أبلغت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات جميع الشركات النفطية المستغلة لحقول النفط في الجزائر بتوزيع تخفيض إنتاج الجزائر تطبيقا لاتفاقية منظمة «أوبك»، حسبما أعلنته الوكالة في بيان لها اليوم الثلاثاء. وذكرت الوكالة انه في إطار تطبيق اتفاقية تخفيض إنتاج النفط التي تمت المصادقة عليها يوم 30 نوفمبر 2016 في فيينا من طرف البلدان الأعضاء في منظمة أوبك قرر وزير الطاقة نور الدين بوطرفة تخفيض الإنتاج الوطني من الخام ب50.000 برميل يوميا. وأبلغت الوكالة جميع المتعاقدين (الشركات الأجنبية) القائمين باستغلال حقول النفط بالجزائر بتوزيع هذا التخفيض طبقا لأحكام المادة 50 من القانون 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتمم و المعدل و المتعلق بالمحروقات، حسب ما أوضحه البيان. وأشار نفس المصدر، إلى أن "هذا التخفيض الذي اجري بصفة منصفة ساري المفعول ابتداء من الفاتح جانفي إلى غاية 30 جوان 2017 إلا إذا تم تمديده لمدة ستة أشهر أخرى". وأشارت هذه الوكالة الى انها وضعت جهازا للمتابعة من خلال نظام تبليغ دائم ومنتظم من أجل التأكد من تطبيق قرارتخفيض الإنتاج من طرف المتعاقدين. يذكر أنه تنفيذا لاتفاقية الجزائر قررت منظمة الأوبك تخفيض انتاجها ب2، 1 مليون برميل يوميا بداية من الفاتح جانفي 2017 حيث تم تسقيف الإنتاج عند مستوى 5، 32 مليون برميل يوميا وذلك من خلال وضع حصص محددة لمختلف البلدان مع انشاء لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وتحملت المملكة العربية السعودية أكبر نسبة من التخفيضات (-486.000 برميل يوميا) تليها العراق (-210.000) ثم الإمارات العربية المتحدة (-139.000) والكويت (-131.000). وعلى العكس من ذلك بلغت إيران مرادها وانتزعت موافقة من المنظمة برفع إنتاجها بواقع 90.000 برميل يوميا بينما تم اعفاء ليبيا و نيجيريا من تخفيض إنتاجها بسبب النزاعات التي أثرت على اقتصادياتها في الوقت الذي تم فيه تجميد انضمام اندونيسيا إلى منظمة «أوبك» بسبب رفضها تأييد الاتفاقية. وبعد مرور عدة أيام من توقيع الاتفاق التزمت 11 بلدا منتجا خارج منظمة «أوبك» خلال اجتماع مع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة بتخفيض إنتاجها بحوالي 558.000 برميل يوميا بداية من الفاتح يناير 2017. وبهذا أبرمت منظمة «أوبك» و11 بلدا منتج خارج المنظمة أول اتفاق من نوعه منذ 15 سنة يمثل قرارا جماعيا بتخفيض إنتاجهم بمجموع يقارب 8، 1 مليون برميل يوميا بداية من الفاتح جانفي 2017. وتتمثل البلدان خارج منظمة «أوبك» التي التزمت بهذا القرار في اذربيجان وبروني والبحرين وغينيا الاستوائية وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وعمان وروسيا السودان وجنوب السودان. وتم تنصيب لجنة وزارية من اجل متابعة مدى تنفيذ هذا الاتفاق تتكون من ممثلي كل من الجزائر والكويت وفنزويلا إلى جانب ممثلين من خارج منظمة «أوبك» (روسيا وعمان).