انطلقت، ليلة أمس الأول، بفندق الأوراسي، بالجزائر العاصمة، عملية الاكتتاب في القرض السندي الوطني والموجهة بالمقام الأول إلى رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة، كونها الورقة الرابحة والمعول عليها في مشروع الخروج بالاقتصاد الوطني من التبعية لقطاع المحروقات وتفادي انعكاسات الأزمة المالية.العملية أسفرت عن إعلان أصحاب المؤسسات والمتعاملين الالتزام باكتتاب يقدر ب152 مليار دينار وجرت بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، اأامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار. أراد المنظمون أن تكون السهرة تصب في دعم الاقتصاد الوطني بافتتاح رجال الأعمال عملية التعبئة والاكتتاب، الذين حضروا من كل ولايات الوطن، إلى جانب ممثلي البنوك العمومية والخاصة وشركات التأمين ومتعاملي الهاتف النقال الثلاث والاتحاد العام للعمال الجزائريين. لكن ما أعيب على اللقاء، بعض النقائص الفاضحة في مجال الاتصال والتعامل مع الصحافة، التي منع ممثلوها من ولوج القاعة، الأمر الذي خلق الكثير من التوتر والاستياء وحمل بعض رجال الإعلام على المغادرة. وصرح بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن هذه المؤسسات العمومية والخاصة على السواء، مستعدة للمشاركة في إنجاح مشروع القرض السندي وتسهيل عملية الاكتتاب أمام الراغبين في ذلك، مؤكدا على ضرورة الالتفاف بقوة حول هذه العملية التي من شأنها أن تساهم في الخروج من الضائقة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني. وكشف من جهته علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن المنخرطين في هذا الأخير مستعدون لرفع التحدي والمساهمة بقوة في بناء الاقتصاد الوطني والخروج به من التبعية للمحروقات والتضامن بجد وبكل وطنية مع الحكومة للخروج من الأزمة المالية. وبالمناسبة أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد قائلا، إن “مبادرة منتدى رؤساء المؤسسات ما هي إلى تأكيد جديد على حس التضامن والوقوف إلى جانب الحكومة الجزائرية”، مشيرا أن “اللقاء اجتماعي، قبل أن يكون متعلقا بالمال والأعمال، يدخل في إطار مشروع تضامن وطني يلتف حوله الكثير من الجزائريين”. وأضاف سيدي سعيد، “إننا نريد أن نجمع الكثير من المال لصالح التنمية والاقتصاد الوطني وهو رهان من الممكن ربحه من خلال هذه خطوة المواطنة هذه، كي نري للعالم أننا بلد جريء وقادر على البناء وتجاوز الأزمات والنهوض بالاقتصاد الوطني دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج أو طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. حاجي بابا عمي: مفاجآت عن المبلغ الإجمالي المحصل عليه قريبا أعرب وزير المالية حاجي بابا عمي، عن ارتياحه لنتيجة اللقاء وحيّا بالمناسبة مساهمة رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة، على نجاح عملية التعبئة الوطنية. عن سؤال حول المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه منذ إطلاق القرض السندي للنمو في أفريل الماضي، أكد بابا عمي أنه سيتم، قريبا، الإعلان عن هذا المبلغ. وقال الوزير للصحافيين، “سوف نعلن عنه قريبا وستفاجئكم قيمة هذا المبلغ”. وأكد ممثلو عديد المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة من مختلف القطاعات، على هامش اللقاء، أن مؤسساتهم قدمت وعودا لاكتتاب مليار دينار على الأقل. يتعلق الأمر أساسا بمؤسسة كوسيدار ومتعامل الهاتف النقال موبيليس وشركة أليانس للتأمينات، فيما التزمت جازي باكتتاب بقيمة ملياري دينار. وفي تدخله، أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ، مشاركة المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه العملية، مضيفا أن هذه المشاركة تجسدت من خلال “مستوى الاكتتاب المرضي” من طرف هذه الشركات وعمالها. وتم إطلاق “ القرض الوطني للنمو الاقتصادي” في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر (أبريل - أكتوبر 2016).
