تعرف غدا أسماء الفائزين الستة بالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية المقررة في عام 2003 من اجل تشجيع كل إنتاج مبدع في هذا الحقل الذي يعرف حركية وانتعاشا بعد سنوات الجمود الطويلة وتركه لأمره بلا عناية ومرافقة يحتاجها ليس فقط لتلبية الاحتياجات الوطنية بل التصدير إلى ابعد فضاء تجاري. وتقررت الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية من أجل تشجيع التمايز والاستثناء وإعطاء الابتكار الصناعي والفني حق قدره من الاهتمام والاعتبار دون وضع الجميع في سلة واحدة، وهي أن يفتح المجال الواسع للتنافس على الأجود والأجدر القاعدة الأكثر أهمية للمنتوج الجزائري الباحث عن العلامة التجارية المحفوظة في الصناعة التقليدية حاملة الموروث الثقافي / الحضاري والهوية والانتماء بعيدا عن زالإنتاج من اجل الإنتاج ز وعدم مواجهة المنافسة غير الشرعية والسطو على الماركات الأصلية وقرصنتها. وازدادت هذه الظاهرة استفحالا مع الانفتاح الاقتصادي تترجمها مئات السلع المغشوشة المتدفقة على السوق الوطنية تحتم مواجهة صارمة من خلال اعتماد المواصفات وشهادة المطابقة والعلامة التجارية المحفوظة وهي مسألة مصيرية تحسس بها منذ مدة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وتخوض حملات إعلامية مركزة تجاه المؤسسات المترددة غير المدركة بخطر المنافسة الشرسة التي تستدعي اعتماد المواصفات لفرض الوجود والتباري على النوعية والجودة رأس المال الثابت الذي لا يفنى إلى يوم الدين. وتشكل الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية احد الوسائل الأساسية في ضمان التمايز والانفراد بالابتكار والإبداع في شقيه الصناعي والفني على حد سواء، وتمنح في اليوم الوطني للصناعة التقليدية الذي يحتفل به سنويا كل 09 نوفمبر لست منتجين ثلاثة منهم في الصناعة التقليدية والثلاثة الآخرين في الصناعة الفنية. وتنتقي لجنة خاصة الفائزين بالتكريم الذي تجري وقائعه مساء الاثنين بفندق الجزائر في جو احتفائي بالصناعة التقليدية المحتم عليها الذهاب إلى الأبعد في معركة اعتماد شهادة المطابقة سر الوجود وحماية المنتوج الجزائري. وعرفت الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية هذه المرة منافسة حادة بين 312 مرشح تقدم بأحلى منتوج وأقواه جاذبية واختراعا وأكثره إبداعا، لكن الذين اختيروا بعد عملية انتقاء وفرز صارمة لم يتعد عددهم أل 182 يختار منهم في آخر المطاف ستة أسماء لا أكثر. ويلاحظ من خلال مسار سبعة أعوام من إقرار الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية أن عدد المرشحين إليها في تناقص مستمر بسبب الشروط التي تعتمدها اللجنة الخاصة من اجل رفع مستوى الإبداع وتنافسيته دون الاكتفاء بالمشاركة الرمزية الاستعراضية العابرة. وقد استحسن الحرفيون والصناعيون هذا الخيار الذي يفرض عليهم مزيدا من الجهد في البحث عن منتوج يتوفر على مقومات الإبداع والابتكار الذي يزيدهم التمايز والانفراد بالعلامة الشهيرة تاج الصناعة على الإطلاق. ويرون في هذا الشرط أقوى الخيارات في إشعال نار الغيرة في التباري على الأجود، وتقوية شرارة المنافسة سر الوجود. وهذا ما يحتم على الجميع الاستثمار في الموارد البشرية وآليات الإنتاج وعدم الإبقاء رهن العمل التقليدي البدائي الذي لا يقوى على المنافسة والحماية وتحصين الذات من الخطر الأتي. من أجل تأمين هذا التمايز الإبداعي والعلامة المحفوظة جاءت آليات المرافقة والدعم والإعفاء الجبائي ضمن قانون المالية. وتوجه ل 10 آلاف حرفي فني والصانعين التقليديين الآخرين لما يحملوه من رسالة أصالة للجزائر التي تتفتح على المحيط دون التنازل عن مقوماتها الشخصية وهويتها.