دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول “ظاهرة المخدرات : آثارها إقليميا وعالميا وآليات مكافحتها” الذي أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بتلمسان إلى “العمل على إيجاد مرجعية دولية موحدة لتطوير برامج وقائية جديدة هدفها مكافحة الطلب المتزايد على المخدرات والمؤثرات العقلية”. كما أوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية التي أشرف عليها والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ بتفعيل التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة المخدرات وتبييض الأموال الناجمة عنها، مؤكدين على “أهمية القضاء على زراعة المخدرات عن طريق تطوير زراعات بديلة”. وبعد التذكير بالخطورة التي أصبحت تشكلها المخدرات على الشعوب تمت الدعوة إلى أن يكون للمجتمع المدني بكل أطيافه الدور الفعال والأساسي في الحد من ظاهرة المخدرات. وأبرز والي تلمسان في كلمته الختامية أن “حجم المحجوزات من الكيف المعالج خلال السنوات الثلاث الأخيرة أصبح يقدر على مستوى الولاية بمعدل 50 طن سنويا وهذا بفضل اليقظة المستمرة لأسلاك الأمن المشتركة”، مذكرا بالجهود الجبارة التي تبذل حاليا على مستوى الحدود لوضع حد لظاهرة التهريب بكل أشكالها. وإلى جانب هذا الردع سطرت الولاية —يضيف مسؤولها الأول— عدة برامج وقائية وتحسيسية إلى جانب إنجاز مركز متخصص لعلاج المدمنين والتكفل بهم من النواحي النفسية والصحية والاجتماعية. وخلال المناقشة العامة التي أعقبت المداخلات ذكر المشاركون في الملتقى بأن ظاهرة المخدرات “من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مواجهتها بكل عزم وثبات لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن واستقرار الأمة بكاملها وأن هناك علاقة وطيدة بين تهريب المخدرات واستهلاكها والأشكال الأخرى من الإجرام مثل تبييض الأموال و تهريب الأسلحة و تمويل الأعمال الإرهابية.” كما اعتبروا أن شبكات الإجرام الدولي المنظم والعابر للحدود “لا تستثني أي بلد في تخطيطها الشيء الذي يحتم على كل الدول التعاون ماديا و بشريا وتقنيا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة”. وللتذكير فإن هذا الملتقى الدولي الذي أشرف على افتتاحه يوم السبت وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد انتظم طيلة يومين من طرف نقابة المحامين لناحية تلمسان بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وولاية تلمسان بمشاركة خبراء وباحثين من 13 دولة.
