تفصل «فروقات كبيرة» بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين المتحالفين مع النظام السابق المشاركين في مباحثات السلام التي بدأت الخميس الماضي برعاية الأممالمتحدة في الكويت، بحسبما أعلن الموفد الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد. أكد متحدث باسم ولد الشيخ أحمد أن الطرفين استأنفا امس الاثنين اجتماعاتهما غداة يوم طويل من النقاشات حول مسائل أمنية وسياسية وإنسانية. وكان ولد الشيخ احمد قال في وقت متاخر الاحد «لا شك أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر، الا ان اجماع المشاركين على احلال السلام يجعل التوصل الى الحل ممكنا» بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي، و الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. ولم تحقق المباحثات التي بدأت الخميس بعد تأخير امتد ثلاثة أيام، أي تقدم جدي حتى الآن. ولا يزال الطرفان يبحثان في سبل تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد منتصف ليل 10 إلى 11 أفريل، إلا أن خروقات عدة شابته من جانب الطرفين. واتفق الجانبان على تكليف مسؤول من كل طرف تقديم اقتراحات حول تثبيت وقف النار. ويصر الوفد الحكومي على ضرورة أن يشمل وقف النار خطوات لبناء الثقة، مثل فتح ممرات آمنة الى كل المناطق المحاصرة والافراج عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين. كما ترى الحكومة اليمنية ان المباحثات يجب أن تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم اسلحتهم الثقيلة. في المقابل، يطالب الحوثيون وحلفائهم بالوقف التام للغارات الجوية للتحالف العربي الذي بدأ عملياته في اليمن نهاية مارس 2015، وسبق لهم التلويح بالانسحاب في حال عدم احترام وقف النار. ويؤمل من المباحثات التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، ونزوح نحو 2، 8 مليوني شخص، منذ مارس 2015، بحسب الأممالمتحدة.