ما زالت ولاية عنابة تعاني من نقص فادح في الطوابع الجبائية هذا بالرغم من تأكيد السلطات المعني في وقت سابق للإجراءات والمجهودات التي قامت بها لاحتواء المشكلة في حين أن المواطنين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها بصورة عادية سواء من خلال الشبابيك الخاصة على مستوى بريد الجزائر أو الخزينة العمومية أو حتى على مستوى الأكشاك الخارجية بحيث أصبحوا ينتقلون إلى الولايات المجاورة للتمكن من اقتناء هذه الطوابع لاسيما أنها مطلوبة فيما يتعلق باستخراج وثائق رسمية المتمثلة في شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية التي تتطلب طوابع من فئة 20 دج و30 دج والتي تعد مفقودة على مستوى الولاية منذ فترة معتبرة حتى أن المواطنين أصبحوا يتفادون استخراج وثائق معينة وتأجيل جمع ملفاتهم التي أوقات لاحقة على أمل التمكن من الحصول على هذه الطوابع أو التدخل الفعلي للمصالح المعنية لأجل إيجاد حل جذري لهذا المشكل لاسيما وأن الطوابع الجبائية ومنذ مدة ليست بقصيرة تعود إلى بضعة أشهر أصبحت بمثابة العملة النادرة على مستوى الولاية وأضحى الحصول عليها يعتمد على طرق أخرى كالمحاباة والوساطة لأن الكميات التي تدخل الولاية بالطرق المعروفة لا تلبي الطلب المتزايد والكبير عليها حتى أن المواطنين الذين يتوجهون إلى الولايات المجاورة لأجل اقتناء هذه الطوابع لا يكتفون بالحصول على الكمية التي يحتاجون إليها بل يقومون بجلب كميات أكبر من متطلباتهم تم يقومون بتسويقها في السوق السوداء بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية والرسمية في الوقت التي يبقى المواطنون في معاناة مع رحلة البحث عن الطوابع أمام صمت المصالح المعنية لهذا المشكل بالرغم من إدراكهم لحيثياته وتقديمهم في وقت سابق لوعود بالتدخل وإيجاد حلول جذرية تعمل على القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية وتفادي تكراره مرة أخرى.