أصبحت الطوابع الجبائية لعدة أصناف مالية مفقودة عند أكشاك الخواص وعند مكاتب البريد على حدّ سواء بولاية تلمسان، وتستمر هذه الظاهرة السلبية منذ أزيد من أربعة أشهر، ولا حلول في الأفق، مما يصعّب على مستخدمي هذه الطوابع من أصناف 15دج و20دج و100دج وغيرها عملية إستخراج الوثائق العدلية المختلفة أو الإدارية الأخرى، وكل الأصابع تحمّل المسؤولية مصالح الجباية دون غيرها، فهل يضطر وزير المالية أن يتدخل لحل مثل هذه السلوكات اللاتجارية والتي تضرّ أصلا بخزينة الدولة وتخلق تعاليق ساخنة ضدها؟!