تشهد أغلبية مصالح الضرائب، ومكاتب البريد بولاية عين الدفلى ندرة حادة في الطوابع الجبائية من مختلف الفئات (10 دج، 20 دج، 30 دج...) ضريبة خاصة لاستخراج شهادة السوابق العدلية، شهادة الجنسية، وبعض الوثائق الإدارية الرسمية، مما يجبر المواطن على اقتناء طوابع من فئة أخرى، وبأسعار مرتفعة نسبيا لا تتطابق وأرقام أثمانها، لاستعمالها بدل الطوابع السالفة الذكر. ومازاد الطين بلة هو أن بعض أعوان الإدارة وفي مصالح مختلفة، ينصحون المواطنين بالتوجه لشراء الطوابع النادرة من أصحاب الأكشاك، وأحيانا أصحاب طاولات التبغ، مما يدخل المواطن في متاهات وأزمات، لا يجد منها مخرجا غير الرضوخ للأمر، في الوقت الذي تتحدث فيه مؤسسات الدولة عن هيبتها، ومصداقيتها، أين هي هذه المصداقية؟!، والمؤسسةالعمومية غير قادرة على مراقبة وتسيير رموزها، لا يستبعد أن تكون نقاط بيع الطوابع على تفاهم كبير ومتبادل بين الأعوان والمتاجرين بها، وإلا كيف نفسر هذه المهزلة..؟