عرفت اسعار النفط في التعاملات العالمية انتعاشا نسبيا بعد تراجع سجل في اول يوم تداول بعد عطلة الاسبوع الماضي، حيث سجلت الاسعار في التعاملات الاوربية مستوى تجاوز 53 دولارا بالنسبة لنفط برنت بحر الشمال بسوق لندن، لكنه لم يبلغ المستوى الذي وصله نهاية الاسبوع الفارط والذي تجاوز فيه 54 دولارا للبرميل. ونفس الانتعاش عرفته أسعار سلة اوبيك باقترابها من مستوى 52 دولارا، بينما تجاوز السعر الخام الامريكي 50 دولارا. انتعاش اسعار النفط يعود الى حركية اسواق المال وتحسنت التعاملات في اهم البورصات العالمية، كما يعود أيضا وحسب بعض المحللين الى التصريحات التي تسبق الاجتماع القادم للمنظمة والتي صدرت من قبل الممثل الدائم لايران في اوبيك الذي لمح الى امكانية تخفيض اخر في انتاج المنظمة خلال اجتماعها المقرر في نهاية الشهر القادم، خاصة بعد ان اعلنت وكالة الطاقة الدولية قبل ايام ان الطلب العالمي على النفط سينخفض ب 2,4 مليون برميل في اليوم ليصل الى 83,4 مليون ب ي وان مخزونات النفط لدى الدول المتقدمة خلال الشهر الماضي ارتفع الى اعلى مستوى له لم يسجل منذ ازيد من خمسة عشرة سنة. ويبقى اتجاه الاسعار يتراوح بين التراجع والانتعاش ويتوقف ذلك على معطيات واقعية وأخرى بسيكولوجية، حين ينتظر ان تصدر اليوم الاربعاء منظمة اوبيك تقريرها الشهري المعدل والذي يبين مدى التزام الأعضاء بحصص انتاجها وفق التخفيضات الإجمالية المقررة والمقدرة ب 4,2 مليون ب ي منذ سبتمبر الماضي والذي تم على ثلاث مراحل. وحسب وزير النفط الكويتي المتواصل في إشارة منه الى عدم تحمس بلده لأي تخفيض جديد على الأقل في المرحلة المقبلة، بينما يرى وزير النفط القطري انه من السابق لأوانه التحرك في الوقت الراهن مقترحا الانتظار والترقب. ويتضح ان دول اعضاء منظمة اوبيك اصبحوا منقسمين في تحديد الأسعار التي يرونها عادلة ومقبولة، ففي الوقت الذي يتحدث فيه اكبر منتجي النفط على مستوى الخليج عن مراجعة الهوامش التي تتراوح فيها الاسعار والتي كانت سابقا في حدود 40 الى 50 دولارا، فان دولا اخرى في نفس المنظمة لاتزال ترى ان السعر العادل ينبغي ان يصل الى 75 دولارا مثلما تردده كل من ايران وفنزويلا في الوقت الذي يتوقع فيه وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل بلوغ الأسعار في حدود 60 دولارا مع نهاية العام الجاري. اجتماع اوبيك المقرر في 28 ماي القادم، من المقرر ان يبحث في مستوى وسياسة الامدادات النفطية على ضوء التوقعات الجديدة بشأن انخفاض الطلب العالمي على نحو محسوس وإمكانية تعديل مستوى انتاجها اذا استمر تراجع الطلب.