السطو على العلامة الجزائرية والنشاط الموازي خطر قائم يسعى الحرفيون الناشطون في مختلف مهن الصناعة التقليدية، إلى الحفاظ على التراث الحضاري رمز الهوية. وهو ما يتجلى في المجهودات التي يبذلونها في مجال الإبداع والابتكار ومزجه بالأصالة باعتباره الوجه الآخر للمقصد السياحي الذي يتوافد عليه المواطنون والاجانب. ويخوض الحرفيون معركة مصيرية من أجل مواجهة تنافسية المنتوجات الاجنبية ذات التجربة العريقة والعلامات التجارية حفاظا على الموروث الوطني التقليدي ودوامه باعتباره أحد العناصر الأساسية للهوية الوطنية، بحكم أن القطاع يوفر فرص العمل وخلق الثروة في مناطق مختلفة، ويعتبر بديلا للمحروقات. التفاصيل في هذا الاستطلاع الذي قامت به «الشعب».. جمعية حرفيي وتجار المجوهرات لباتنة التي أنشأت بتاريخ 28 فيفري 2006 بمبادرة من مجموعة حرفيين قصد التكفل بانشغالاتهم ووضع حد للفوضى العارمة التي عرفها القطاع لفترة طويلة واحدة من الهيئات التي تناضل لابقاء المنتوج الحرفي الجزائري له قيمته ومكانته. من أهدافها تنظيم وهيكلة القطاع والحفاظ على الأخلاق النبيلة للحرفي وتاجر المجوهرات، وكذا تطوير نشاطات القطاع بإدخال الآلات الحديثة في الصناعة مع الحفاظ على البعد الثقافي للمنتوج وأصالته، مع تشجيع الإنتاج المحلي وترقيته لمصاف المنتوجات العالمية من ناحية الجودة والمواصفات. ذكر مسؤولو الجمعية ل «الشعب» انهم قاموا بعدة لقاءات تشاورية واستشارية مع عدة قطاعات ذات صلة بنشاطها، منها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، المديرية العامة للصناعات التقليدية، مديرية التشريع الجبائي لوزارة المالية، والمديرية العامة للضمان بوزارة المالية، مع إمضاء اتفاقية تعاون مع مجموعة «ج.ت.ز» الألمانية التي تعنى بتشجيع الجمعيات وتوجيهها. أكد هذا بلخيري مانع المدعو فؤاد مستشار في الجمعية، وصاحب مؤسسة روايل للتصنيع وتجارة الذهب، في تصريح ل «الشعب». كشف في هذا الإطار، أنه من المشاريع المستقبلية إعادة هيكلة الجمعية وبعث نشاطها باستحداث مناصب ولجان تهتم بتسيير مشاريعها المستقبلية، وإعادة تنظيم وهيكلة المنخرطين مع السعي لجلب أكبر عدد منهم، والإطلاع عن كثب على المشاكل التي تعيق المهنيين مع العمل على إيجاد الحلول لها، برمجة صالونات خاصة بالجمعية وتفعيل مشاركتها في جميع المعارض المحلية والوطنية لمواكبة التطورات العلمية، والعملية الحاصلة في المحيط المهني والاقتصادي للدولة. دراسة حول واقع الصناعة التحويلية للمعادن الثمينة في هذا الشأن، أعدت الجمعية دراسة حول واقع الصناعة التحويلية للمعادن الثمينة، ومشاكل وتحديات القطاع مقدمة اقتراحات بناءة، بحكم أن المتعاملين في هذا الميدان من صناع وحرفيين بقدراتهم الحالية، ومهما بلغوا من التقدم في تنويع وتحسين منتجاتهم، إلا أن وسائل الإنتاج تبقى تقليدية بنسبة 80 إلى 90 بالمائة، بحسب ما أفاد به مستشار الجمعية. بحسبه، فإن التحدي الذي يواجه الصناع والحرفيون، من أجل مواكبة منتجاتهم للتصنيع العصري والقضاء على الغش والسوق الموازي، يستوجب عليهم وعلى الإدارات المشرفة تظافر مجهوداتهم المادية والمعنوية، لتوفير أحسن ظروف العمل بتشريع قوانين تواكب التقدم الحاصل بالقطاع وتضبطه، وفتح المجال للحصول على الآلات والماكنات العصرية وتشجيع المتخصصين في التكوين عليها، للإبداع مثل التصاميم والتصوير على أجهزة الأبعاد الثلاثية والتصنيع بالليزر من خلال استلهام الصناع والحرفيين، من حضارتنا وتنوع تراثنا المادي والمعنوي وتقديمه في الشكل الجيد بالبعد التجاري، وتنتج مكاسب مادية للفرد والمجتمع. أوضح بلخيري أن المشرع الجزائري يسن قوانين دون استشارتهم، كونهم أدرى بالمشاكل التي يعرفها القطاع، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الفاعلين في الميدان وإشراكهم في سن النصوص التنظيمية، مؤكدا أن هناك تشريعات تتعلق بقطاع المعادن الثمينة التي لم تتغير منذ سنة 1962، وهي غير مكيفة مع الواقع، وغير محينة لتسهيل التعامل، مما يعيق تطور القطاع، مشيرا لوجود صعوبات كبيرة في المادة الأولية، مقترحا فتح سوق لتوفيرها لتموين الصانعين والحرفيين كل حسب طاقته الإنتاجية. قائلا في هذا المقام: «قمنا بدراسة كاملة وشاملة للقطاع اغتنمنا فرصة مشاركتنا في المعرض وسلمناها لوزير السياحة والصناعة التقليدية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية ملف الدراسة». من جملة المشاكل التي يعانيها، مهنيو القطاع قال صاحب مؤسسة روايل للتصنيع وتجارة الذهب، عدم مسايرة القوانين للتقدم العلمي والعملي الحاصل بالمحيط الاقتصادي، ضعف المستوى العلمي لمعظم ممارسي هذه الحرفة، مما لا يسمح لها بالاطلاع على القوانين لاحترامها والعمل بموجبها، وكذا الأعباء الضريبية المرتفعة، بحيث تتراوح نسبة وسم الدمغة والضريبة السنوية من 5 إلى 12 بالمائة، والخضوع المزدوج للضريبة «الجزافي والحقيقي في حالة فوترة المبيعات بنسبة واحدة». إدراج ضريبة جزافية سنوية خاصة بتجار التجزئة يقترح بلخيري، وضع قانون ضريبي خاص بهذا النشاط يتماشى مع خصوصية حرفة تصنيع وتجارة المعادن الثمينة صناعة وتجارة المجوهرات، أي الاقتطاع من المصدر، تخفيض الضريبة بحسب كمية المنتوج، جمع حقوق الدمغ وكل الضرائب الموجهة للصانعين والحرفيين وإدراجها في ضريبة واحدة تقتطع من المصدر وأن لا تتعدى قيمتها 80 دج للغرام، وبهذا تكون الإدارة قد تحصلت على حقوقها في حينها وكاملة، ويكون الصانع والحرفي قد أدى ما عليه ولا يتهرب من الإدارة، خشية من الوثائق والغرامات التي تلاحقه في آخر السنة ويتفرغ للعمل، أضاف ذات المتحدث. فيما يتعلق بتجار التجزئة، اقترحت الجمعية إدراج ضريبة جزافية سنوية خاصة بهم، وتكون قيمتها، بحسب المناطق الحضرية الناشطة، مدن صغيرة، متوسطة وكبيرة من 1 كلغ إلى 6 كلغ ذهب في السنة، وأن يكون سعر الذهب بحسب سعر البورصة الوطنية وأن لا يتعدى حساب هذه الضريبة 1.5 بالمائة. مع تشديد الرقابة الميدانية من طرف مفتشيات الضمان وتسليط العقوبات المادية على المخالفين. موازاة مع ذلك، للقضاء على الغش الموجود بالمصوغات المتداولة بالسوق بدون دمغة، يقترح تحديد فترة شهرين ليقدم فيها جميع التجار سلعهم مضبوطة العيار إلى مكاتب الضمان للدمغ، وتكون العملية مسبوقة بفترة إشهار لها، ولا تكون أي متابعات بشأنها، مع الإعفاء من السكة القطع الأقل من 2غ لكون صغر حجم هذه القطع التزيينية لا يتحمل ضربة السكة ويتم إتلافها في معظم الأحيان، لاسيما وأن الماكنات المستعملة في الدمغ قديمة ولا تليق للعمل بها على المنتجات من السلع العصرية. فيما يخص المشاكل التقنية، طالب بلخيري بتمكين الصانعين والحرفيين من استيراد ماكنات التصنيع العصرية ولوازمها والمواد الأولية من غير المعادن الثمينة، وإلغاء الضرائب عليها مقابل ترخيص لهذا الغرض والذي تصدره الهيئات المشرفة عليهم ميدانيا، وتسهيل اعتماد مخابر خاصة لتحليل المعادن الثمينة، وإعطاءه التسمية اللازمة بالسجل التجاري وغرفة الصناعات التقليدية والحرف. اقترح أيضا تسهيل الحصول، على رخص لإنشاء وحدات تصفية ورسكلة المعادن الثمينة على أساس تقديم خدمة للحرفيين، الصناع والتجار، وليس كما جاء بها المرسوم التنظيمي رقم 15/169 المؤرخ في 23 جوان 2015، وكذا في دفتر الشروط، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مكاتب للضمان ومفتشيات التخليص بالمطارات الجزائرية لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد أو تكون مكاتب مشتركة بينهما للتكفل بالنشاط المنوط بهم بالتنسيق مع نفس المصالح بالولايات التي ينتمي إليها المصدر أو المستورد ربحا للوقت والجهد. مراجعة اللوائح التنظيمية أو النصوص التطبيقية لدى مصلحة الضمان والضرائب، وانجاز دليل يحتوي على كل المواد القانونية الخاصة بتسيير المعادن الثمينة، وحقوق ومسؤوليات المتعاملين فيها، وتقديم هذا الدليل لكل متعامل مع كل تسليم لوصل التسجيل بالسجل التجاري أو بطاقة حرفي ليتسنى لهم معرفة الحقوق والواجبات. وإلغاء عملية الدمغ بالميزان والاكتفاء بدمغة الضمان، لكون كثرة الطرق بالماكنة تتلف المصوغات، وأن يدفع التاجر حق الضمان، حسب ميزان السلع. يرى صاحب مؤسسة «روايل»، ضرورة إدراج مواد قانونية توضح وتلزم مصالح الأمن بالسماح للمتعاملين بحرية التنقل بسلعهم بمجرد استظهارهم لنسخ من السجلات التجارية أو بطاقة حرفيي، إضافة إلى الفاتورة أو وصل الاستلام أو التسليم دون عرقلة، وتسهيل عمليات تصدير المنتجات إلى الخارج بسن قوانين تسهل التعامل مع التجار الأجانب، ومراجعة طريقة المخالصة التقليدية بالبنك وخاصة في الاستيراد والتصدير المؤقت لهاته السلع. طالب بلخيري بإلغاء المادة 365 و366 اللتان تنصان، على اتصال التجار المتجولون أثناء قيامهم بنشاطاتهم التجارية بإدارات البلديات عند وصولهم ومغادرتهم لها، والتصريح لهم بأعمالهم، كونهما أصبحتا غير مناسبتين ولا يعمل بهما حاليا، في ظل تخصص أجهزة الدولة الرقابية المتواجدة في الميدان، وعدم تخصص أفراد إدارات البلديات في هذا النوع من العمل. أكد بلخيري في هذا الشأن، أن الجمعية تتوفر على حرفيين مهرة وبضاعة فيها إبداع تنافس البضاعة الأجنبية، بحيث تقدر اليد العاملة بالقطاع ب 18045 عامل في معدل أربع أفراد في الأسرة، وتوزع على عدد الحرفيين والصناع المسجلين. علما أن عدد الحرفيين بالقطاع الموازي يقدر ب 1600، أما التجار المسجلين فعددهم 300 عامل والعمال الأجراء بمعدل أربع عمال بالورشة، إضافة إلى أصحاب العمل والمقدرين ب 14196 عامل، علاوة على اليد العاملة غير المباشرة لبائعي تجهيزات العمل بحوالي 300 فرد.
رمضاني: مشروع إنشاء مركز امتياز خاص بالحلي من جهته، كشف رمضاني إسماعيل، مدير غرفة الصناعة التقليدية لباتنة، عن مشروع إنشاء مركز امتياز خاص بالحلي الولاية، قائلا: « الولاية منحتنا المقر، وهذا المركز خصص له طابقين وسيجمع الحرفيين»، موضحا أن المركز مقسم للتكوين، المخبر، هيئة «أجنور» للتقييس والحرفيين وكل من لهم علاقة بالنشاط وهذا قصد الالتقاء والارتقاء بالمتعاملين وتسهيل المهمة، مشيرا إلى وجود مشكل التمويل من أجل التهيئة. أبرز رمضاني في هذا الصدد، الدور الذي يمكن للمركز أن يلعبه من خلال المساهمة في دمج مجال الحلي والمجوهرات في الاقتصاد بقوة، عبر تحسين النوعية والجودة والتنافسية، وقال أيضا أن غرفة الصناعة التقليدية بباتنة قامت بعملية جرد النماذج بالولاية لإعادة إدماجها وعصرنتها.
