تخضع كل السلع، عدا المواد الأساسية بالنسبة للمواطن، إلى رخصة استيراد بغرض إعادة تنظيم السوق، بحسب ما أكده، أمس، بالجزائر، وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون. صرح تبون خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أن «كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح». وأوضح في هذا الإطار، أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية، كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية، يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق. أما كل ما هو «ظرفي»، فيخضع لرخصة محددة زمنيا، كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر. يهدف هذا الأجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة، مقابل ندرتها في فترات أخرى. «يجب أن ننقل السوق إلى مرحلة المهنية والتنظيم وتحسين الجودة. لا يمكنني مثلا أن أتصور كيف يمكن لمتعامل واحد أن يقوم باستيراد 30 نوعا مختلفا من السلع ابتداء من الدقيق إلى حديد البناء»، يصرح تبون. غير أن الوزير أكد أن عملية منح الرخص لن تقصي أي متعامل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمراقبة وضبط السوق، بما يدعم الإنتاج الوطني، لكن مع تلبية جميع حاجيات السوق من حيث الكمية. في هذا السياق، أكد وزير التجارة بالنيابة، أنه سيتم منع استيراد الأجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة وغير المطابقة لمعايير أمن وصحة المستهلك. وكانت وزارة التجارة شرعت، منذ مطلع 2016، في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والإسمنت لرخص الاستيراد وقررت مؤخرا تطبيق نفس الإجراء على استيراد الموز. وبخصوص غلاء أسعار التفاح في السوق الوطني، بالرغم من وفرة الإنتاج، أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي يقوم بها بعض المتعاملين، من خلال تخزين كميات مهمة لخلق ندرة في السوق.
