شدد بوجمعة طلعي، وزير الأشغال العمومية والنقل، على ضرورة تكوين الموارد البشرية على مستوى مكاتب الدراسات والمخابر، ومتابعتها لإنجاز المشاريع بشكل أحسن وفق المعايير الدولية والإسراع في وتيرتها، وهذا عبر إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الأجانب لنقل الخبرة لمهندسينا، مؤكدا أن التكوين لا يضر بالإمكانيات المالية للجزائر. أبرز طلعي خلال ندوة صحفية على هامش زيارته، أمس، لمكاتب الدراسات والمخابر المختصة في مجال الأشغال العمومية الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع لجانب التكوين، قائلا أنه بات ضروريا إخضاع المهندسين لتكوين مستمر يتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل، لتحسين نوعية المشاريع المنجزة، كاشفا عن أن هناك 700 مهندس شاب من أصل 1500 لديهم خبرة مدتها خمس سنوات وهم بحاجة إلى المتابعة والتأهيل على كل المستويات، وكذا مرافقة التكنولوجية. ويرى وزير الأشغال العمومية والنقل، وجوب التعاون مع المؤسسات الأجنبية وانتهاز فرصة إبرام الجزائر علاقة شراكة مع بعض الدول لنقل الخبرة لمهندسينا، لرفع النوعية باعتبار العنصر البشري له أهمية للنهوض بالمشاريع، مؤكدا أنه لدى معاينته لمختلف مكاتب الدراسات لاحظ وجود إمكانيات لدى المهندس الجزائري، داعيا المسؤولين القائمين على المخابر إلى إرسال مهندسيهم للتكوين بالخارج بصفة دورية، كما أشار في هذا السياق إلى أن الإمكانيات كافية في مجال مراقبة الأشغال، في حين يتطلب تحسين إمكانيات الدراسة. وحسب طلعي فإنه بدون دراسة أو مراقبة لا يمكن انجاز مشاريع أحسن، وفي رده عن سؤال حول مدى تأثر النفقات العمومية بالتكوين، نفى الوزير أن يكون هذا الأخير مضر بالإمكانيات المالية للجزائر قائلا أن التكوين يسمح بالتحكم في الأسعار والإنجازات، وأنه بدون مهندس مؤهل لا يمكن الانجاز بالنوعية والسعر المطلوبين. وفي سؤال آخر حول مدى تطبيق نظام الدفع على مستوى الطريق السيار شرق- غرب، أوضح وزير الأشغال العمومية أن المشروع تم طرحه وسيكون جاهزا على المدى المتوسط، مضيفا أن أشغال الطريق السيار شرق- غرب انتهى بقي فقط الشطر الذي يربط الذرعان بالقالة، ما عدى الخلل على مستوى جبل الوحش كون هناك أماكن تحتاج للصيانة. وعن مشروع السكة الحديدية التي تربط الحدود الشرقية والغربية، قال أن هناك عراقيل تكمن في مشكل نزع الملكية، والوزارة بصدد العمل على تسوية المشكل، مذكرا بأن إبرام شراكة منذ أربعة أيام مع الطرف الاسباني لإنشاء شركة جزائرية إسبانية، ستسمح بإنجاز والتحكم في تسيير حركة المرور بالعاصمة، وستعمم العملية بعد عامين على باقي المدن الأخرى، وحسبه أنه مشروع جيد لتنظيم حركة المرور. ولدى تفقد وزير الأشغال العمومية والنقل، لمختبر الدراسات البحرية بحيدرة استمع للشروحات المقدمة من طرف المسؤولين، حول قدرات المخبر في مجال الهندسة البحرية، والموانئ ودراسة كل مشاريع الأشغال العمومية والخاصة، ودراسات التسيير والمراقبة والمتابعة، حيث يتوفر على 40 مشروعا في مجال البيئة والساحل قيد الإنجاز، وفي هذا الإطار طالب طلعي بتثمين قدرات المهندسين وتحسين دخلهم، وكذا إعطاء حلول جدية لمشكل تآكل ميناء عنابة وتكدس الرمال، حيث أكد الخبراء أنه يمكن إيجاد حلول لكنها مكلفة جدا. وفي هذا الشأن، اقترح وزير الأشغال العمومية والنقل تهيئة الميناء عبر إنشاء رصيف معدني موجه لتصدير الفوسفات، مع تمديد الميناء للصيد ويبقى الميناء محتفظ بجانب الترفيه، وبهذا يتم تسوية المشكل وبأقل التكاليف على حد قوله.