عمال يتحايلون باللجوء إلى التقاعد المسبق ومداخيل غير شرعية موازية قانون العمل يمر على الشريك الاجتماعي والثلاثية أولا جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، التأكيد على «عدم التراجع عن المكاسب الاجتماعية» وإلى عدم تسريح العمال أو حل المؤسسات واستقرار في صب كتلة الأجور، كاشفا عن تقلص نسبة البطالة ب1.3٪. ذكر الوزير في سياق مغاير، تحايل بعض النقابات بلعبها «ورقة قانون العمل»، لافتا إلى أنه «غير مطروح حاليا» وحسم في ملف التقاعد المسبق بقوله: «لا تراجع عن مشروع القانون». لم يفوت الغازي، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، على هامش تدشين وكالة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء، غرب العاصمة، واجتماع مديري الوكالات الولائية، المنظم تحت شعار: «عصرنة الخدمات لضمان تكفل أمثل بالمؤمَّنين الاجتماعيين»، ليتوقف عند الحدث الذي يشغل الرأي العام ممثلا في ملف «مشروع قانون التقاعد المسبق» المتواجد على مستوى البرلمان وتحديدا الغرفة السفلى، الذي بررت به النقابات إضرابها الذي تشنّه منذ الأمس وينتهي اليوم. في هذا الشأن، قال الوزير «النقابات المختصة، لاسيما في قطاعي التربية الوطنية والصحة، طالبت بإشراكها في إعداد مشروع القانون»، وهو مطلب وصفه ب «غير دستوري». وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول: «لم أقرأ في الدستور طرح الحكومة مشاريع القوانين على النقابات قبل المجلس الشعبي الوطني»، مذكرا أن المشروع محل دراسة من قبل لجنة مختصة حاليا. بخصوص الحوار أكد الغازي، أن زميليه في التربية والصحة برمجا لقاءات مع الشريك الاجتماعي وأنه حضر شخصيا أحدها، قبل أسبوع ونصف، بطلب من بن غبريت، إلا أن ممثلي النقابات غابوا، ظنّا منهم أنه لن يحضر. وبعدما أشار إلى أن سن التقاعد منخفض في الجزائر، مقارنة بدول أخرى، على غرار إسبانيا وإيطاليا المحدد ب63 سنة وألمانيا ب67 سنة، تساءل الغازي: كيف لعامل وتحديدا معلم بقطاع التربية أن يتقاعد وعمره لا يتجاوز 45 سنة، مقابل 50٪ فقط من أجره كمنحة تقاعد يحصل عليها من اشتراكات العمال الذين يكدون ويستمرون في العمل، ويذهب لتدريس التلاميذ بمرآب والذي يعتبر في الأساس عيبا. ولم يتوان الوزير في القول، إن هؤلاء «يتحايلون على القانون»، بأخذ 50٪ من الأجور من اشتراكات العمال، والباقي من مداخيل غير شرعية. وبخصوص حديث النقابات عن قانون العمل وربطه بملف التقاعد المسبق، أكد الغازي أنها لا تعدو أن تكون «محاولات تغليط»، لأن مشروع قانون العمل ليس مطروحا حاليا. كاشفا عن عرضه على الشريك الاجتماع للإثراء، ثم يعرض على الثلاثية، ثم على الحكومة ولاحقا على مجلس الوزراء، قبل المحطة النهائية في البرلمان. أما بخصوص قائمة المهن الشاقة، فتشرف عليها لجنة أخصائيين في طب العمل وكل المهن تحصيها، تصدر في مراسيم تطبيقية، لكن لن يتم ذلك قبل المصادقة على قانون التقاعد. مليون و200 ألف منصب شاغر في قطاعي الفلاحة والبناء اعتبر محمد الغازي تراجع نسبة البطالة ب1.3٪، بانخفاضها إلى 9.9٪ في أفريل 2016 بعدما كانت 11.2٪ في سبتمبر 2015 ، وفق الإحصائيات التي أوردها الديوان الوطني للإحصائيات، الذي يستند إلى المعايير المحددة من قبل المكتب الدولي للعمل. يعود الفضل في ذلك، إلى جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج، بحسبه. لكن وزير العمل وإن اعتبر المؤشر إيجابيا، إلا أنه أبدى استياءه من عدم إقبال الشباب على قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية والبناء التي توفر مليونا و200 ألف منصب شغل شاغرة حالية. في السياق، ذكر أن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن التراجع الحاد في أسعار الخام الأسود، تجتازها الجزائر، رغم صعوبتها، بخطوات ثابتة. مستندا في ذلك، إلى الحفاظ على مناصب الشغل وكتلة الأجور. وخلص إلى القول، نحن دولة اجتماعية بامتياز، لاسيما وأن قيمة التحويلات الاجتماعية تقدر ب35٪. وبشأن قانون المالية للعام 2017، أكد أنه سيقدم تصحيحا في التسيير وعدم المساس بميزانية التجهيز، لكن سيتم تأجيل بعض المشاريع ذات الطابع غير الاستعجالي. أما بالنسبة لتحويل العملة الصعبة، لاسيما منها أجور العمال الأجانب، أكد أنها تخضع للقانون الذي حدد نسبة ب25٪، بعدما كانت تناهز 35٪. شوقي عاشق يوسف: تحصيل 64.8 مليار دينار من جهته، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء شوقي يوسف عاشق، كشف عن تحصيل 64.8 مليار دينار بعد تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي للعام 2015. وقال في مداخلته، التي ضمنها تقييما لما تم إنجازه، إن كل «المؤشرات خضراء»، مستندا في ذلك إلى ارتفاع نسبة المداخيل ب70٪، نتيجة ارتفاع عدد المنخرطين الجدد ب68٪ مقارنة بالسنوات الأخيرة، ونسبة الاشتراكات ب50٪، يقدر معدل أعمارهم 44 سنة وهو مؤشر إيجابي، يؤكد استقرار وضع الصندوق في السنوات المقبلة، كما يؤكد أن الاقتصاد الوطني في نمو حقيقي. وأشار عاشق، إلى أن نسبة تطور الاشتراكات قفزت من 8٪ في 2013 / 2014 إلى 66٪ حاليا. وبخصوص التقاعد، فإن 4.1٪ مشترك لكل متقاعد. وبعدما أشار إلى أن السن القانونية لغير الأجراء محددة ب65 سنة للرجال و60 للنساء، قال مدير الصندوق إن 40٪ فقط من المؤمَّنين عندهم يذهبون إلى التقاعد، فيما يفضل الباقي استكمال السنوات لتحصيل معاش تقاعد محترم. عاشق يوسف، الذي دعا شريحة غير الأجراء إلى التعجيل بالاستفادة من تدابير قانون المالية التكميلي للعام 2005، التي تعفيهم من دفع غرامات التأخر في حال تسديد الاشتراكات كاملة مع الاستفادة من الجدولة، قبل انقضاء الآجال يوم 31 ديسمبر المقبل، أكد أن المراقبين زوّدوا بحواسيب محمولة للقيام بالتسجيل الآلي والمباشر للزبائن غير المصرح بهم خلال عمليات المراقبة.
