أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« بعد اجتماع للجنتها المركزية موافقتها على الرؤية المصرية لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتوقيع اتفاق مصالحة بعد عيد الفطر. وقال عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي، لدينا ملاحظات على الورقة المصرية، ولكننا في النهاية نرحب بها. وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية، أضاف زكي أن حركته تقبل بإجرائها في النصف الأول من العام القادم، كما تنص على ذلك الورقة المصرية، التي تسلمتها الفصائل الفلسطينية منذ أيام. وقد أبدى عدد من قيادات فتح ملاحظات على الورقة المصرية، وخصوصا في ما يتعلق بموضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي كان مقررا إجراؤها في 25 جانفي المقبل. وبدورها سلمت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، المسؤولين المصريين ردها على مقترحات القاهرة، وقال عضو لجنتها التنفيذية أحمد مجدلاني، إن الرد ڤإيجابيڤ. وتمنى مجدلاني أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية »حماس« هي الأخرى المقترحات المصرية، في حين قال مصدر من الحركة إنها ستسلم ردها إلى مصر بعد عيد الفطر. وتسعى مصر لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين خلال جولة جديدة للحوار، تم الاتفاق عليها بعد عيد الفطر، وقد وزعت على الفصائل منذ أيام وثيقة ضمنتها رؤيتها لسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وتتحدث المقترحات المصرية إضافة إلى الانتخابات عن الأجهزة الأمنية وتشكيل لجنة مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين إجراء الانتخابات. وذكرت مصادر فلسطينية أن القاهرة أبلغت فتح وحماس أن رؤيتها للحل ستكون الفرصة الأخيرة لهما، وإلا فسيتم بعد ذلك اتخاذ خطوات وإجراءات من قبل القاهرة توضح أسباب فشل الحوار الفلسطيني، كما ستتم إحالة ملف المصالحة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. و من ناحية ثانية، لم يستبعد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب أن يعقد وفد من الحركة لقاء مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، وقال إنه لا مانع في ذلك لأن فتح قررت التحرك في جميع الأراضي الفلسطينية. وأضاف الرجوب عقب لقاء وفد من فتح بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى- أن حركته قررت أن يكون هنالك لقاء مباشر مع إخوتنا في حركة حماس سواء داخل الوطن أو خارجه. وأكد أن الزيارة المقررة لوفد من حركة فتح إلى غزة تأتي في إطار الجهد الفتحاوي لاستنهاض الحركة، مشيرا إلى أن أي مصالحة فلسطينية يجب أن تقوم على اتفاق واضح بين الفلسطينيين على مفهوم موحد للحل السياسي. واعتبر أن المصالحة أيضا رهينة بتحديد تعريف فلسطيني محدد وواضح لمفهوم المقاومة، وتوضيح المقصود بإعادة صياغة المؤسسة الأمنية، والنظر في موضوع المليشيات وامتلاك السلاح من قبل الفصائل السياسية الفلسطينية، وبخاصة في المناطق المحررة.