لم يكن تقرير صحيفة ''افتونبلاديت'' السويدية حول قتل الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الأولى و استعراضه لقضية مقتل الشاب بلال غانم من بلدة أماتين غرب نابلس بالضفة الغربية سوي واحدة من مئات، بل ألآلاف القضايا المشابهة لشبان فلسطينيين تم اغتيالهم على أيدي القوات الإسرائيلية الخاصة أو حتى أفراد حرس الحدود أو الجيش الإسرائيلي ذاته بمناطق بالضفة الغربية و قطاع غزة أبان الانتفاضة الأولى بالتحديد . و لعل هذا يترافق مع الحملة الوهمية التي أعلنها وزير الصحة الإسرائيلي في ذلك الوقت يهود اولمرت في صيف ,1992 عندما أعلن عن حملة كبيرة وهمية للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء ، وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم ،وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع ، و في رأي كانت هذه الحملة عبارة عن التغطية الحقيقية لعملية السرقة و تسهيل عمل الشبكة الكبيرة التي كان ضحيتها المئات من الشبان الفليسطينين . بالفعل حدثت السرقة خلال الانتفاضة الأولي عندما كانت القوات الإسرائيلية تغتال راشقي الحجارة و النشطاء الفلسطينيين بقصد، و لا تسمح لأي من سيارات الإسعاف العربية بالوصول لنقلهم إلى المشافي العربية ، بل كانوا يستخدموا عرباتهم المصفحة و جيباتهم و الوجهة غالبا ما تكون إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية التي يحددها الجيش الإسرائيلي مسبقا ، هناك يتم نزع الأعضاء السليمة من قبل أطباء في الجيش الإسرائيلي و أطباء من داخل المستشفي المقصود يتم شرائهم مقابل أموال تدفع لهم من قبل التاجر الكبير ،و هنا يكون دور الجندي الإسرائيلي في الميدان اصطياد الضحية و قتلها و جلبها و تسهيل وصولها و إحضارها بالسيارات العسكرية إلى المشرحة التي تتم فيها العملية. و هذا دليل أخر غير قضية الشاب بلال غانم ، ففي صيف العام 1992و بالتحديد في السابع و العشرين من شهر يوليو ما يقارب الساعة الخامسة مساءا كان للشهيد نور الدين العقاد بعض النشاط في منطقة سكناه بخان يونس حيث كان في مهمة إعلامية للقيادة الوطنية الموحدة للإعلان عن فعاليات الانتفاضة على أسوار مسجد الكتيبة (احمد الشقيري ) برفقة عمة الأصغر ، و ما كاد يبدأ بالكتابة على جدار المسجد ، حتى أغلقت الشارع سيارتان مدنيان و ترجل منها أربعة أفراد من القوات الخاصة و كانت سيارات حرس الحدود بنفس المكان و أخذوا بإطلاق النار، هرب الشهيد و عمة باتجاه بيوت المخيم و القي القبض على عمة و لكن الشهيد اتجه إلى أحد البيوت ليحتمي بها، و ليس للبيوت عندهم حرمة فلاحقوه داخل البيت و أطلقوا علية الرصاص و استشهد على الفور و هذا بشهادة أصحاب البيت نفسه ،حيت قال الجنود أنه قد فارق الحياة و لكنهم حملوه بسيارتهم العسكرية و غادروا المكان و تم اعتقال الشاب الأخر . لم ينقل الشاب ''نور'' إلى المستشفي فورا، ولم يتم نقلة بسيارة إسعاف ولكن بسيارة الجيب العسكرية الإسرائيلية و إلى مقر القيادة الإسرائيلية بخان يونس و من هناك تم نقل الشاب إلى احد المستشفيات الإسرائيلية و لم يتم تسليمه لأهله لدفنه في نفس اليوم ،و لم يتم الاتصال لغرض الدفن إلا بعد ثلاثة أيام و عند منتصف الليل و منع التجول و اشتراط حضور عشرة أشخاص من عائلته ، و كنت أنا من بين الذين ذهبوا للدفن ، و قبل الصلاة علية تحت مرآي الجنود الإسرائيليين أردنا أن نغير الكيس البلاستيكي الأسود إلى الكفن العادي الذي جلبناه معنا ،و للمفاجئة رأيت الشاب مخاط بشكل عشوائي من الحلق و حتى أخر البطن و بطنه كأنها فارغة لا يوجد بها شيء ،و الغريب أن الخياطة كانت بشكل طولي لم تتعمد مداخل الرصاص و لم تتعمد البحث عن أسباب الوفاة أو التشريح. إن ما يعرضه تقرير الصحفي السويدي دونا لد بوستروم عن قصة استشهاد الشاب بلال احمد غانم و احتمالية سرقة أعضاءه الداخلية هي نفس قصة الشاب نور الدين و نفس مئات القصص لشبان الانتفاضة و كافة الشهداء الذين يلقي القبض عليهم بعد استشهادهم ، و هذا يعني أن الجريمة الإسرائيلية بدأت بالفعل عام 1992 و تكررت في أكثر من حادثة و أكثر من موقف و خاصة أن الأسلوب الذي كان يتبع هو نفسه في كل مرة ولا حق للفلسطينيين الكشف على جثث أبنائهم من قبل لجان طبية فلسطينية عند تسلمها لأن الجنود الإسرائيليين في الميدان هم مشاركون فعليين لمسئولين بوزارة الصحة الإسرائيلية و أطباء بالمستشفيات تدير هذه العملية لصالح التاجر الكبير الذي يعتقد أنه الحاخام اليهودي روزنباوم و الذي أعتقل في قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسي الأمريكية بما فيها تجارة الأعضاء و شرائها من السوق السوداء بإسرائيل