رحبت حركة فتح بدعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، معتبرة أن لهجة مشعل تصالحية. هذا، وكان خالد مشعل قد دعا حركة فتح إلى إلى طي صفحة الماضي وتوحيد المواقف إزاء ما يجري في القدس. قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء جمعه بمسؤولين مصريين في القاهرة، سلمهم خلالها رد حركته على المقترحات المصرية بشأن المصالحة مع فتح، إن حركته على وشك التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة فتح، مؤكدا أن مصر ستدعو إلى مؤتمر وطني فلسطيني الشهر المقبل لطرح الصيغة النهائية لمشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الورقة المصرية أرضية جيدة للمصالحة، وقد تعاملت حماس معها بإيجابية وجدية. ومن جهة أخرى، حذر مشعل من اتخاذ أي خطوات تطبيعية مع الإسرائيليين. وطالب بعدم الاستجابة لضغوط وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للقيام بمكافأة لا تستحقها إسرائيل، التي قال بشأنها إنها "عدو"، داعيا في الوقت نفسه إلى الوقف الفوري للتنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العمل بخطة "دايتون" والعودة إلى خيار المقاومة، معتبرا أن التفاخر بتطبيق "خريطة الطريق" في ظل الاعتداءات الإسرائيلية أمر لا يليق. وفيما يخص المحادثات مع الجانب المصري، فقد أوضح مشعل أنها كانت "إيجابية للغاية". ومن جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب للصحافة "أن فتح كانت وما زالت مشروع تحرر وطني لإنجاز الاستقلال وإنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن الحركة تؤمن بأن الانتخابات الديمقراطية هي البوابة لإنهاء الانقسام وأن الحوار هو الطريق لإنجاز الوحدة الوطنية"، معتبرا أن "تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ولاسيما في القدس وقطاع غزة، يجب أن يفرض على الجميع العودة إلى الالتزام بالوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير". ويأتي هذا التقارب الفلسطيني الفلسطيني، في الوقت الذي تتناقل فيه بعض الأوساط استعداد إسرائيل لهجوم شامل على غزة، واتهامها لحركة حماس بتهريب صواريخ عبر الأنفاق بين غزة ومصر، ولم يستبعد بعض الملاحظين هجوما إسرائيليا مباغتا على غزة، خاصة وأن جيش الكيان الإسرائيلي بدأ فعليا في حفر قبور، وكذا تسييج الكثير من الأراضي لاستعمالها كمعتقلات مؤقتة للفلسطنيين. وأكد أن ما يحدث في القدسالمحتلة عموما والمسجد الأقصى خصوصا، تطور خطير، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الأحد الماضي على الأقصى يأتي في إطار المساعي اليهودية لاقتسام المسجد مثلما فعلوا مع المسجد الإبراهيمي بالخليل. وكانت فتح سلمت ردها على الورقة المصرية، مبدية موافقتها عليها وعلى إرجاء موعد الانتخابات الفلسطينية ستة أشهر عن موعدها المقرر قبل 25 جانفي المقبل، بما فيها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في النصف الأول من العام 2010، لكنها طلبت أن يحدد موعد نهائي حتى يستطيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يصدر مرسوما رئاسيا بالدعوة إلى الانتخابات قبل جانفي المقبل. وبحسب تسريبات صحفية، فإن الورقة المصرية تدعو لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية منتصف العام القادم وتعزيز قدرات قوات الأمن الفلسطينية بإشراف مصري وإطلاق سراح المعتقلين لدى حماس وفتح.