أعطى، الدكتور زهير احدادن، الأستاذ بمعهد العلوم السياسية والإعلامية، صورة دقيقة عن ظروف اندلاع الثورة التحريرية وأهدافها ووسائلها، متوقفا عند المرجعة الأساسية ''بيان أول نوفمبر'' الذي وضع إطار التحرك الوطني وطرح بديل الإقلاع بعد أزمة عميقة وقعت فيها الحركة الوطنية وحزب الشعب تحديدا. وتوقف د. احدادن، في الندوة الفكرية أمس بمركز ''الشعب'' للدراسات الإستراتيجية، عند بيان أول نوفمبر الذي حدد أطر انطلاق الثورة التحريرية وأهدافها ووسائلها، ووضع خارطة طريق للعمل التحرري الذي شدد على بلوغ الاستقلال واستعادة السيادة وكسر حالة التردد والجمود التي طبعت مسار النضال السياسي وادخله إلى نفق مظلم لا مخرج منه، وظهرت أقاويل إلى السطح تشكك في مقدرة مواجهة فرنسا واتهام الرواد الثوريين بالمغامرين والمقامرين والمسكونين بوهم الجنون والخيال. واتضحت هذه الصورة واكتملت بعد أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، واحتدام الصراع بين المركزيين وجناح مصالي الحاج الذي وصف من قبل بأب الحركة الوطنية وأكبر الوطنيين تمسكا بالاستقلال وتشييد الوحدة المغاربية، وهذا منذ بروز نجم شمال إفريقيا في نهاية العشرينيات. وكشف، د.احدادن، في تشريحه لبيان أول نوفمبر، الوثيقة المرجعية للثورة التحريرية والبناء الوطني، كيف حضر النضال التحرري واعطى له مضمون التف حوله المناضلون واحتضنه الشعب ووجد صداه في ابعد رقعة جغرافية من المعمورة. وبين لماذا نجح نوفمبر حيث أخفقت التيارات السياسية الأخرى، بما فيها حزب الشعب، والانحراف عن المسار التحرري والخروج عن الثوابت والسقوط في الوعود العسلية الاستعمارية التي غلطت الجزائريين بأشياء وأشياء، ووعدتهم بهيكلة جديدة للجزائر، تراجعت عنه بتزوير الانتخابات في 1947 حتى لا يفوز حزب ''الشعب'' فيها ويشرع في التغيير والخروج عنها. وقال، د.احدادن، في هذا المقام: ''شكل بيان أول نوفمبر دستورا للثورة الجزائرية ومرجعها الأساسي ومنطلقها في استعادة الحرية والاستقلال بعد ليل استعمار طويل لم يتوقف لحظة في تحريف التاريخ الوطني وتأليفه من المركزية الفرنسية والادعاء الخاطئ المقصود بأن الأمة الجزائرية لم توجد في التاريخ، وان الوطن لم ينشأ ويتكون، لكنه مجرد محطات متعاقبة لاحتلال مرير من الوندال إلى الحقبة الفرنسية''. ورد على هذه الحملة الدعائية بحملة أخرى سقطت في التأويل والتهويل والمغالطة والتزوير وصارت تكتب عن تاريخ الجزائر من زاوية معاكسة وتحصره في المقاومة، فجاءت كتابات بالعشرات عن مقاومات الأمير عبد القادر والمقراني والحركات الشعبية، متجاهلة عن قصد أو غير قصد نضال أحمد باي وسر غياب الاتصال والتواصل بين مختلف رجالات المقاومة والانتفاضة، وكان من الأجدر الخروج من هذا التاريخ الضيق وإطلاق العنان للقلم لتأليف التاريخ الوطني في أوسع مداه وأقوى مضمونه دون السقوط الحتمي في معادلة استعمار ومقاومة. وحدها، وثيقة أول نوفمبر، صححت الفجوة وبينت المسار ووضعته في الإطار الصحيح، وتتمثل في الثورة من اجل الحرية والاستقلال تقودها جماعة تؤمن بحق بالقضية الجزائرية، وتكون في صدارة المعركة مضحية بأغلى ما تملك من اجل الجزائر. وحدها، الوثيقة التأسيسية، حددت الإطار العام للتحرر الوطني اعتمادا على مرجعية واحدة تقوم على القيادة الجماعية وتنبذ عبادة الشخصية التي أوصلت الحركة الوطنية إلى الطريق المسدود، وأدخلتها في متاهة التناحر السياسي والإيديولوجي بين مختلف المناضلين وتراشقهم اللفظي العنفي المولد لشرارة الانتقام والتمزق وزرع الشك في إمكانية الإقلاع ومقارعة المحتل باللغة التي يفهمها تطبيقا للمقولة الراسخة ''ما اخذ بالقوة يسترد بالقوة''. في هذا الجو المشحون بالتناقضات حتى الثمالة، والانقلاب على المواقف والمبادئ، جاءت وثيقة أول نوفمبر لتكسير حالة الجمود والضياع والتعبير عن العقل الجمعي للجزائريين الذين انتفضوا على الخوف بصفة نهائية ووضعوا نصب الأعين استقلال الجزائر وتحررها الأبدي من الاحتلال الفرنسي وما تحلى به من صور سلوكية وممارسات فضيعة ومجازر وتعذيب لا يكتفي جلادوه برفض الاعتراف بها والاعتذار، بل ترديدها بنرجسية وافتخار في مذكرات لم تحفظ درس التحرر الجزائري وتخلصه الأبدي من الوصاية والأبوة.