علمنا من مصادر مطلعة، أن فلاحي ولاية تيارت رفعوا رسالة احتجاج، بعد أن حرمهم القرار الوزاري الأخير، حسب إدارة ديوان الحبوب، من دفع محاصيلهم في مخازنه، وذلك بحجة انتهاء المدة التي حددتها الوزارة لاستقبال المنتوج الكلي للفلاحين قبل نهاية شهر سبتمبر الأخير. إن هكذا قرار ارتجالي، حسب تصريحات الفلاحين، لم يأخذ بعين الإعتبار، عدة نقاط هامة تجاهلتها وزارة الفلاحة ومختلف إداراتها الولائية لمعالجة المشكل، حيث يكون الفلاحون قد عانوا كثيرا من مزاحمة البزناسيين لهم، الذين استغلوا أموال الديوان ليزدادوا ثراء وسيحظون باستفادة واسعة من العتاد الفلاحي الذي سيبيعونه دون شك، لأن ''البزناسيين'' حتما يكونون استفادوا من 70 بالمائة من مجموع ما يدفعونه، كقرض مسبق، يدفعها الديوان كإعانات مالية مخصصة للفلاحين، قصد إنهاء حملة الحصاد في آجالها المحددة. فهذه الإعانات، يقول المحتجون، مكّنت البزناسيين من احتلال التموقع، حيث كانوا يدفعون مبلغ 1000 دج لشراء الدالة يوميا، ويوظفون أموال القروض لشراء المزيد من منتوج الشعير والقمح بنوعيه اللين والصلب، وبالتالي فإن الفلاح الحقيقي الذي رفض أن يدخل في صراع مع ''البزناسيين''، وجد نفسه محروما من حقه الطبيعي والمتمثل في دفع محاصيله، ومن تخصيصه بالاستفادة من القروض التي حظي بها ''البزناسيين'' مقابل مئات الأطنان التي دفعوها للديوان، وكذا من العتاد الفلاحي مستقبلا، الذي وعدت به الوزارة كل من يدفع كميات أكبر تفوق الألف قنطار. وفي شكواهم أعرب الفلاحون عن استيائهم وتذمرهم البالغين من قرار الوزارة وناشدوا بالعاجل لتمديد آجال الوزارة التي انتهت مطلع أكتوبر، وتمكينهم من دفع محاصيلهم، بكرامة، وأن يتبنى الديوان مقياس من ينتج أكثر ويحقق أكبر مردودية في الهكتار الواحد، كمقياس عادل، بدلا من المقياس الحالي الذي بمقتضاه يستفيد من يدفع أكبر كمية من منتوج الحبوب من العتاد ويستفيد من البذور والأسمدة مستقبلا، خاصة والفلاح على أبواب عملية البذر والحرث لموسم 2009 ,2010 لأنه حسب الفلاحين دائما فإن من يدفع ألف قنطار وهو يملك 200 هكتار، لا يمكن أن يشجع على حساب من يدفع 500 قنطار، وهو لا يملك سوى 20 هكتارا. إن الأول لم يحقق سوى منتوج 5 قناطر في الهكتار وأما الثاني الذي يقصى من الاستفادة سواء من العتاد أو القروض، فقد أنتج 25 قنطارا في الهكتار الواحد. وعليه، يبقى الفلاح يعاني في كافة الظروف من منافسة البزناسيين وارتجالية القرارات. وفي انتظار القرار المستعجل، يبقى الفلاح التيارتي بين سندان حرمانه من البذور والأسمدة بقرار وزاري، وبين مطرقة البزناسيين التي حطمت بأموالهم ونفوذهم كل آمال الفلاح البسيط الذي لايزال متشبثا بالأرض وتعميرها رغم صعوبة وشساعة ولاية تيارت التي لايزال فيها الإقليم الريفي يتخبط في مشاكل عدة، أهمها انعدام الكهرباء الريفية والمسالك التي من شأنها تثبيت واستقرار الفلاح وانماء القطاع الفلاحي لولاية تيارت الذي لايزال مردوده يتصدر المراتب الأولى وطنيا.
