ناقش حقوقيون وأكاديميون وعلى مدار يومين إشكالية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في عالم متغير خلال ملتقى دولي قامت بتنظيمه منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس بالإشتراك مع جمعية بمرسيليا unitérannée aix marseille. الملتقى عرف مشاركة شخصيات حقوقية هامة من تونس، ليبيا، السعودية، لبنان وفرنسا بالإضافة إلى مشاركين من مختلف ولايات الوطن. عديد المداخلات ناقشت مواضيع لها علاقة بواقع حقوق الإنسان ومدى تطبيق مبادئ إحترام الحريات الأساسية التي كفلتها مختلف التشريعات والمواثيق الدولية. الدكتور جون باتيست بيري تكلم عن إثراء الحقوق الأساسية من خلال المنافسة بين آليات الحماية، أين قام بشرح تجربة الإتحاد الأوروبي عامة والتجربة الفرنسية على وجه الخصوص في هذا المجال الذي له علاقة بآليات التدخل وإخطار المجلس الدستوري وكذا المحكمة العليا . نوه بيري بدور المحامي كآلية لتحقيق حماية حقوق الإنسان، ليقوم بعدها الدكتور خالد بن صالح الطويان رئيس هيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالسعودية بالحديث عن الحقوق والحريات في الإسلام، حيث أكد أن العالم العربي والإسلامي يعيش إنتهاكات خطيرة وصارخة لحقوق الإنسان وهي في مجملها حجج تتبناها بعض الأطراف للتدخل في شؤون هذه الدول. كما قال بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضعيف في تطبيقاته بالعالم العربي، بدليل ما يحدث في معظم البلاد العربية ضاربا المثل بالإنتهاكات الحاصلة بفلسطين، سوريا، اليمن ،السودان وحتى التصفيات العرقية التي تتعرض لها الأقليات المسلمة ببورما وإفريقيا الوسطى وغيرها، وختم مداخلته بالقول بأن المصلحة الغربية تتقدم على مصلحة حقوق الإنسان هذه الحقوق التي إستمدت أفكارها وغاياتها أساسا من الإسلام الذي يضمن كل الحقوق من الأساسية وإلى الحقوق السامية. أما عبد الرحمن الكيسة نقيب المحامين من ليبيا فقد شرَح مكانة حقوق الإنسان على ضوء الواقع الليبي، مؤكدا أنه واقع مؤسف ومحزن بدليل تواصل إنتهاكات حقوق الإنسان قبل وبعد ثورة 17 فبراير، بعد أن أصبحت ليبيا مستنقعا للجماعات المتطرفة وبعد تعاقب حكومات انشغلت وتشاغلت في صراعات مصلحة وحول مكتسبات لا تريد أن تفقدها، وهو ما يعتبر سر البلاء في ليبيا، التي لا تزال ضحية للصراعات الإقليمية والدولية، منوها إلى ضرورة إحياء وتفعيل ودادية المحامين بالمغرب العربي التي ولدت ميتة منذ أزيد من أربعين سنة. من جهته تطرق الدكتور جيل ماثيو محامي وأستاذ بجامعة مارسيليا إلى موضوع تزايد الخصومة في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية في أوربا. وتوالت النقاشات والتدخلات حول الموضوع الحساس. منها مداخلة الأستاذ مصطفى بوشاشي حول الحماية القانونية للحقوق والحريات في التشريع الوطني، تلتها مداخلة الأستاذ فيليب بونفيلس عميد كلية الحقوق بجامعة إكس مارسيليا والذي تطرق إلى موضوع حماية حقوق الطفل. أما الأستاذ بن جبارة عباس فقد شرح بعض الملاحظات حول نصوص القانون الجزائي الجزائري المتعلقة بالحماية القانونية للأطفال.الجلسة الثالثة من اليوم الأول شهدت أيضا مناقشة أربعة مداخلات أهمها مداخلة بعنوان إحترام الحرية الدينية بين الهوية الوطنية وعالمية حقوق الإنسان من تقديم أستاذ الحقوق يوبي عبد القادر، ومداخلة أخرى حول عقوبة الإعدام في ظل الخطاب الرباني وفكر حقوق الإنسان للأستاذ شنة زواوي، بالإضافة إلى مداخلة الأستاذة طلحة نورة التي تطرقت لموضوع حرية التعبير بين الخصوصية الوطنية والحتمية العالمية.حول حقوق الرعايا الأجانب واللاجئين وحرياتهم الأساسية، ركزت الأستاذة سيلفي سيمامونتي في ورقتها على موضوع حقوق رعايا العالم الثالث ووضعيتهم غير الشرعية في الإتحاد الأوروبي، كما عالجت الأستاذة رحاوي أمينة موضوع تمييز معاملة الأشخاص الطبيعية الأجنبية عن الوطنية، في حين ألقى عمر الزين مداخلة تكلم فيها عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، كما عرجت الأستاذة رزق فايدة على موضوع حق العودة للفلسطينيين في إتفاقيات أوسلو. وختمت ليلى بن قلة المداخلات بموضوع حول حماية اللاجئين في التشريع الجزائري.