الرسائل السياسية التي أراد تمريرها المجلس الشعبي البلدي المحسوب على الأحرار قبل أشهر من موعد الانتخابات المحلية في محاولة يائسة للاحتماء تحت مظلة (الافالان) وكل هذا على حساب معاناة الصياد الفعلية.
