جددت الأحزاب السياسية الجزائرية تمسّكها بمساندة الشعب الصحراوي والتضامن المطلق مع قضيته لتحقيق تقرير مصيره وفقا لما تقتضيه اللوائح الأممية، معتبرة أن ذلك نابع من موقف الجزائر الدائم الداعم لقضايا التحرر في العالم على غرار القضية الفلسطينية. رسائل واضحة تبعث بها الطبقة السياسية في كل مرة، سواء إلى الشعب الصحراوي أو دولة الاحتلال المغربي، تؤكد أن موقف بلادنا من القضية الصحراوية لم ولن يتغير، باعتبار أن ممثلي كل الأطياف السياسية، معارضة كانت أم موالاة، تسير في خندق واحد في مساندة الأشقاء الصحراويين. رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد لم يخرج عن هذا الطرح، حين قال إن الجبهة تبنّته منذ تأسيسها، مؤكدا في كلمته لدى افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، أمس الأول، بجامعة بومرداس، التزام الجبهة بدعم القضية، قائلا: «تيقنوا أن الشعب الجزائري مع قضيتكم العادلة ونحن معكم في المحافل الدولية والوطنية لنعزز مسعاكم». من جهته هاجم القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية، النظام المغربي بشدة، حين قال إنه حان الوقت للتشمير على سواعد الصحراويين إذا طال زمن الانتظار الذي لم تنجح فيه الدبلوماسية أمام تعنّت الاحتلال الذي لا يعترف بالشرعية الدولية. واعتبر بوقطاية، أن مساعي حزب جبهة التحرير للتضامن مع الشعب الصحراوي نابعة من قيم ثورة أول نوفمبر المجيدة التي لا ترضى الاحتلال لأي مستعمرة، مشيرا إلى أن المغرب بدا فاشلا أمام المجتمع الدولي، حيث تجلى ذلك في رغبته الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن تيقّن الدور الكبير الذي يقوم به التكتل في الوقوف إلى جانب القضية الصحراوية. كما لم يختلف رئيس حزب التجديد الجزائري لخضر بلماحي في موقفه الداعم للشعب الصحراوي، بل راح إلى إكثر من ذلك حين اتهم المغرب بشكل مباشر بتزوير الحقائق والزعم بمغربية الصحراء، مؤكدا أن الاحتلال لن يطول والصحراء الغربية ستبقى للصحراويين وهي قناعة راسخة لدى حزبه بكل ممثليه. وتجمع الأحزاب السياسية الجزائرية على دعم تقرير مصير الشعب الصحراوي، انطلاقا من موقف الجزائر الواضح، حيث ذكر رئيس حزب «منبر جزائر الغد» سمير موفق، أن موقف حزبه ينسجم مع موقف الدولة الجزائرية ولا يقبل أبدا الطرح المغربي بمغربية الصحراء الغربية، منددا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة. كما جدد رئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول، دعمه للشعب الصحراوي، مطالبا بضرورة تطبيق لوائح الأممالمتحدة التي تقضي بشرعية القضية الصحراوية.